– واحدهای استیجاری وزارت آموزش و پرورش بسیاری از زمین‌هایی که اوایل انقلاب به وزارت آموزش و پرورش داده شد و با اعتبارات دولتی در آن مدرسه‌سازی صورت گرفته بود، فاقد مالک مشخص بود، یا مالکین در خارج از کشور بوده یا متواری شده بودند. با گذشت سال‌ها، مالکان زمین‌ها پیدا شد و از دادگاه‌ها […]
– واحدهای استیجاری وزارت آموزش و پرورش
بسیاری از زمین‌هایی که اوایل انقلاب به وزارت آموزش و پرورش داده شد و با اعتبارات دولتی در آن مدرسه‌سازی صورت گرفته بود، فاقد مالک مشخص بود، یا مالکین در خارج از کشور بوده یا متواری شده بودند. با گذشت سال‌ها، مالکان زمین‌ها پیدا شد و از دادگاه‌ها حکم تخلیه و قلع مدارس را دریافت کردند.
این مدارس که به مدارس قلع و قمعی و مدارس استیجاری، معروف شدند همواره یکی از مشکلات وزارت آموزش و پرورش بوده‌اند، زمین‌هایی که مختص مالکان خصوصی است اما ساختمان مدارس بر روی آنها قد علم نموده و پس از پیدا شدن صاحب زمین، معضلی به نام تخلیه مدرسه سر باز می‌کند و آموزش و پرورش را دچار سردرگمی می‌کند. این وزارتخانه برای حل مشکل مدارس استیجاری تاکنون راه‌های زیادی از جمله خرید مدارس از طریق منابع تخصیصی، ارائه یا اهدای زمین معوض به مالکان و در نهایت توافق با مالکان را پیموده است، اما به دلیل عدم وجود بودجه کافی و عدم مدیریت هزینه کرد هنوز مشکل خرید مدارس حل نشده است.
در همان سال‌های ابتدایی انقلاب، رئیس شورای‌عالی قضایی در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۶۱ به رؤسای دادگاه‌های عمومی تهران و دادگستری‌های استان‌ها در موضوع «ممنوعیت صدور حکم تخلیه برای واحدهای استیجاری وزارت آموزش و پرورش در آستانه شروع سال تحصیلی» بخشنام‌های صادر نمود: «نظر به‌اینکه تعداد بسیاری از واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور از ساختمان‌های استیجاری استفاده می‌نمایند و مالکان آنها با مراجعات دایمی به دادگاه‌ها و با تمسک به معاذیر مختل ف، لکن در واقع به منظور بهره‌وری زیادتر و کسب منافع بیشتر، درخواست تخلیه می‌نمایند. بدیهی است، در این برهه زمانی، با توجه به اوضاع و احوال موجود کشور از قبیل مسأله جنگ، حصر اقتصادی و مشکلات عدیده دیگر، تخلیه چنین اماکنی به منزله اختلال در امر آموزش و پرورش و موجب سرگردانی و نارضایتی جامعه ۱۰ میلیونی دانش‌آموزان کشور خواهد بود؛ علی‌هذا ضرورت و مصالح اجتماعی و شرعی اقتضا می‌کند، متصدیان شعب دادگاه‌ها با ملحوظ داشتن مشکلات دولت و وزارت آموزش و پرورش، در اینگونه موارد، آن هم در آستانه سال تحصیلی، از صدور یا اجرای حکم تخلیه امتناع نمایند تا از این رهگذر، بحرانی ایجاد نشود و وزارت آموزش و پرورش لازم است تا از طریق مجلس و دولت برای رفع مشکل، اقدام مقتضی معمول دارد.» (سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)
این نوع نگاه به حقوق عمومی توسط بالا‌ترین مرجع قضایی کشور و تمسک به «ضرورت و مصالح اجتماعی و شرعی» در سال‌های آغازین بعد از پیروزی انقلاب دوام چندانی در عرصه قضایی نداشت و این برداشت با محدودیت‌های متعدد بعدی روبه‌رو گشت.
قوه مقننه نیز از همان دهه نخست انقلاب نسبت به این موضوع دغدغه داشت و در موارد متعددی برای جلوگیری از ایجاد اختلال در ارائه خدمات عمومی و آموزشی به شهروندان، و همچنین تضییع حقوق بیت‌المال در موارد تخلیه اماکن استیجاری و نیز قلع ابنیه، موضوعات یاد شده را به تحت عناوین مختلف به تصویب رساند.
