مهرفروشی ناظران در معادن!

دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی مهرفروشی ناظران در معادن! دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی، با اشاره به وضعیت کارگران معدن یورت در این باره اظهار کرد: این معدن متعلق به یکی از نهاد‌ها است که استانداردهای سختگیرانه از آنها خواسته نشده است. آنها نیز معدن را فقط با هدف استحصال مواد معدنی به یک پیمانکار […]

دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی

مهرفروشی ناظران در معادن!

دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی، با اشاره به وضعیت کارگران معدن یورت در این باره اظهار کرد: این معدن متعلق به یکی از نهاد‌ها است که استانداردهای سختگیرانه از آنها خواسته نشده است. آنها نیز معدن را فقط با هدف استحصال مواد معدنی به یک پیمانکار سپردند و پیمانکار معمولاً پول خود را بابت هر تن استخراج می‌گیرد و سرعددی مثلاً ۱۰۰ هزار تومان در هر تن با مالک توافق می‌کند و این نحوه توافق باعث می‌شود مالک دیگر کاری به چیزی نداشته باشد و پیمانکار برای این که برای خود صرفه اقتصادی ایجاد کند، ممکن است از هزینه‌های مختلف بکاهد یا نسبت به موضوعات ایمنی بی‌توجهی کند و حتی حقوق کارگران خود را پرداخت نکند تا حاشیه سود را بالا ببرد.

به گزارش ایسنا، کامران وکیل، اظهار کرد: وقتی فعال اقتصادی یا پیمانکار عادی با رقمی چند میلیونی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار شود، نه تنها حساب‌های بانکی‌اش مسدود می‌شود بلکه ممنوع‌الخروج می‌شود و با هزار شیوه نظارتی باید بدهی خود را پرداخت کند. در حالی که اطلاعات و اظهارات مسؤولان، مشخص کرده است پیمانکار معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت آزادشهر رقمی معادل ۵ میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داشته و کار می‌کرده که فقط همین مورد نشان می‌دهد این مجموعه تحت نگاه خاص‌تری از جانب مسؤولان بوده و این وسط بیش از هر چیز کارگران متضرر شدند.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی همچنین با اشاره به این‌که سازمان نظام مهندسی معدن متصدی ایمنی معادن است، گفت: ایمنی موضوعی است که باید از طرف سازمان نظام مهندسی معدن و کارشناسان آن مورد نظارت و تأیید قرار گیرد ولی سازوکار نظارتی این سازمان نیز از نقص‌های اساسی دارد.

وی ادامه داد: اشکال سیستماتیک سازمان نظام مهندسی طوری است که وقتی یک کارشناس سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت به یک واحد معدنی مراجعه می‌کند نه تنها باید پولش را کارفرما پرداخت کند، بلکه قبل از این‌که گزارش وضعیت معدن را ارایه کند ارزیابی که کارفرما نسبت به او باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستند را شخصاً تحویل می‌گیرد و به وزارتخانه می‌ببرد که همین موضوع باعث ایجاد محتوای غیرواقعی در هر دو گزارش می‌شود و نشان‌دهنده رخنه‌هایی در این سازوکار است.

وکیل با اشاره به موضوع مهرفروشی نیز ادعا کرد: حتی مسأله دیگری که در مورد ناظران مطرح است بحث مهرفروشی است، چراکه من به شخصه معادنی را سراغ دارم که مهر ناظران را در کانکس‌های خود آویزان دارند و هرجا به مشکلی برمی‌خوردند، خودشان اقدام به تنظیم گزارش می‌کنند!

از طرف دیگر محمدرضابهرامن، رییس خانه معدن ایران، با اشاره به نحوه تقسیم مسؤولیت بین مالک و پیمان کار معدن گفت: قانون معادن چیزی به عنوان پیمانکار نمی‌شناسد و تمام مسؤولیت از نظر قانون متوجه بهره‌بردار است. زمانی که پروانه معدنی به نام یک شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و اگر حادثه‌ای پیش آید متولی بخش معدن فقط بهره‌بردار را می‌شناسد و او باید پاسخگو باشد. اما در برخی موارد بهره‌برداران پیمانکاران و تناژکارانی را طی قراردادی در اختیار می‌گیرند تا فرایند تولید را برای بهره‌بردار انجام دهد.

وی ادامه داد: در این حالت نیز پیمانکار و مالک براساس قراردادهایی که به صورت فی مابین بسته می‌شود می‌توانند تقسیم مسؤولیت و تعهد کنند و این روشی است که خیلی از معادن به‌کار می‌گیرند که از جمله آن می‌توان به معادن بزرگی مثل انگوران، میدوک و سرچشمه اشاره کرد که آنها بهره‌بردار دولتی دارند اما عملیات جابه‌جایی را به شرکت‌های خصوصی دادند.

این فعال معدنی درباره مسؤولیت‌های ایمنی در معادن عنوان کرد: مسایل ایمنی در اختیار صاحب پروانه است و قابل واگذاری هم نیست و اگر در نظارت‌های دوره‌ای سازمان نظام مهندسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای ذی‌ربط در صورت مشاهده ایراد اخطار‌ها متوجه صاحب پروانه بهره‌برداری است و حتی ممکن است این اخطار‌ها بسته به میزان ریسکی که شناسایی می‌شود به منزله توقف موقت با تعطیلی باشد که در صورت تعطیلی کامل نیز با نظر نهاد قانونی تا زمان ایمن و استاندارد‌سازی هیچ‌کس توان باز کردن آن را ندارد.

رییس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به سختی فعالیت معدنی و اهمیت نیروی انسانی در این حرفه، تصریح کرد: کار در معدن از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور است و اعتقاد داریم نیروی انسانی ما قلب تپنده هر واحد معدنی است که نمی‌توان بدون آنها کارکرد مناسبی داشت و باید گفت امروز نسبت به ۳۵ سال قبل وضعیت معدن کاران اصلاً قابل مقایسه نیست، چراکه در آن زمان مالکان معدن در ایران واقعاً استثمارگر بودند.

 

وی با تأکید بر این که معدنکاران باید خود را نسبت به داشتن بیمه و رعایت قانون ملزم کنند، گفت: امروز هر کارفرمایی که نیروی انسانی خود را بیمه نمی‌کند دیوانه است، چرا که حادثه در دل معدن‌کاری است؛ کسی که بیمه نمی‌کند اصلاً درک فعالیت اقتصادی را ندارد و یک فعال معدنی همیشه باید برای خود ضمانت‌های لازم را داشته باشد تا آسیب پذیری او کمتر شود.