توسعه بخش صنعت در گروی بازنگری سیاست‌های اجرایی

محمد قره‌داغلی -بخش مسکن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رفاه‌اجتماعی و توسعه اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت زندگی خانوارها، کاهش نابرابری و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، طی سال‌های اخیر، بازار مسکن در بسیاری از کشور‌ها (از جمله ایران) با چالش‌هایی همچون رشد نامتوازن عرضه و تقاضا، تورم قیمتی، کمبود زمین مناسب، ضعف در نظام تأمین مالی و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری مواجه بوده است. اصلاح سیاست‌های مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ایجاد تعادل پایدار در این بازار محسوب می‌شود. به گفته تحلیلگران، بدون اصلاح سیاست‌های کلان و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تحقق اهداف بخش مسکن دشوار خواهد بود. آن‌ها بر این باورند که شفافیت اطلاعاتی، نظارت مؤثر و مشارکت بخش‌خصوصی از جمله الزامات اساسی برای پیشبرد این اصلاحات است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حبیب‌ا… طاهرخانی؛ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ساختمان‌بخشی که همواره حدود ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور را به خود اختصاص داده، اظهار کرد: اصلی‌‌ترین دغدغه آن است که این روند نزولی نشود و بازار مسکن در مسیر رکود قرار نگیرد. وی با اشاره به احتمال خروج سرمایه‌گذاران خرد و ضعیف‌تر از بازار، ادامه داد: تأمین مالی از مسیر پرداخت تسهیلات برای تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام یکی از نخستین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. در این راستا، رایزنی‌‌ها و هماهنگی‌هایی با بانک‌مرکزی انجام شده تا منابع لازم برای تکمیل طرح‌هایی که آغاز شده‌اند فراهم شود و پروژه‌ها به نتیجه برسند. طاهرخانی؛ به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، در حوزه شهری ۵۰۸ هزار پروانه ساختمانی صادر شد و در بخش روستایی نیز با تصویب پرداخت۲۲۰ هزار فقره وام مسکن روستایی، رونق قابل‌توجهی در این حوزه شکل گرفت. این روند به‌ویژه در روستا‌‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر اثرگذار بود. دغدغه اصلی در شرایط کنونی آن است که روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی که می‌تواند علامت مثبت و امیدوارکننده‌ای برای خروج این بخش از رکود باشد متوقف شود و در نهایت به ساخت و عرضه واحد‌های مسکونی جدید به بازار مسکن منجر نشود. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به جایگاه مهم بخش‌خصوصی در خروج بازار مسکن از رکود، اظهار کرد: حضور فعال بخش‌خصوصی در این حوزه نباید کاهش یابد. به همین جهت لازم است دستورالعمل مشارکت با بخش‌خصوصی بازنگری شود. او ادامه داد: این مدل مشارکتی، موجب مدیریت هزینه‌های زمین برای سازنده‌های بخش‌خصوصی، تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت حضور آن‌ها در پروژه‌ها خواهد شد. چرا که اگر بخش‌خصوصی به‌طور همزمان مسئول تأمین زمین و هزینه ساخت‌وساز باشد، سطح ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت ساختمانی برای این بخش افزایش خواهد یافت. از طریق مشارکت دولت و بخش‌خصوصی، این ریسک‌‌ها کاهش می‌یابد. طاهرخانی؛ با اشاره به چالش‌های فضای کسب‌وکار در بخش مسکن، تصریح کرد: در شرایط رکودی موجود، بازنگری در مالیات‌های حوزه مسکن و عوارض مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی ضروری است. هرچند تصمیم‌گیری درباره این موارد در اختیار مراجع متعدد و شورا‌های شهر قرار دارد، اما می‌توان با همکاری وزارت کشور، چارچوب‌هایی مشخص کرد تا فرآیند‌‌ها تسهیل شود و مانع افت فعالیت‌های عمرانی شود. وی هشدار داد: در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، شهرداری‌‌ها نیز به دلیل کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی با مشکلات جدی درآمدی مواجه خواهند شد؛ بنابراین طراحی سازوکار‌های تشویقی در این بخش امری اجتناب‌ناپذیر است. همچنین رسول قربان‌نژاد؛ کارشناس ارشد بازار مسکن، با تأکید بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌های مسکن، گفت: افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی و رشد تقاضا می‌توانند موجب افزایش قیمت مسکن شود. وی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی، گفت: باید به شکل واقعی و نه شعاری، ظرفیت تولید نهاده‌های ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و اقلام تأسیساتی همچون آسانسور، چیلر و… افزایش یابد. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند وابستگی بازار مسکن به نوسانات ارزی را کاهش داده و ثبات نسبی در قیمت تمام‌شده ایجاد کند. وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های ساخت و تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی، گفت: صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در جهان به سرعت در حال پیشرفت است و کشورهایی همچون چین با شتابی چشمگیر در این حوزه حرکت می‌کنند، اما در ایران همچنان نگاه سنتی بر بخش مسکن حاکم است. تغییر رویکرد و حمایت جدی حاکمیت می‌تواند مسیر بهبود ساخت‌وساز مسکن را هموار کند. قربان‌نژاد؛ افزود: طولانی شدن زمان ساخت از مهم‌‌ترین عوامل افت شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است و این موضوع ریشه در چند عامل دارد که تأمین مالی ناکارآمد، نبود پیوست فنی دقیق و نگاه غیرعلمی به پروژه‌ها از مهم‌‌ترین آنهاست. وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر نظام بانکی به حوزه تأمین مالی ساخت‌وساز، گفت: بخش مسکن به‌عنوان بزرگ‌‌ترین بخش اقتصاد کشور نیازمند حمایت و توجه ویژه نظام بانکی است، اما در حال‌حاضر بخش عمده تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی خارج از شبکه بانکی و بازارسرمایه انجام می‌شود و نمونه‌های موفق در این زمینه بسیار محدود است. قربان‌نژاد؛ افزود: بازارسرمایه و نظام بانکی باید سهم واقعی خود را در تأمین مالی صنعت ساختمان ایفا کنند. بازار مسکن به‌تنهایی می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد. اهرم‌های حمایتی، ارائه مشوق‌‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند زمینه فعالیت سازندگان را تسهیل کند، اما این اقدامات هنوز به شکل منسجم و در مسیر درست به کار گرفته نشده است. وی ادامه داد: نظام بانکی باید نقش پررنگ‌تری در ارائه تسهیلات، تضمین پروژه‌ها و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ایفا کند تا منابع مالی خرد و کلان به سمت بخش مسکن هدایت شود. ورود هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده نظام بانکی می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک پروژه‌ها، باعث شتاب‌بخشی به تولید مسکن و تعادل در بازار شود. قربان‌نژاد؛ افزود: ساخت‌وساز بدون توجه به کیفیت و استاندارد، راه‌حل بحران مسکن نیست. پروژه‌های جدید باید پاسخگوی نیاز واقعی جامعه و متناسب با ظرفیت اقتصادی مردم باشد. در غیر این صورت، بازار مسکن بار دیگر در معرض جهش قیمتی جدید قرار می‌گیرد که شکاف میان درآمد و قیمت مسکن را عمیق‌تر می‌کند. این کارشناس بازار مسکن، تصریح کرد: برای کنترل این روند، مجموعه‌ای از اقدامات لازم است، از جمله استفاده صحیح از اهرم‌های مالیاتی برای ایجاد منابع پایدار، تسهیل فرآیندهای اداری و کوتاه کردن فاصله زمانی میان صدور پروانه ساخت تا دریافت پایان‌کار. طولانی شدن این مراحل، ریسک و عدم قطعیت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و سازندگان را نسبت به ادامه کار دلسرد می‌کند. وی با اشاره به نقش حاکمیت در هدایت بازار، تأکید کرد: دولت باید به جای مداخله مستقیم، نقش هدایت‌گر و تسهیلگر ایفا کند. حمایت از سرمایه‌گذارانی که با رعایت استانداردهای کیفی و متراژی در بخش مسکن فعالیت می‌کنند ضروری است، چه از طریق نظام بانکی، چه از مسیر مشوق‌های مالیاتی. نباید فعالان اقتصادی که در شرایط سخت امروز با نگاه درست به ساخت‌وساز ورود می‌کنند، به حال خود ر‌ها شوند.