مورد دیگری که مفاد قاعده نفی عسر و حرج در قانون اعمال شده است مربوط به روابط استیجاری میان موجر و مستأجر است که در مورد آن قانون‌گذار در ماده ۹ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲، مقرر داشته است: «در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.» به دنبال این حکم در سال ۱۳۶۴، قانون‌گذار اجرای مفاد قاعده عسر و حرج را به اماکن استیجاری آموزشی نیز تعمیم داد و به موجب ماده واحدۀ قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره یک به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر در ۲۸/۶/۱۳۶۸ مقرر داشت: «در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد، دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج، به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند و این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است» (پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور)
همچنین قانون‌گذار در سال ۱۳۷۲ «قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش» را به تصویب رساند.
در متن مصوب مجلس شورای اسلامی آمده بود: «از تاریخ تصویب این قانون تخلیة اماکن آموزشی و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد تا رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج سال ممنوع است.»
شورای نگهبان در نظریة مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۲ در خصوص لایحة «ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش»، اعلام نمود: «اطلاق ماده واحده به لحاظ شمول اماکن غیردولتی که مالکان آنها پس از انقضاء مدت اجاره به ادامه تصرف رضایت نمی‌دهند خلاف شرع است. البته چنانچه دادگاه تخلیه را عسر و حرج تشخیص دهد طبق موازین قضایی حکم خواهد کرد.» (سامانه جامع نظرات شورای نگهبان) و در نهایت متن با الحاق عبارات مدنظر شورای نگهبان به شرح ذیل تصویب گردید:
«از تاریخ تصویب این قانون تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی که در تصرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد پس از احراز عسر و حرج طبق موازین قضایی توسط دادگاه‌ها رفع نیاز وزارت مذکور به مدت پنج سال ممنوع است و اعمال این قانون نافی مطالبه اجرت‌المثل یا اجرت‌المسمی حسب مورد برای مالک نمی‌باشد.» (پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور) لایحه ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش که با عنوان لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در مهر ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نظرات شماره ۱۳۷۰۰/۳۰/۸۴ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ و ۱۳۹۵۳/۳۰/۸۴ مورخ ۹/۹/۱۳۸۴ این مصوبه را مغایر شرع دانست. با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، در سال ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل(۱۱۲) قانون اساسی این مصوبه را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.
«ماده ۱: از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه متوقف می‌شود. مدت مذکور قابل تمدید نمی‌باشد.
ماده ۲: وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده(۱)، با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راه‌های دیگر، توافق نماید. هیأت وزیران موظف است بودجه و اعتبار مورد نیاز را به نحوی تأمین کند که تا پایان برنامه چهارم اجرای این قانون تحقق یابد.
تبصره: در صورت عدم حصول توافق، بهای زمین براساس قیمت کارشناسی رسمی روز به نفع مالک، در صندوق دادگستری سپرده می‌شود و سند ملک به نام دولت صادر می‌گردد.» (سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)
اما با پایان زمان قانون برنامه چهارم توسعه مالکان توانستند با حکم تخلیه دادگاه مدارس را تخلیه و مشکلات زیادی برای آموزش و پرورش و دانش‌آموزان ایجاد کنند.
۳-۴- عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی
قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب این قانون تخلیه ساختمان‌هایی که در اختیار خوابگاه‌های دانشجویی قرار دارند، تا رفع نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی (حداکثر به مدت پنج سال) ممنوع است. شورای نگهبان استناداتی را که در خصوص رضایت مالکین و نیز ضرورت وجود عسر و حرج در سایر موارد وجود داشت در تأیید قانون مذکور مورد توجه و عنایت قرار نداد. اما در بررسی لایحة «تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیة خوابگا ه‌های دانشجویی» که مقرر نموده بود مفاد قانون به مدت سه سال دیگر تمدید شود، ایراد وارد نمود و در نظریة مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۳ تمدید مذکور در اصل ماده واحده را به دلیل آ نکه رضایت مالکین خوابگاه‌ها در نظر گرفته نشده است، خلاف موازین شرع شناخت. (سامانه جامع نظرات شورای نگهبان)
این لایحه تحت همین عنوان و با اصلاحاتی در آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به موجب این قانون مدت ممنوعیت مقرر در قانون ضرورت عدم تخلیه خوابگاه‌های دانشجویی مصوب ۱۶/۷/۱۳۶۸ به مدت سه سال تمدید شد و مقرر گردید اجار هب‌ها به قیمت کارشناسی روز تعیین و به مالک پرداخت و در بودجه سالانه وزارتخانه‌های مذکور منظور شود. البته این ممنوعیت شامل اماکنی که از تاریخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ برابر قانون مدنی به اجاره واگذار می‌شود نخواهد بود. دولت هم موظف شد ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان سه سال مذکور در این قانون کلیه خوابگاه‌های یاد شده در صورت درخواست مالکان آ نها، تخلیه شود. (سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)
۲-۵- خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات
لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در پاییز ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این لایحه مقرر شده بود، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اجرای تمامی احکام قطعی خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی متعلق به غیراحداث شده است، برای مدت دو سال متوقف شود. همچنین وزارت ورزش و جوانان موظف شده بود ظرف مدت مذکور با مالکین اراضی یاد شده به هر نحو ممکن از قبیل خرید اراضی، واگذاری زمین یا ملک معوض، صدور مجوز و واگذاری سهام توافق کند.
