نوسازی ناوگان حمل‌ونقل؛ ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی انرژی و کاهش چشمگیر آلایندگی برای کشور به همراه داشته باشد. به گزارش تسنیم، ایران یکی از بالا‌ترین کشور‌ها در شدت مصرف انرژی و دومین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در منطقه است. بخش حمل‌ونقل سهم بزرگی در این وضعیت دارد و به […]

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی انرژی و کاهش چشمگیر آلایندگی برای کشور به همراه داشته باشد. به گزارش تسنیم، ایران یکی از بالا‌ترین کشور‌ها در شدت مصرف انرژی و دومین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در منطقه است. بخش حمل‌ونقل سهم بزرگی در این وضعیت دارد و به دلیل حضور گسترده خودروهای فرسوده، هم مصرف سوخت بالاست و هم آلودگی هوا به یکی از مشکلات جدی شهرهای بزرگ تبدیل شده است. به همین دلیل، موضوع اسقاط و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در اسناد ملی و تعهدات بین‌المللی ایران – از جمله پیمان پاریس – جایگاه ویژه‌ای یافته است. براساس آمار از سال ۱۳۸۲ تاکنون بیش از ۱۸۰ مصوبه و آیین‌نامه در حوزه اسقاط و نوسازی خودرو‌ها به تصویب رسیده است. اما پراکندگی، ناپایداری و بعضاً تناقض این مقررات باعث شده طرح‌های اجرا شده کارآمدی لازم را نداشته باشند. به‌عنوان نمونه، بار‌ها سن فرسودگی، نوع خودروهای مشمول و حتی شیوه تأمین منابع مالی تغییر کرده و سرمایه‌گذاران و مردم در بی‌اعتمادی کامل ر‌ها شده‌اند. به گفته پژوهشگران، این آشفتگی نشانه‌ای از ضعف حکمرانی دستوری و بروکراتیک در ایران است؛ شیوه‌ای که بر خلاف اقتصادهای موفق دنیا، نه مشوق کافی برای مردم ایجاد کرده و نه زمینه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورده است. مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اجرای صحیح نوسازی ناوگان می‌تواند دستاوردهای چشمگیری به همراه داشته باشد:

صرفه‌جویی انرژی: بیش از ۳۴ میلیارد لیتر بنزین و ۱۵ میلیارد لیتر گازوئیل در سال؛ معادل بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی.

کاهش آلایندگی: جلوگیری از انتشار ۱۲۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن؛ رقمی بالاتر از تعهدات غیرمشروط ایران در پیمان پاریس.

فرصت‌های مالی: امکان فروش سالانه تا شش میلیارد دلار گواهی کاهش انتشار در بازارهای اروپایی.

ارزش‌افزوده داخلی: ایجاد بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی و افزایش سه میلیارد دلار درآمد ترانزیتی در سال.

به بیان دیگر، نوسازی ناوگان نه تنها یک سیاست زیست‌محیطی، بلکه فرصتی برای رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی و حمل‌ونقل بین‌المللی است. البته این گزارش بر این نکته تأکید دارد که اصلی‌‌ترین مانع در مسیر نوسازی، ضعف حکمرانی و تعدد مقررات متناقض است. حضور بیش از ده‌ها نهاد موازی تصمیم‌گیر، نبود یک آیین‌نامه واحد و تکیه صرف بر یارانه‌های دولتی، تجربه‌های گذشته را ناکام گذاشته است. علاوه بر این، بروکراسی پیچیده، تغییرات مکرر مقررات و نبود شفافیت، انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضعیف کرده است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، برنامه‌های اسقاط بر پایه مشوق‌های مالی مستقیم به مالکان خودرو و مشارکت فعال بخش‌خصوصی طراحی شده و موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته است. برای عبور از این چرخه ناکامی چند راهکار اساسی ارائه شده است:

– تدوین آیین‌نامه جامع و پایدار برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، با حذف مقررات متناقض و پراکنده.

– استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به منظور اتصال صرفه‌جویی‌های انرژی به سازوکار مالی شفاف و قابل اتکاء.

– ایجاد نظام مشوق‌های اقتصادی پایدار که منافع ملموسی برای مالکان خودروهای فرسوده فراهم کند و مشارکت آن‌‌ها را تضمین نماید.

– جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و خارجی از طریق تضمین بازگشت سرمایه و کاهش مداخلات دولتی.

– هم‌سویی با تعهدات بین‌المللی از جمله پیمان پاریس، به‌منظور بهره‌مندی از مزایای فروش گواهی کاهش انتشار و ارتقای اعتبار بین‌المللی ایران.

به اعتقاد کارشناسان معماری مجدد فرآیند نوسازی می‌تواند به «معامله‌ای برد–برد» میان دولت، مردم و بخش‌خصوصی تبدیل شود. از یک‌سو دولت با کاهش هزینه‌های انرژی و کاهش آلودگی هوا روبه‌رو می‌شود؛ از سوی دیگر شهروندان از خودروهای ایمن‌تر و کم‌مصرف‌تر بهره‌مند خواهند شد و بخش‌خصوصی نیز فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری به دست می‌آورد. این گزارش تأکید دارد که اگر تصمیم‌گیران کشور از نگاه دستوری و مقطعی فاصله بگیرند و به سمت مدل‌های پایدار و مشوق‌محور حرکت کنند، ایران می‌تواند نه‌تنها از بحران انرژی و آلودگی عبور کند، بلکه جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حمل‌ونقل تثبیت نماید.