آشفتگی و سردرگمی از معضلات در واردات خودرو

گروه خودرو – واردات خودرو در سال‌جاری به گفته کارشناسان و آمار‌ها، به کم‌‌ترین حالت خود رسیده که همین موضوع باعث شده در حوزه واردات خودرو، هم واردکنندگان و هم مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی را در سردرگمی فرو ببرد. اما علت این سردرگمی چه مسئله‌ای است که با گذشت نیمی از سال همچنان ادامه دارد و بازار خودرو را چه داخلی و چه خارجی تحت‌تأثیر قرار داده و باعث ایجاد مشکلات و معضلات عدیده کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن کریمی‌سنجری؛ کارشناس صنعت خودرو، درخصوص تأثیر تحریم‌ها و وضعیت واردات خودرو، بیان کرد: بازار خودرو با نوعی بلاتکلیفی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که گاه قیمت‌ها صعودی می‌شوند، اما به دلیل نبود کشش در بازار، مجدد عقب‌نشینی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر، وضعیت واردات خودرو نیز مبهم است و هنوز مشخص نیست که رقابت در این حوزه به چه صورت خواهد بود و واردات با چه مقیاسی انجام می‌شود. وی با اشاره به حذف مجوز‌های استاندارد برای واردات خودرو، افزود: یکی از نشانه‌های این بلاتکلیفی، عدم واردات گسترده با وجود حذف مجوز استاندارد برای واردات است که ابهامات زیادی درباره تصمیم‌گیری‌های آتی دولت ایجاد کرده است. به هر جهت بازار ظرفیت و کشش افزایش قیمت را ندارد، اما تشنه عرضه است. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه با اشاره به شرایط تحریمی کشور، گفت: هر چند که سال‌‌ها شیوه دور زدن تحریم‌ها را به خوبی آموخته‌ایم و دیگر این مورد سدی در برابر توسعه صنعت خودروسازی محسوب نمی‌شود، اما باید بپذیریم شرایط تحریمی کار را برای خودروسازان و تجار کمی سخت می‌کند. وی افزود: اگر تحریم‌های جدید شورای امنیت مجدداً اعمال شود، انتقال پول کمی دشوار خواهد شد و واردات تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد؛ همچنین درآمد‌های ارزی کشور به‌ویژه از محل فروش نفت ممکن است با کاهش مواجه شود که این موضوع تأمین ارز برای واردات خودرو را کمی مشکل خواهد کرد. وی ضمن تأکید بر اثرگذاری بسیار محدود تحریم‌های بین‌المللی بدبینانه‌‌ترین سناریو را ورود کشور به دوره‌ای از ریاضت اقتصادی دانست و افزود: در صورت اجرایی شدن تحریم‌ها، کشور وارد دوره‌ای سخت از نظر اقتصادی خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر دولت بخواهد عاقلانه رفتار کند و تحت‌تأثیر فشار گروه‌ها یا دستگاه‌های مختلف قرار نگیرد، باید در این فرصت باقیمانده شرایط را برای افزایش واردات فراهم کند. به گفته کریمی‌سنجری؛ در بازار فعلی خودرو هر تغییر قیمتی صرفاً اسمی است و تحول خاصی در بطن بازار رخ نمی‌دهد. وی با اشاره به تحولات اخیر در خودروسازان داخلی نظیر ایران‌خودرو، اظهار کرد: تحولاتی هرچند محدود در برخی خودروسازان مانند ایران‌خودرو رخ داده، اما نمی‌توان این تحولات را به‌تنهایی کافی دانست. همچنان وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات بالاست. وی با اشاره به میانگین ارزی مورد نیاز برای واردات قطعات، گفت: در حال‌حاضر برای تولید هر خودرو به‌طور میانگین ۲۵۰۰ دلار قطعه وارد کشور می‌شود، که این عدد قاب‌ توجهی است؛ به هر جهت دولت تلاش کرده است که با افزایش تعداد واحد‌های فعال و توسعه واردات، کسری تولید داخلی را جبران کند، اما در صورت تداوم یا تشدید تحریم‌ها، هر دو بخش عرضه یعنی واردات و تولید داخلی همچنان با شرایط دشوار برای توسعه تولید مواجه خواهند بود. این کارشناس حوزه خودرو، با ارائه آماری از وضعیت تولید و واردات خودرو، گفت: از مرداد سال گذشته تاکنون حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که تولید سال گذشته حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بود، اما با توجه به شرایط فعلی، بعید می‌دانم تولید امسال به یک‌میلیون دستگاه برسد. وی افزود: با توجه به این وضعیت می‌توان گفت که روند تولید در نیمه نخست سال مطلوب نبوده است و نیازمند تلاش بیشتری برای توسعه تولید در کشور هستیم. همچنین مهدی دادفر؛ مشاور انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس حوزه خودرو نیز، در واکنش به وضعیت بوجود آمده در حوزه واردات، تأکید کرد: معاون وزیر صمت معتقد است که به‌رغم تلاش صورت گرفته از ابتدای امسال ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است در واقع این صحبت‌‌ها نشان می‌دهد که مسئولان به واردات خودرو علاقه‌مندند اما ارزی در اختیار ندارند. وی افزود: بدون شک وضع موجود مربوط به محدودیت‌های ارزی در کشور است. در واقع ارز در نظر گرفته شده در بودجه مربوط به کل سرانه خودرو اعم از مونتاژکاران، خودروسازان داخلی، وارداتی‌ها، صنایع موتورسیکلت و خودروهای سنگین است و باید به تمام این بخش‌‌ها ارز تخصیص داده شود اما مشخص است که با اولویت تولید داخل، عملاً ارزی برای واردات باقی