مطابق با روند قانونی پیش‌بینی شده در اصل(۹۴) قانون اساسی، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان این مصوبه را بررسی نموده و در دو مرحله مغایر با موازین شرع تشخیص داد. مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان معتقد بود «مراد از ضرورت ابقاء وزرشگاه‌ها و تأسیسات و اماکن ورزشی باید بیان گردد و ضرورت گرفتن املاک مردم و تصرف در آ نها باید به‌گونه‌ای باشد که عدم گرفتن املاک و تصرف در آن مستلزم اموری مانند فساد جوانان یا اخلال امنیتی گردد. هر چند در ابتدا ضرورت در ابقاء این اماکن ورزشی باشد، ولی در ادامه ضرورت در ابقاء این مصداق از اماکن ورزشی نیست، بلکه می‌توان ورزشگاه و اماکن ورزشی دیگری احداث نمود و لذا الزام مالکین این اراضی و اماکن به لزوم توافق به نحو مذکور در ماده واحده، خلاف شرع می‌باشد.» (سامانه جامع نظرات شورای نگهبان) نمایندگان مجلس برای رفع ایراد شورا، مفادی را به عنوان تبصره الحاق نمودند و مصوب کردند ضرورت ابقای اماکن مذکور در متن ماده واحده، براساس نظر اکثریت هیأتی مرکب از رئیس دادگستری، فرماندار و رئیس اداره تربیت بدنی محل تشخیص داده شود. با این وجود در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ شورای نگهبان این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر شورای نگهبان را تأمین ننمود: «ماده واحده و تبصره‌های آن، از این جهت که ناظر به عدم اجرای احکام قطعی قضایی است و توقف احکام قضایی صادره، علاوه بر ضرورت وجود دلایل کافی شرعی و قانونی، نیازمند است تا مراحل قانونی آن از جهت شکلی طی شود، خلاف موازین شرع می‌باشد.» (سامانه جامع نظرات شورای نگهبان)
نکته قابل تأمل این است که شورای نگهبان در خصوص قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸) که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید، و حوزه گسترده‌تری از این مصداق را در بر می‌گرفت، ایراد حقوق خصوصی و شرعی را وارد ندانست و متن مصوب مجلس را تصویب نمود. در این تبصره آمده است: «در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجرا قضایی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنا نچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع‌وقمع صادر شده باشد، دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.» (سامانه جامع نظرات شورای نگهبان)
لازم به ذکر است در مفاد لایحه قانونی فوق‌الذکر که قبل از تأسیس شورای نگهبان در بهمن سال ۵۸ با نگاهی موسع به موضوع و با تمرکز بر جلوه اقتداری دولت در حقوق عمومی توسط شورای انقلاب تصویب شده بود، تأکید شده است؛ هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی، دستگاه‌های اجرایی، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند، می‌توانند بر طبق مقررات مندرج در قانون یادشده خریداری و تملک نماید.
البته در مرحله اول مقرر شده بود برای اجرای طرحهای مذکور حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده گردد. در ماده ۳ لایحه قانونی، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین گردیده است.
با این وجود مطابق ماده۴ «هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود، بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرایی یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. » (سامانه جامع قوانین و مقررات) ملاک تعیین قیمت بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها در نظر گرفته شده بود و در مواردی که ملک، محل سکونت یا ممر اعاشه (محل درآمد زندگی) مالک باشد علاوه بر بهای عادله پانزده درصد به قیمت ملک افزوده خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می‌باشد با دستگاه اجرایی است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهارنظر خواهد کرد.
