وزیر اقتصاد خبر داد واگذاری‌ها فقط از طریق مزایده یا بورس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بساط واگذاری‌های مذاکره‌ای برچیده شد. به گزارش مهر، علی طیب‌نیا تصریح‌کرد: ما چند سیاست در این دولت اتخاذ کردیم؛ این‌که واگذاری تماماً از طریق مزایده یا بورس باشد، از طریق مذاکره نباشد و از شیوه تهاتر هم استفاده […]
وزیر اقتصاد خبر داد
واگذاری‌ها فقط از طریق مزایده یا بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بساط واگذاری‌های مذاکره‌ای برچیده شد.
به گزارش مهر، علی طیب‌نیا تصریح‌کرد: ما چند سیاست در این دولت اتخاذ کردیم؛ این‌که واگذاری تماماً از طریق مزایده یا بورس باشد، از طریق مذاکره نباشد و از شیوه تهاتر هم استفاده نشد؛ این کار انجام شد، جز در دو مورد که رددین کردیم، تمام واگذاری‌ها در این دولت، از طریق مزایده و بورس بود.
وی در پاسخ به سؤال مهر مبنی بر این‌که آیا گلایه‌های تند از خصوصی‌سازی‌ها و تهدیدهای صورت گرفته، منجر به ارایه اسامی متخلفان به مراجع نظارتی شد، گفت: اطلاعات ما نشان می‌دهد عمده واگذاری‌هایی که تا سال ۹۲ صورت گرفته بود، به بخش خصوصی واقعی نبود این را هم گزارش کردیم، حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود و مابقی به گونه‌های مختلف به بخش خصولتی و شبه‌دولتی‌‌ها بود.
وزیر اقتصاد در خصوص دو مورد رددین گفت: این حکم قانون بودجه بود که دو سال تکرار شد و گفته بود که کسری صندوق بازنشستگی فولاد به میزان ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی انجام شود و نمایندگان نیز به صورت جدی آن را دنبال می‌کردند.
وی ادامه‌داد: دومین مورد یک واگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به مجموعه وزارت کار بود که مصوبه در دولت قبل صادر شده بود و بر مبنای آن، حقوق مالکیت را هم واگذار کرده بودند، ضمن این‌که شرکت‌ها را نیز در اختیار وزارت کار قرارداده بودند، اما قیمت‌گذاری صورت نگرفته بود، پس ما فرایند ناقص را تکمیل کردیم و با مطالباتی که تأمین اجتماعی از دولت داشت تهاتر کردیم.
طیب‌نیا ادامه داد: جز این دو مورد که یکی قانون بود و دیگری هم به اتکای قانون دولت بود، هیچ واگذاری نداشتیم که رددیون یا مذاکره باشد، سال ۹۵ هم ۱۰۰ درصد واگذاری‌های ما به بخش خصوصی واقعی بوده است. این‌که در برابر وگذاری‌ها مقاومت می‌شود، روشن است؛ مقام‌معظم‌رهبری تأکید بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دارند و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی نیز دنبال می‌کنند.
وی تصریح‌کرد: وزارت اقتصاد نیز مردانه ایستاده است و وقتی بدهکاری اقساط را نمی‌دهد، نگاه نمی‌کنیم آیا آن خریدار قدرتمند است یا ضعیف، بنابراین وقتی که هزار میلیارد تومان اقساط را نپرداختند، ما قرارداد را لغو کردیم، پس مصمم هستیم که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به شکل کامل اجرا کنیم. امیدواریم بخش دولت هم کوچک شود و دارایی‌ها و بنگاه‌های بخش عمومی هم ساماندهی شود تا بخش خصوصی کارآمد فعال داشته باشیم که در یک محیط رقابتی بتواند اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.