فعالیت معادن با ۴۰ درصد ظرفیت

​ رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، گفت: با توجه به ناترازی‌هایی که در حوزه برق و انرژی وجود دارد، بسیاری از معادن و کارخانه‌ها عملاً با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ درخصوص آخرین وضعیت میزان تولید معادن، اظهار داشت: در حوزه بانک‌مرکزی حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری براساس پتانسیل‌های کشور صورت نگرفته است. در دهه‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش معدن انجام شده، اما کل سرمایه‌گذاری از بدو فعالیت‌های معدنی در کشور تاکنون به ۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. وی افزود: این در حالی است که ما در مقاطعی بالای ۶۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم، ولی حاضر نشدیم حتی ۵۰ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌هایی که شکل گرفته، عمدتاً از محل صادرات و فروش بوده و توسعه‌ها هم براساس درآمدهای حاصل از همان فعالیت‌‌ها صورت گرفته است. رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، اضافه کرد: با توجه به شرایط خاصی که در تعامل با دنیا داریم، چه به واسطه تحریم‌ها و چه با توجه به اینکه اسنپ‌بک هم این موضوع را تشدید خواهد کرد، سرمایه‌گذار خارجی طبیعتاً ورود پیدا نمی‌کند. بنابراین ما باید به خودمان و ظرفیت معادن و کارخانه‌های فرآوری متکی باشیم. البته این واحد‌ها هم با توجه به ناترازی‌هایی که در حوزه برق و انرژی وجود دارد، عملاً با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. شکوری؛ در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر، موانع مختلفی در نظام بانکی و به‌ویژه در بانک‌مرکزی ایجاد شده که مشکلات زیادی را برای فعالان این حوزه به وجود آورده است. وی افزود: زمانی که شما می‌خواهید توسعه‌ای در بخش معدن انجام دهید، طبیعتاً باید به فروش داخلی و سود حاصل از آن یا صادرات و فروش در بازارهای جهانی متکی باشید. اما در داخل کشور، دولت با قیمت‌گذاری دستوری فعالان را مجبور می‌کند محصولات خود را ارزان‌تر بفروشند و همین سودآوری را از بین می‌برد. در صادرات هم متأسفانه با وضع عوارض بخشی از سود کاهش پیدا می‌کند و علاوه بر آن، انواع موانع دیگر هم وجود دارد. شکوری؛ اظهار کرد: یکی از این موانع، پیمان‌سپاری ارزی است که صادرکننده را مجبور می‌کند ارز خود را به کشور بازگرداند و آن را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ آزاد به دیگران بفروشد؛ اقدامی که منشأ فساد و رانت برای عده‌ای خاص شده است. وی تأکید کرد: در گذشته فعالان این حوزه به واسطه ارتباطاتی که با شرکت‌های خارجی داشتند، می‌توانستند مواد اولیه یا تجهیزات و ماشین‌آلات را به ارزش سه تا چهار میلیون دلار، متناسب با بزرگی کسب‌وکار، تأمین کنند و سپس از محل صادرات یا فروش محصولات خود بدهی‌‌ها را تسویه کنند. این در واقع نوعی سرمایه در گردش بود، اما با سیاست‌گذاری‌های اخیر بانک مرکزی این امکان از بین رفته است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران، اضافه کرد: ایرانیان خارج از کشور بیش از سه تریلیون دلار منابع مالی دارند. این سرمایه‌ها می‌توانستند در شرایط تحریم، منبع بسیار خوبی برای تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور باشند. اما به دلیل سیاست‌های محدودکننده، رغبت چندانی برای ورود سرمایه‌هایشان به داخل ندارند. وی گفت: اگر سیاست «بدون انتقال ارز» آزاد می‌شد، طبیعتاً سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور می‌توانستند در قالب تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه وارد کشور شوند و کمک بزرگی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، خصوصاً در حوزه معدن و صنایع‌معدنی باشند. همچنین این سرمایه‌ها می‌توانستند در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم وارد شده و در این بخش پرظرفیت، تحول ایجاد کنند؛ موضوعی که در نهایت باعث تعالی کشور می‌شد.