نمی‌ماند. به گفته وی، تا زمانی که دولت در جریان تخصیص ارز دست دارد و موضوع تخصیص ارز و انواع مدل‌های آن از ارز متقاضی، تالار دوم، ارز دولتی و تالار یکم و… مشخص نیست، واردات خودرو به معنای واقعی عملی نخواهد شد. این فعال در حوزه واردات خودرو، ادامه داد: امروز فردی به‌عنوان تولیدکننده و واردکننده باید ارز را دریافت کند اما ارز به این فرد تخصیص داده نشده و به فرد دیگری طی سه مرحله ارز تخصیص داده می‌شود، مسلماً با این رویه جریان واردات خودرو به نتیجه نمی‌رسد. وی همچنین به روند موجود در واردات و آمار بالای متقاضیان برای واردات اشاره کرد و افزود: درخواست برای کسب مجوز برای واردات خودرو نشان می‌دهد که ۲۷۰ نفر علاقمند برای واردات خودرو هستند در حالی که همزمان مشاهده می‌شود که تکلیف تعرفه واردات خودرو به مناقشه‌ای بین ارکان نظام و قوای مقننه و مجریه تبدیل شده است. به گفته دادفر؛ بنابراین علاقه به واردات از سوی مردم وجود دارد در حالی که وضعیت اجرای مصوبه واردات خودرو نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اگر چه در ظاهر در این زمینه تلاش می‌کنند اما در باطن چنین علاقه و انگیزه‌ای وجود ندارد. وی تأکید کرد: زمانی که لوپ معیوبی در حوزه واردات خودرو ایجاد می‌شود و یکسری شعار و اهداف غیرقابل دستیابی نیز مطرح می‌شود مسلم است که با این لوپ معیوب به نتیجه و هدفی در حوزه واردات خودرو نخواهیم رسید. مشاور انجمن واردکنندگان، در ادامه به راهکار جایگزین برای سرعت بخشی به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: البته الترناتیو دیگری درخصوص واردات خودرو که اخیراً نیز در مجمع عمومی انجمن واردکنندگان هم ذکر شد، وجود دارد از جمله آزادسازی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و واردات خودروهای کارکرده بدون تخصیص ارز و بدون دخالت دولت، اما سؤال این است که چرا این گزینه‌ها برای سرعت بخشی به واردات پیگیری و اجرایی نمی‌شود چون این مسیر‌ها به دخالت کمتر دولت منتهی می‌شود و به همین جهت علاقمندی برای اجرای واردات خودروهای کارکرده و یا واردات توسط ایرانیان خارج از کشور نیست و این درد کشور در حوزه اقتصاد تجارت و بازرگانی خودرو است. وی در ادامه، با توجه به عدم شفافیت در سیاست‌‌ها در حوزه تعرفه واردات و عدم ثبت سفارش و تخصیص ارز از ابتدای امسال، پیش‌بینی کرد: در صورتی که سیاست‌های پنهان اجازه دهد تا پایان امسال در مجموع ۲۰ هزار دستگاه خودرو دیگر وارد شود که با حدود ۲۰ هزار دستگاهی که در سال گذشته ثبت سفارش و امسال وارد شد، رقمی در حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود که عملاً نیمی از برنامه امسال هم محقق نخواهد بود و متأسفانه این فرآیند، شوک جدیدی به بازار وارداتی‌‌ها وارد خواهد کرد. به گفته دادفر؛ نبود شفافیت در کنار آمار بالای سامانه‌هایی که برای اطلاع‌رسانی مردم و رسانه‌ها در حوزه واردات خودرو ایجاد شده است، نشان می‌دهد که چرا اهداف واردات محقق نشده است. وی در ادامه، با توجه به جلسه اخیر شورای امنیت به تأثیر فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه بر جریان واردات خودرو اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب تا به امروز کشور ما با انواع و اقسام تحریم‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف روبه‌رو بوده است و در چند سال اخیر هم به اوج خود رسیده و مورد حمله و تجاوز نظامی هم قرار گرفته‌ایم. بنابراین ایران همواره در شرایط تحریمی بوده و بازگشت تحریم‌های جدید اگر چه مؤثر است اما نمی‌تواند با مسیرهایی که تاکنون اجرا شده موجب توقف فعالیت تجار و بازرگانان شود اما با مدلی که درخصوص واردات وجود دارد معتقدم با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و شدت گرفتن تحریم، باید فاتحه واردات خودرو را خواند. دادفر؛ تأکید کرد: راهکار درست در چنین شرایطی این است که به هر میزان محدودیت‌های خارجی برای کشور و تجارت و بازرگانی ایجاد می‌شود باید محدودیت‌های داخلی کمتر شود اما چنین مسیری در کشور ما طی نمی‌شود و هر چه تحریم‌های خارجی بیشتر می‌شود محدودیت و موانع داخلی نیز شدت می‌یابد. وی در ادامه، با اشاره به بندی از مصوبه بودجه امسال، مبنی بر واردات یک دستگاه خودروی سواری به‌ازای ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی، بیان کرد: البته قانونی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مصوب شده است هم راهکار خوبی برای واردات است. این قانون با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد گا‌هی مورد اقبال سرمایه‌گذاران هم قرار می‌گیرد اما این راهکار اساسی نیست زیرا جذب سرمایه خارجی در ایران چه میزان است که بتوان از این محل خودرو زیادی وارد کرد. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه مسئولان یک موضوع ساده واردات خودرو را تبدیل به مشکلی پیچیده کردند و بسیاری از افراد و افکار عمومی را درگیر این موضوع کردند.