تکلیف قانونی برای پرداخت وام ازدواج تا پایان سال عملی می‌شود

نعیمه افشاری- مدت‌هاست که موضوع وام ازدواج و فرزندآوری و قوانین و ضوابط لازم برای اعطای این تسهیلات در سایه روشن ابهام میان مدارک لازم برای دریافت وام قرار دارد و متقاضیان دریافت این وام در ابهام قوانین تسهیل‌کننده ابلاغی از سوی دولت و بانک‌مرکزی تا قوانین سختگیرانه شبکه بانکی و بانک‌های عامل هستند. این در حالی است که روزبه‌روز به صف متقاضیان دریافت این تسهیلات اضافه می‌شود و در مجموع متقاضیان در صف دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از مرز یک میلیون نفر عبور کرده‌اند. در همین رابطه، رئیس کل بانک‌مرکزی، از تکمیل پرداخت ۲۵۰ همت وام ازدواج تا پایان سال خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره ارائه وام ازدواج، اظهار کرد: تکلیف ما براساس قانون پرداخت ۲۵۰ همت وام ازدواج بوده که آمار نشان می‌دهد تا پایان سال به این رقم خواهیم رسید. وی ادامه داد: طبیعتاً برای سال آینده این رقم باید افزایش یابد اما لازم است در قانون بودجه لحاظ شود که فعلاً در این زمینه اقدام عاجلی صورت نگرفته است. وی با تأکید بر اینکه برای دریافت وام ازدواج و وام‌های خُرد معرفی یک ضامن کافی است؟ یادآور شد: بانک‌مرکزی بار‌ها درباره اعطای وام ازدواج و وام‌های خُرد اعلام کرده که نباید بیش از یک نفر ضامن معتبر از سوی بانک‌ها تقاضا شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: در صورت گزارش تخلفات، با بانک‌های متخلف برخورد می‌کنیم؛ این کار را تاکنون انجام داده‌ایم اما معمولاً اعلام نمی‌کنیم.

شرایط سختگیرانه بانک‌ها برای ضامن وام ازدواج!

با توجه به اینکه متقاضیان دریافت وام ازدواج و فرزندآوری با قوانین سختگیرانه برای ارائه ضامن در برخی از بانک‌ها مواجه هستند و حتی درباره سن و مدت مانده به خدمت ضامن نیز برای متقاضیان شرط تعیین می‌شود، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تصویب کرد که وام ازدواج و فرزندآوری فقط باید با یک ضامن پرداخت شود. براساس پیگیری‌های ایسنا، در برخی از شعب بانک‌های عامل برای دریافت وام ازدواج سختگیری‌هایی از سوی شعب اعمال می‌شود که با بخشنامه‌ها و توصیه‌های سیاست‌گذاران پولی و مقامات دولتی در تناقض است. در حالی که بانک‌مرکزی به شبکه بانکی اعلام کرده که برای متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری یک ضامن نیز کارساز است، اما در اکثر شعب بانک‌های عامل که این تسهیلات را پرداخت می‌کنند، علاوه بر این که یک ضامن کافی نیست بلکه باید حتما دو ضامن برای هر یک از زوجین وجود داشته باشد. در یکی از موارد، بانک عامل نیز از متقاضی دریافت وام ازدواج خواسته است که حتماً باید دو ضامن کارمند زیر ۶۰ سال که حداقل ۱۰ سال تا مدت بازنشستگی آن‌ها زمان باقی مانده باشد، ضمانت وام آن‌ها را برعهده بگیرند. این در حالی است که این موارد سخت گیرانه در هیچ جای ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز نیامده و سختگیری بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان، با توصیه‌هایی مقامات دولتی و بانک‌مرکزی مبنی بر تسهیل شرایط برای دریافت‌کنندگان وام قرض‌الحسنه ازدواج، همخوانی ندارد. با این حال، روز گذشته دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اعلام کرد که پیرو تأکید رئیس کل بانک‌مرکزی و دستورالعمل این بانک مبنی بر دریافت حداکثر یک ضامن از متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، این موضوع در جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح و تأکید شده تا شعب بانک‌ها از متقاضیان این تسهیلات طبق دستورالعمل «حداکثر یک ضامن» یا سفته اخذ نمایند و مجاز به اخذ یک ضامن بیشتر نیستند. علیرضا قیطاسی؛ دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، همچنین گفت: همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک‌ها باید نهایت همکاری را با متقاضیان این تسهیلات به عمل آورند و این تسهیلات باید با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت شود. دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها همچنین، درباره وثایق مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، نیز می‌گوید در ابتدا، متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اعتبارسنجی می‌شوند و اگر رتبه اعتبارسنجی آن‌ها مناسب بود دیگر نیازی به ضامن ندارند. چنانچه اعتبارسنجی متقاضیان، ضعیف بود در وهله اول می‌توان یارانه، سهام عدالت و یا سایر دارایی‌های مالی آن‌ها و یا بستگان درجه اول را به‌عنوان ضمانت قرار دهند. اما تا به حال گزارشی مبنی بر اینکه متقاضی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری از یارانه و سهام عدالت به‌عنوان وثیقه استفاده کرده و این وثایق توسط بانک‌ها پذیرفته شده، منتشر نشده است. در طرف دیگر، این تسهیلات به تسهیلات تکلیفی معروف و نرخ سود آن‌ها قرض‌الحسنه است، به نظر می‌رسد که بانک‌ها تمایل بالایی برای تسهیل در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان، نداشته باشند که این موضوع خود باعث شده که سیاست‌گذاران شبکه بانکی تلویحاً به این موضوع اشاره کنند که بانک‌ها باید تنها یک ضامن را از سوی متقاضی برای پرداخت وام بپذیرند. حال باید منتظر ماند و دید که بانک‌های عامل به این دستورات و توصیه‌ها عمل می‌کنند یا اینکه متقاضیان دریافت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری همچنان با قوانین سختگیرانه از سوی شبکه بانکی روبه‌رو خواهند بود.