آیین‌نامه اجرایی جزء (۳-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران رسیده است، چارچوب قانونی و اجرایی مشخصی را برای رتبه‌بندی صندوق‌های تضمین غیردولتی تعیین می‌کند. هدف اصلی این آیین‌نامه، ارتقای شفافیت، بهبود مدیریت ریسک و تضمین سلامت مالی […]
آیین‌نامه اجرایی جزء (۳-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران رسیده است، چارچوب قانونی و اجرایی مشخصی را برای رتبه‌بندی صندوق‌های تضمین غیردولتی تعیین می‌کند. هدف اصلی این آیین‌نامه، ارتقای شفافیت، بهبود مدیریت ریسک و تضمین سلامت مالی این صندوق‌‌ها به منظور تقویت نظام تأمین مالی تولید و زیرساختها در کشور است.
در ماده اول آیین‌نامه، اصطلاحات و تعاریف پایه به‌طور دقیق تشریح شده است. این ماده اهمیت دارد زیرا معنا و مصادیق هر اصطلاح در اجرای اصولی و صحیح سایر مواد تأثیرگذار است. وزارت، که همان وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، به‌عنوان نهاد متولی نظارت و اجرای این مقررات شناخته شده است. تعریف «سطح فعالیت (ضمانت)» به عنوان حداکثر مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال و سررسید نشده، معیاری مهم برای سنجش ظرفیت عملیاتی هر صندوق است. «ضریب نکول» نیز به نسبت ضمانت‌نامه‌های منجر به مطالبه وجه به کل ضمانت‌نامه‌های صادرشده در مدت یک سال گفته شده که شاخصی برای ارزیابی ریسک صندوق است. همچنین، سرمایه لایه۱ که شامل انواع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌های قانونی و احتیاطی است، معیاری برای تعیین قدرت مالی صندوق‌‌ها محسوب می‌شود.
ماده دوم آیین‌نامه، فرآیند ارزیابی سالانه صندوق‌‌ها را مشخص کرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس اطلاعات یک سال اخیر هر صندوق، ارزیابی دقیق و مبتنی بر معیارهای مندرج در جداول پیوست انجام دهد. امتیازدهی ناشی از دو بخش عادی و تخلفاتی است که امتیازهای تخلفی به صورت منفی لحاظ می‌شود، این نکته سبب می‌شود تا صندوق‌‌ها الزام به رعایت قوانین و مقررات داشته باشند و تخلفات، موجب افت رتبه شود. دستورالعمل‌های محاسبه شاخص‌‌ها به تأیید شورا رسیده و به وزارت ابلاغ می‌شود که نشان از ساختاری مدون و تخصصی دارد.
ماده سوم، رتبه‌بندی صندوق‌‌ها را براساس امتیازهای به دست آمده تعیین می‌کند و صندوق‌‌ها را به چهار گروه رتبه اول تا چهارم تقسیم می‌کند. تعیین حد نصاب‌‌ها در جداول پیوست و با مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است که نشانگر رسمیت و اعتبار این فرآیند است. صندوق‌هایی که اطلاعات کافی ارائه نکنند یا در سال اول فعالیت امکان ارائه مستندات لازم را نداشته باشند، مشمول رتبه‌بندی نشدن یا قرار گرفتن در رتبه چهارم می‌شوند. این رویکرد، یک الزام الزام‌آور برای شفافیت و همکاری صندوق‌‌ها با نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.
در ماده چهارم، به مقررات انتظامی و انضباطی پرداخته شده و وزارت موظف است در صورت وقوع تخلف، رتبه صندوق‌‌ها را کاهش دهد. این ماده سازوکارهای نظارتی لازم را برای برخورد با رفتارهای ناهنجار مالی و مدیریتی فراهم می‌آورد و از بروز ریسک‌های احتمالی در نظام تأمین مالی جلوگیری می‌کند.
