آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و پتروشیمی

آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و پتروشیمی که در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ به تصویب رسید، گامی مهم و استراتژیک در جهت بهره‌برداری بهینه و توسعه ظرفیت‌های گازی کشور است. این آیین‌نامه از سوی وزارت نفت و براساس اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون […]

آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و پتروشیمی که در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ به تصویب رسید، گامی مهم و استراتژیک در جهت بهره‌برداری بهینه و توسعه ظرفیت‌های گازی کشور است. این آیین‌نامه از سوی وزارت نفت و براساس اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) بند (ب) ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، تدوین و به تصویب رسیده است. هدف اصلی این مقررات، حمایت از توسعه میادین گازی جدید با استفاده از ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی موجود و تخصیص بهینه گاز تولیدی به صنایع کلیدی و ارزش‌آفرین همچون واحدهای پتروشیمی و صنایع انرژی‌بر است.

در این برنامه، تعاریف و اصطلاحات اصلی مرتبط با اجرای طرح‌های توسعه معین شده است که از جمله آن‌‌ها می‌توان به معنای سرمایه‌گذار، واحد صنعتی، تولیدات گازی، گاز طبیعی (سبک) و گاز غنی اشاره کرد. سرمایه‌گذار در این آیین‌نامه به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و پتروشیمی که به‌صورت فردی یا مشارکتی و از طریق قرارداد با شرکت ملی نفت متعهد به سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی جدید هستند، اطلاق می‌شود. همچنین واحد صنعتی، به آن دسته از واحدهایی گفته می‌شود که حداقل پنجاه درصد سهام آن‌‌ها متعلق به سرمایه‌گذار است. این تعاریف زمینه ساز اجرای دقیق و قانونی تمامی مراحل قرارداد‌ها و تعاملات میان وزارت نفت، شرکت ملی نفت و بخش‌خصوصی یا صنعتی محسوب می‌شود.

براساس این آیین‌نامه، وزارت نفت موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود شرکت ملی نفت و راهکارهای رقابتی، فعالیت توسعه‌ای و افزایش تولید میادین گازی جدید را به سرمایه‌گذاران واگذار کند و همچنین گاز غنی تولید شده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش براساس قراردادهای منعقده، ارائه نماید. یکی از نکات اساسی و الزامی در این زمینه، انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و کسب موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست است که به موجب بند (الف) ماده (۲۲) برنامه پنج ساله هفتم، باید توسط وزارت نفت لحاظ شود. این امر بیانگر رویکرد مسئولانه و پایدار در توسعه منابع انرژی و رعایت الزامات زیست‌محیطی است.

آیین‌نامه تصریح می‌کند که گاز طبیعی تولید شده از میادین توسعه یافته باید در اولویت تخصیص به واحدهای صنعتی قرار گیرد که این موضوع باعث تضمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی و افزایش تولید داخلی محصولات با فناوری بالا می‌شود. همچنین تولیدات گازی حاصل از طرح‌های توسعه یا جمع‌آوری گازهای مشعل متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود که این موضوع مشوقی مهم جهت افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

از دیگر موضوعات قابل‌توجه در این آیین‌نامه، تعهد وزارت نفت به تخصیص گاز طبیعی به میزان مصرف واحدهای صنعتی تابع سرمایه‌گذار با رعایت ظرفیت فنی شبکه سراسری گاز است. همچنین ضریب بازدهی طرح‌های توسعه که سرمایه‌گذار مجدداً در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، باعث اولویت این سرمایه‌گذار در قرارداد فروش گاز طبیعی خواهد شد. نکته مهم دیگر این است که شرکت ملی نفت ایران حق دارد هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه طرح توسعه را از محل امتیازهای فروش گاز غنی دریافت و پرداخت نماید، که موجب تسهیل فرآیند مالی و سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین می‌شود.

آیین‌نامه همچنین شرایط و چگونگی خدمات پالایشی، جداسازی و انتقال تولیدات گازی را با دریافت هزینه‌های مربوط تعیین می‌کند. این موضوع موجب استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود شرکت‌های تابعه وزارت نفت گردیده و نظم مالی مناسبی برای ارائه خدمات مرتبط ایجاد می‌کند. علاوه بر این، انتقال گاز طبیعی سهم سرمایه‌گذار بدون اعمال محدودیت‌های دوره اوج مصرف و مطابق موافقت اصولی وزارت نفت، تضمینی بر تداوم دسترسی صنایع کلیدی به منابع انرژی مورد نیاز است.

در خاتمه، آیین‌نامه تأکید دارد که توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی قراردادهای موضوع آن باید ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل مدارک مربوطه، در فرآیند مصوبه شورای اقتصاد بررسی و تصویب شود تا از انطباق کامل فرآیند‌ها با مقررات و سیاست‌های کلان کشور تضمین حاصل شود.

به‌طور کل، این آیین‌نامه نشان‌دهنده تلاش دولت در جهت ارتقای بهره‌وری میادین گازی و حمایت از صنایع استراتژیک کشور از طریق تخصیص بهینه منابع گازی و ایجاد چارچوب قانونی و عملیاتی شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مشترک است. این اقدام در راستای تحقق اهداف اقتصادی برنامه‌های توسعه کشور، افزایش تولید داخلی، کاهش خام‌فروشی و ارتقای فناوری در صنایع پتروشیمی و انرژی‌بر می‌باشد که اثرات مثبت آن در ایجاد اشتغال، توسعه منطقه‌ای و ثبات بازار انرژی مشهود خواهد بود.

اجرای دقیق و کامل این آیین‌نامه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش ظرفیت تولید گاز و محصولات مشتق از آن داشته و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی بر مبنای منابع انرژی کشور باشد. از این‌رو، توجه به مفاد این آیین‌نامه، ارتقای همکاری‌های قانونی و فنی میان وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاران، از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه زیربناهای رفاهی و صنعتی کشور ایفا نماید.

در نهایت این مصوبه، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع انرژی و تأمین انرژی صنایع کلیدی، به‌عنوان سندی راهبردی و اجرایی مدون شده است که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی در حوزه توسعه منابع گازی و سیاست‌های تخصیص انرژی باشد.