در مواد ۶ و ۷ به رضایت مالک در خصوص جایگزین اراضی و محل کسب به جای بهای عوض اشاره گردیده است.
هر چند در صدر ماده ۸، تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک غیرمجاز اعلام شده است لکن در صورتی که در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و… انجام معامل ه قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح مقرراتی وضع شده است که در نهایت آن، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذی‌ربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذی‌حق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود.
موارد فوریت اجرای طرح در ماده ۹ ذکر شده است. اگر اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد، دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن دستگاه مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید. (پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات)
۴- نتیجه‌گیری
مفاهیمی از حقوق خصوصی که در بررسی وضعیت مصوبات و قوانین مورد اشاره در این نوشتار به آن اشاره گردید به موارد ذی لالذکر قابل تقسیم است:
همان‌گونه که در نامه شورای نگهبان در خصوص لایحه اراضی شهری در سال ۱۳۶۰ بیان گردید یکی از استنادات عمده، منبعث از فقه و حقوق خصوصی، در موضوع مورد بحث قاعده مسلمه «الناسُ مُسَلطَون عَلی اموالهِم» ذکر گردید. در ماده ۳۰ قانون مدنی نیز با استفاده از همین قاعده بیان گردیده است؛ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» غلبه این مفهوم و نهاد مهم حقوق خصوصی در نهادهای قانونی و نظام قضایی مانع از نفوذ مفاهیمی مانند ضرورت، مصلحت و خدمت عمومی در تأیید مصوبات یا عدم اجرای احکام قضایی گردیده است.
از دیگر استناداتی که به دفعات در موضوع یادشده مورد بحث بوده و همواره بر موضوع تملک اراضی و ابنیه توسط دولت سایه انداخته و مورد تأکید بوده است، موضوع ضرورت وجود رضایت و توافق صاحبان اراضی و ابنیه است. شورای نگهبان در این زمینه نقشی مؤثر داشته است و همواره در تطبیق مصوبات دولت با شرع این موضوع مورد تأکید بوده است. در این نگاه از وجه اقتداری و ترجیحی دولت استفاده کمتری صورت گرفته است و موارد در حوزه تقنین عمومیت ندارد و به عنوان استثناء ذکر گردیده است.
یکی از مفاهیمی که در حقوق خصوصی مورد استناد بوده و هست، قاعده «نفی عسر و حرج» است. این قاعده یکی از قواعد مشهور اسلامی است.
به عقیده برخی از فقیهان معاصر این قاعده در تمامی ابواب فقه که شامل عبادات، معاملات، سیاسات است، جاری می‌شود. کلمه «عسر» متضاد «یسر» آمده و در معنی صعب، تنگی، دشواری، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار می‌رود. در قرآن کریم نیز این کلمه به همین معنی است؛ «سَیجْعلُ الله بعد عُسْرٍ یسْرا.» (طلاق. آیه ۷)یا «فإن مع العسر یسْراً» ( شرح، آیه ۵) حرج نیز در لغت به معنی ضیق، تنگی، تنگنا، گناه و حرام است. برخی نیز حرج را به معنی تنگ‌ترین تنگنا و «اضیق الضّیق» دانسته‌اند. یکی از مهم‌ترین ادله‌ای که برای اثبات قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار می‌گیرد، آیه ۷۸ سوره حج است. «وَ جاهِدُوا فیِ اللّ حَقَّ جِهادِه هُوَ اجْتَباکمْ وَ ما جَعَلَ عَلیَکمْ فیِ الدِّینِ مِنْ حَرج…» جهاد کنید در راه خداوند، آن طوری که شایسته جهاد در راه اوست. او شما را برگزیده و در دین برای شما حرجی قرار نداده است استعمال کلمه «جعل » به این معنی است که خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است. برای اثبات این قاعده به روایاتی از ائمه و بنای عقلا و اجماع نیز استناد شده است.