ماده پنجم، برای حفظ حقوق صندوق‌‌ها در برابر ارزیابی‌ها، امکان اعتراض مکتوب فراهم کرده است. این امکان اعتراض باید در بازه ۱۰ روز کاری مطرح و وزارت موظف است ظرف همان مدت به اعتراض رسیدگی و در صورت اثبات حقیقی بودن آن، رتبه اصلاح شود. این روند به تجدیدنظر و عدالت در اعمال رتبه‌بندی تأکید دارد و موجب تضمین حقوق ذی‌نفعان صندوق است.
ماده ششم از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فرمول مشخص و شناخته‌شده‌ای برای محاسبه سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌‌ها تعریف کرده است. در این فرمول، ترکیبی از سرمایه لایه ۱، ضریب فزاینده مصوب شورای ملی تأمین مالی و ضریب نکول نقش دارند. همچنین، ضریب نکول نمایانگر میزان مطالبات و خسارات صندوق است که نقشی تعیین‌کننده در ظرفیت عملیاتی آن ایفا می‌کند. تبصره‌های مربوط به ماده ششم محدودیت‌هایی را بر صندوق‌های تازه‌کار و یا دارای رتبه چهارم اعمال می‌کند، مانند ممنوعیت صدور و تمدید برخی ضمانت‌نامه‌های خاص که به کاهش ریسک نظام مالی کمک می‌کند. اجازه تغییر ضرایب تا ۴۰ درصد تحت شرایط اقتصادی نیز با مقررات سخت‌گیرانه شورا و هیئت دولت امکان‌پذیر شده است، که بیانگر انعطاف مدیریت قوانین در مواجهه با واقعیات اقتصادی کشور است.
ماده هفتم مسئولیت ارائه اطلاعات صحیح و کامل را به عهده هیئت مدیره صندوق تضمین گذاشته و هشدار داده است که ارائه اطلاعات خلاف واقع منجر به مجازات قانونی و کاهش رتبه خواهد شد. این مقرره به‌طور مؤثر، شفافیت و صحت اطلاعات مالی را تضمین می‌کند و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.
به‌طور کلی، این آیین‌نامه با ایجاد نظام رتبه‌بندی صندوق‌های تضمین غیردولتی، بخشی کلیدی از نظام نظارت مالی و کنترلی دولت بر حوزه تأمین مالی تولید و زیرساختها را تنظیم می‌کند. رتبه‌بندی دقیق و مبتنی بر شاخص‌های مالی و تخلفی، نه‌تن‌ها امتیازدهی صندوق‌‌ها را براساس عملکرد واقعی تضمین می‌کند، بلکه به وسیله تنبیهات و محدودیت‌ها، تعهد صندوق‌‌ها به قوانین و سلامت مالی را افزایش می‌دهد. همچنین، هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای ملی تأمین مالی و هیئت وزیران در این سامانه نشان‌دهنده حکمرانی منسجم و مدون است.
اجرای صحیح این آیین‌نامه موجب ارتقای اعتماد عمومی و بخش‌خصوصی به صندوق‌های تضمین می‌شود و در نهایت به افزایش امنیت و ثبات در فرآیند تأمین مالی پروژه‌های تولید و توسعه زیرساختها کمک می‌کند. در شرایط کنونی که تأمین مالی مؤسسات و پروژه‌های اقتصادی یکی از پایه‌های رشد پایدار است، این نظم اجرایی و نظارتی نقش مهمی در ساماندهی فعالیت‌های مالی غیردولتی ایفا می‌نماید.
در نتیجه، آیین‌نامه اجرایی جزء (۳-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، نمونه‌ای بارز از مقررات موثر و دقیق است که با هدف تضمین سلامت مالی، شفافیت و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی کشور تدوین شده است. این متنی حقوقی-اجرایی، الگویی برای سایر حوزه‌های مالی و اداری کشور در جهت ارتقای کیفیت نظارت و کنترل به شمار می‌آید و مبنای تصمیمات کلان اقتصادی دولت است.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شده است، یکی از اسناد کلیدی در ساماندهی و تسهیل فرآیند توثیق داراییها به منظور تأمین مالی اقتصاد کشور است. این آیین‌نامه به‌عنوان مکملی برای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲ طراحی شده […]
دیدگاه بسته شده است.