آیین‌نامه اجرایی بند (ژ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، با هدف تنظیم و تسهیل فرآیند وصول به‌موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقی بخش غیردولتی تدوین شده است. این آیین‌نامه به لحاظ ساختاری و محتوایی، چارچوبی قانونی و […]
آیین‌نامه اجرایی بند (ژ) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، با هدف تنظیم و تسهیل فرآیند وصول به‌موقع مطالبات دولت از اشخاص حقوقی بخش غیردولتی تدوین شده است. این آیین‌نامه به لحاظ ساختاری و محتوایی، چارچوبی قانونی و اجرایی برای مدیریت دقیق‌تر و سازمان‌یافته‌تر رابطه مالی میان دولت به‌عنوان فروشنده کالا و خدمات و خریداران حقوقی غیردولتی تهیه کرده است که اجرای آن، گام مهمی در جهت بهبود درآمدهای دولت و کنترل نقدینگی و بدهی‌های معوق به‌شمار می‌رود.
هدف اصلی این آیین‌نامه، تأمین وصول به‌موقع مطالبات دولت است؛ بدین معنا که از تأخیر در بازگرداندن بدهی‌‌ها توسط اشخاص حقوقی غیردولتی جلوگیری شود. در واقع دولت از طریق این مقررات می‌کوشد با اعمال سازوکاری مشخص، بتواند میزان تعهدات و اقساط پرداخت نشده را به شکل مؤثری کنترل کرده و از متضرر شدن بودجه عمومی جلوگیری کند. از این طریق، فرآیند مدیریت بدهی‌‌ها بهبود یافته و خطر بروز کسری بودجه ناشی از عدم وصول مطالبات کاهش می‌یابد. بدین‌ترتیب، دولت به توان مالی بهتری برای انجام برنامه‌های عمرانی و اجرایی دست می‌یابد.
این آیین‌نامه همچنین نقش مهمی در ایجاد شفافیت مالی و مسئولیت‌پذیری طرفین قرارداد ایفا می‌کند. نخست، با تعریف دقیق اصطلاحات و معرفی شفاف فروشندگان و خریداران کالا و خدمات دولتی، از بروز ابهامات حقوقی جلوگیری شده است. دوم، با مشخص کردن نحوه اعمال وجه التزام (نوعی جریمه دیرکرد بر مبنای نرخ سود مصوب بانک مرکزی) از همان روز اول سررسید بدهی، ضمن تشویق خریداران برای پرداخت به موقع، از تشکیل بدهی‌های انباشته و معوق جلوگیری به عمل می‌آید. سوم، مکلف شدن فروشندگان کالا و خدمات به صدور و ارسال هر سه ماه یک بار اطلاعیۀ پرداخت به خریداران و ثبت مبالغ در سامانه‌ای به نام «سمادنو» موجب سرعت و دقت در مدیریت بدهی‌‌ها شده و دسترسی به داده‌های مالی را تسهیل می‌کند.
از جمله مزایای این آیین‌نامه، می‌توان به افزایش انسجام نظارت بر وصول مطالبات و تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق پیشین اشاره کرد. دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند فهرست بدهکاران بزرگ را دو بار در سال به صورت عمومی منتشر کنند که این امر ضمن ایجاد شفافیت موجب فشار اجتماعی و اداری برای تسویه بدهی‌‌ها می‌شود. همچنین، روح آیین‌نامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که حتی بدهی‌های معوقه قبل از سال ۱۴۰۴ امکان تقسیط با شرایط خاص را دارند و در صورت تخلف از این مقررات، مشمول پرداخت وجه التزام خواهند بود. این نکته باعث می‌شود بدهکاران برای همکاری بیشتر و تسویه هرچه سریع‌تر بدهی‌‌ها ترغیب شوند و دولت نیز بتواند برنامه‌ریزی بهتری روی منابع مالی خود انجام دهد.
نقش این آیین‌نامه در بهبود فرآیندهای مالی و اداری دولت کاملاً محسوس است. از یکسو، فروشندگان کالا و خدمات موظف به اجرای دقیق ضوابط شده‌اند و باید گزارش‌های دوره‌ای به وزارت اقتصاد ارائه دهند که این امر امکان پایش و اصلاح سیاست‌‌ها را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، این چارچوب قانونی فشار کافی برای تسویه بدهی‌‌ها و رعایت تعهدات ایجاد می‌کند و به موجب آن علی‌رغم وجود بدهی‌های قطعی، دولت می‌تواند با اطمینان بیشتری از وصول درآمد‌ها بهره‌مند گردد. در سطح کلان، مدیریت دقیق و نظام‌مند بدهی‌‌ها به بهبود سلامت مالی کشور، افزایش اعتماد در روابط اقتصادی و تسریع در گردش مالی دولت منجر خواهد شد.
علاوه بر آن، اختصاص وجه التزام به سرخط درآمدی مشخص و عدم شناسایی آن به‌عنوان سود دستگاه‌های اجرایی، موجب شفافیت بیشتر و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی یا عدم نظارت بر درآمدهای حاصل از دیرکرد پرداخت می‌شود. این اقدام، ضمن حفظ عدالت مالی و اقتصادی، نشان از دقت و حسابداری منسجم در بودجه دولت دارد.
در مجموع، این آیین‌نامه گامی مؤثر در جهت تضمین حقوق مالی دولت و افزایش بهره‌وری در مدیریت منابع عمومی است. تدوین و اجرای چنین مقرراتی موجب می‌شود رابطه دولت با بخش‌خصوصی (حقوقی غیردولتی) به شکلی قانونی، منظم و متوازن ادامه یابد و از تعمیق بدهی‌های معوق جلوگیری شود که نتیجه آن، ارتقای شفافیت، پاسخگویی و شتاب در بازگشت منابع به چرخه اقتصادی کشور خواهد بود. این روند، زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی و تقویت ساختار مالی دولت در سال‌های آتی خواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.