صنعت قطعه‌سازی خودرو در تله آزمون و خطا

گروه خودرو- شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو در کشور، یکی از اصلی‌‌ترین پایه‌های صنعت خودروسازی به‌شمار می‌روند. به‌طوری که عمده قطعات خودروهای تولید داخل را آن‌ها تأمین می‌کنند که در صورت به‌وجود آمدن مشکلی در این حوزه، ممکن است صنعت خودروسازی را هم با چالش روبه‌رو کند. اما با وجود سیاست‌ها و تصمیماتی که در این صنعت از سوی مسئولان اتخاذ می‌شود و بدهی انباشته خودروسازان و کمبود نقدینگی در قطعه‌سازان، علی‌رغم هشدار‌های گذشته، احتمال تعطیلی کارخانجات قطعه‌سازی دور از ذهن نبوده که در این زمینه باید بازنگری در سیاست‌های اتخاذشده، صورت بگیرد و دست از آزمون و خطا‌ها برداشته شود تا تداوم در تولید ادامه داشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، رضا رضایی؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، بیان کرد که امروز کارِ صنعت‌ خودرو به‌دلیل سیاست‌های اشتباه و زیان‌های تحمیلی به‌جایی رسیده که حتی قطعه‌سازان هم از پس هزینه‌های جاری بر نمی‌آیند. به گفته وی، به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیران فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌‌ها ندارند و کماکان قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد؛ مسیری که نتیجه آن منجر به ورشکستگی قطعه‌سازان می‌شود. خودروسازان هم با زیان انباشته پیش می‌روند و در نهایت کل صنعت در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: دولت و مجلس به‌جای حمایت از صنعتی که اشتغالزاست، اهداف و برنامه‌های حمایتی را در حوزه واردات دنبال می‌کنند که هیچ اثری از حمایت از تولید برای تسهیل تأمین مالی، اصلاح قیمت‌گذاری یا ثبات مقررات در آن دیده نمی‌شود؛ بلکه به‌نظر می‌رسد با باز کردن مسیر واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، تضعیف هرچه ‌بیشتر تولید را دنبال می‌کنند. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در ادامه به ظرفیت‌های فراوان در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران اشاره کرد و گفت: در دنیا خودروسازی موتور توسعه فناوری و نوآوری در کشورهاست اما در ایران به جای تمرکز بر ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت و بهره‌وری، سازمان‌های نظارتی صرفاً به کنترل قیمت‌ها و مداخلات سطحی پرداخته‌اند. رضایی؛ همچنین به نقش تحریم‌ها به‌عنوان مانعی بر سر موتور توسعه در این صنعت پرداخت و افزود: البته این افول فقط تحریم‌ها نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود مدیریت کارآمد، نبود زیرساخت مناسب، ضعف فناوری، نبود اهداف کلان مشخص و مهمتر از همه دخالت‌های نابه‌جای دولت در صنعت خودرو بر وضع موجود دامن زده است. وی تصریح کرد: در هیچ صنعتی نمی‌توان بدون حمایت و ساختار درست، بدون هدف‌گذاری مشخص، بدون زیرساخت و بدون استانداردهای جهانی به رقابت جهانی پرداخت. به‌عنوان مثال آمریکا در بحران مالی ۲۰۰۸ با هدف نجات صنعت خودرو، سهام شرکت‌ها را خرید و شروط کیفی برای آن‌ها تعیین کرد، اما در ایران دولت نه‌تنها حمایتی اصولی نکرد، بلکه با سیاست‌های اشتباه صنعت را از درون فرسوده کرد. این فعال در صنعت قطعه‌سازی کشور، تأکید کرد: متأسفانه در این سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن واقعیات هزینه‌ای و استانداردهای تولید باعث زیان هنگفت خودروسازان و زنجیره تأمین شده است. رضایی؛ همچنین تعدد مراکز تصمیم‌گیری را یکی از دلایل مشکلات حاکم بر این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۹ نهاد و ارگان رسمی و غیررسمی درباره صنعت ‌خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند. این تعدد تصمیم‌گیران نه‌تنها هم‌افزایی ایجاد نمی‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع منجر به‌ تضاد تصمیمات می‌شود. یک روز شورای‌رقابت مسئول قیمت‌گذاری می‌شود، روز دیگر می‌گویند؛ مدیران شرکت‌های خودروسازی باید اعلام کنند چه سیاستی را باید در پیش بگیرند. چنین وضعیتی نه‌تنها برای تولیدکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز بحران ایجاد کرده است. به گفته وی، هنوز یک سند جامع برای صنعت‌خودرو وجود ندارد که مشخص کند چه اقداماتی در طولانی‌مدت لازم است. حتی سناریوهای مشخصی هم نداریم که بتوانیم در شرایط مختلف تصمیم‌گیری کنیم. اگر تحریم‌ها تشدید شد و مکانیسم‌ماشه فعال شد، چه سیاست‌هایی باید در پیش ‌بگیریم؟ از کدام مسیر و چگونه می‌توانیم صنعت‌ خودرو و قطعه‌سازی را سرپا نگه داریم؟ مسلماً این بی‌برنامگی، آسیب بزرگی برای آینده این صنعت است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، با تأکید بر لزوم تمرکز بر مزیت‌های داخلی به استراتژی مناسب برای ارتقای صنعت خودرو و قطعه‌سازی اشاره کرد و افزود: البته لازم نیست همه ‌چیز در داخل کشور تولید شود. سیاست خودکفایی مطلق یک سیاست اشتباه است. انتظار داشتن از قطعه‌سازان داخلی که همه انواع قطعات را با کیفیت بالا و قیمت اقتصادی تولید کنند، غیرمنطقی است. باید روی ‌نقاط قوت خودمان تمرکز کنیم و در بخش‌هایی که مزیت رقابتی نداریم، واردات را به‌عنوان یک گزینه منطقی بپذیریم. رضایی؛ تصریح کرد: ترکیب آزادسازی قیمت با تسهیل واردات، اگر با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌تواند به تعادل بازار و رقابت سالم کمک کند. در این سناریو، خودروساز داخلی برای حفظ سهم بازار، مجبور می‌شود کیفیت را بالا برده و هزینه‌ها را کاهش دهد؛ درحالی که مصرف‌کننده از آزادی انتخاب و شفافیت قیمت بهره‌مند می‌شود. نمونه‌های مشابه در بازارهای منطقه نشان داده‌اند این ترکیب می‌تواند ظرف چند سال، کیفیت تولیدات داخلی را به‌طور محسوسی بهبود دهد. وی ادامه داد: مسلماً بدون تدوین یک برنامه جامع و استراتژی بلندمدت، نمی‌توان انتظار تغییرات بزرگی در صنعت ‌خودرو داشت. ما نیازمند نقشه‌راهی هستیم که در هر دو سناریوی بازگشت تحریم‌ها و توافق، وظایف و سیاست‌های ما را مشخص کند. باید فرصت‌‌ها و تهدید‌ها را مدنظر قرار دهیم و با شناسایی ظرفیت‌های موجود، یکپارچگی و انسجام بیشتری در تصمیم‌گیری‌‌ها ایجاد کنیم. بدون این انسجام، مشکلات فعلی عمیق‌تر خواهند شد. به اعتقاد عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، امروز خودروسازان و قطعه‌سازان هر دو ناراضی‌اند، مصرف‌کننده هم از وضع موجود ناراضی است و از سویی زیان‌ها روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. این زیان تنها به شکل عددی و مطالبات قابل محاسبه نیست، بلکه ارزش زمانی، هزینه زیان‌های کیفیتی، فرار نیروی انسانی ماهر و رکود نوآوری، همگی آسیب‌هایی هستند که به‌راحتی قابل جبران نیستند. وی افزود: اگر دیروز طلب قطعه‌ساز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود امروز با افت ارزش پول چیزی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این اتفاقات در حالی است که امروز دنیا با شتاب به سمت خودروهای هوشمند و خودران بدون نیروی انسانی و با تکنولوژی‌های پیچیده مانند چاپ سه بعدی و هوش‌مصنوعی می‌رود اما هنوز با بحران قیمت‌گذاری دستوری و سایر سیاست‌های ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: صنعت ‌خودرو به ‌رهایی از سیاست‌زدگی نیاز دارد، نه به نسخه‌پیچی‌های ناکارآمد و نمایشی. این بازار به رقابت واقعی، قیمت‌گذاری شفاف و تنوع انتخاب برای مصرف‌کننده نیاز دارد و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، در نیمه دوم امسال شاهد موج جدیدی از مشکلات در حوزه تأمین قطعه خواهیم بود. این یعنی دوباره توقف خطوط، کاهش عرضه و افزایش فشار به بازار. همچنین احمد حسینی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌یدکی نیز، درخصوص وضعیت فعلی بازار قطعات یدکی، گفت: افزایش قیمت فاحشی در لوازم‌یدکی مشاهده نمی‌شود، زیرا بازار درگیر رکود شدیدی است. وی با تأکید بر نقش نوسانات ارز و مشکلات تخصیص منابع، تشریح کرد: به علت بالا رفتن قیمت ارز، تخصیص به درستی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان انجام نمی‌شود و چالش‌هایی که در بخش حامل انرژی وجود دارد از مهم‌‌ترین مشکلات این صنعت به شمار می‌رود. بالغ بر ۷۰ درصد قطعات یدکی یا به‌طور کامل وارداتی هستند یا مواد اولیه آن‌ها وارد می‌شود و بنابراین ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند. او به مسائل قانونی و نظارتی اشاره و بیان کرد: در بخش کالاهای وارداتی به دلیل عدم اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی مشکلات جدی ایجاد شده است. همچنین برای ایجاد نظارت یکپارچه، بحث استانی شدن تولیدکنندگان صنفی بر تولیدکنندگان داخلی مطرح شد اما به سرانجام نرسید چرا که بوروکراسی اداری و تحریم‌ها همچنان از دیگر چالش‌های این صنعت به شمار می‌روند. رکود فعلی در بازار قطعات یدکی خودرو تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه بازتاب مستقیم ناکارآمدی‌‌ها و فشارهای ساختاری در اقتصاد کشور است. کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم سرسام‌آور و نوسانات ارزی، مردم را به سمت صرفه‌جویی افراطی سوق داده و تعمیر خودرو و خرید قطعات نو را به اولویت‌های ثانویه تبدیل کرده است. این رفتار کوتاه‌مدت، در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های بالاتر و مخاطرات ایمنی جدی برای خودرو‌ها و ناوگان حمل‌ونقل ایجاد کند. رکود در بخش تولید و حمل‌ونقل و کاهش تردد خودروها، فشار بر تقاضای قطعات یدکی را تشدید کرده و افزایش دو برابری قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، وضعیت بازار را از بحران اقتصادی فراتر برده است. در چنین شرایطی، نه‌تنها مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند، بلکه کل صنعت با چالش‌های جدی در زمینه تأمین، کیفیت و ایمنی مواجه است و بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از تولید داخلی، چشم‌انداز روشنی در انتظار بازار نیست.