استناد دیگر که عمدتاً ریشه در قواعد شکلی حقوق خصوصی دارد، موضوع ضرورت اجرای احکام قطعی قضایی و منع توقف آنهاست. کما این که در موارد متعددی آرای دادگاه‌ها مبتنی بر نگاه خصوصی صادر گردیده است و تفاوتی در این موضوع که دعوای مطروحه طرف دولتی است و صدور حکم موجب اختلال در ارائه خدمات دولتی می‌گردد وجود نداشته است. در مواردی از نظرات شورای نگهبان نیز راجع به منع قلع ابنیه متعلق به دولت در زمین‌های استیجاری همین موضوع مورد استناد قرار گرفته است و مانند استنادات قبل، عنایت لازم به عناصر مصلحت عمومی و خدمات عمومی صورت نپذیرفته است.
به نظر می‌رسد با وجودی که در فقهی که حضرت امام(ره) بر آن تأکید داشتند «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند…»(امام خمینی(ره)، ۱۳۸۹، ج ۲۰: ۴۵۲) و «مصلحت نظام» فراتر از احکام فرعی قرار می‌گیرد و حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اوّلی و ثانوی، با مجوّز مصلحت جامعه اسلامی و حقوق عمومی، می‌تواند توان تاز‌‌ه‌ای یابد، فقه مبتنی بر حقوق خصوصی بر مفاهیم و نهادهای این حقوق تأکید داشته و بخشی از قراردادهایی که در این نوشتار به آن اشاره شد با همین نگاه مورد بررسی، تحلیل و اجرا قرار می‌گیرد.
۵- منابع
قرآن کریم
– انصاری، ولی‌ا… (۱۳۹۲)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان و دانش‌نگار، تهران.
– خمینی(امام) ، سید روح‌ا…(۱۳۸۹)، صحیفه امام خمینی(ره) مجموعه آثار (۲۲ جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
– شمعی، محمد (۱۳۹۵) حقوق قراردادهای اداری، تهران، انتشارات جنگل.
– طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (۱۳۷۸) حقوق اداری، تهران: سمت.
– مولایی، آیت(۱۳۹۳) ، قراردادهای اداری (مطالعه تطبیقی بسترها، مبانی، ماهیت و اصول)، تهران، میزان.
– هداوند، مهدی (۱۳۹۳) حقوق اداری تطبیقی، ج ۱٫ تهران، انتشارات سمت.
– زارعی، محمدحسین (۱۳۸۶) جزوه حقوق اداری۲، کارشناسی حقوق. دانشکده حقوق. دانشگاه شهید بهشتی.
– طهماسبیان، روح‌ا… ۱۳۸۸ «بررسی موارد تعارض شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قرارداد‌ها»، پایان‌نامه ارشد. استاد راهنما: سیدحسن وحدتی شبیری، قم: دانشگاه قم.
– عمید زنجانی، عباسعلی و محمد علی محمدی۱۳۸۵«منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام» حقوق خصوصی، شماره ۱۱٫ صص ۵ تا ۳۴ .
– مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸، لوح حق (حافظه قوانین) و سامانه قوانین و مقررات کشورhttp://rc.majlis.ir
– معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور،/http://dotic.ir
– موسی‌زاده، ابراهیم، ۱۳۹۲صیانت از حقوق ملت در نظرات شورای نگهبان، یادداشت مندرج در سایت شورای نگهبان به آدرس https://www.shora-gc.ir
– Dabbah, Maher M. (2010). International and Comparative Competition Law. England: Cambridge University Press.
– Dinwoodie, Graeme B. (2008). Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research. USA: Edward Elgar Publishing.
– Posner, Richard A. (1962). The Problematic of Moral and Legal Theory, London, Harvard University Press.
– Ward, Ian.(1998). An introduction to critical legal theory, London, Cavendish Publishing Limited.
– نظریه مختلط (شبهقراردادی- شبه قانونی) این نظریه که در برخی از متون از آن به نظریه شبهقراردادی شبهقانونی نیز تعبیر گردیده است، (مولایی، ۱۳۹۳: ۲۱۰) نسبت به نظریات اول و دوم، گسترده و عامتر است. مطابق این نظریه، قراردادهای اداری و خصوصی، از جهاتی مشابه و از جهاتی با یکدیگر متفاوتند. وجه تشابه و […]
فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت سال هفتم-شماره۴- پیاپی۲۶ – زمستان ۱۳۹۶ تأثیر استانداردهای حقوق خصوصی بر مدیریت قراردادهای اداری احسان سعیدی صابر نویسنده مسؤول، دانشیار، عضو گروه حقوق پژوهشگاه و دانشگاه قم، ایران حسین جوان آراسته دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران چکیده با توجه به قدمت استانداردهای حقوق خصوصی […]
دیدگاه بسته شده است.