آیین‌نامه رفع موانع قراردادی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

آیین‌نامه رفع موانع قراردادی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، یکی از مهم‌‌ترین مقرراتی است که به منظور سامان‌دهی، تسهیل و سرعت‌بخشی به فرآیندهای اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای دولت تدوین شده است. این آیین‌نامه تلاش دارد تا با ایجاد یک چارچوب قانونی و […]

آیین‌نامه رفع موانع قراردادی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، یکی از مهم‌‌ترین مقرراتی است که به منظور سامان‌دهی، تسهیل و سرعت‌بخشی به فرآیندهای اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای دولت تدوین شده است. این آیین‌نامه تلاش دارد تا با ایجاد یک چارچوب قانونی و ساختاری مشخص، زمینه پیشگیری از اختلافات ناشی از قرارداد‌ها را فراهم آورد، مراجعات به داوری‌‌ها و مراجع حل‌اختلاف را کاهش دهد و بهره‌وری و شفافیت را در فرآیندهای مدیریت قرارداد‌ها افزایش دهد. هدف اصلی این آیین‌نامه، ارتقای هماهنگی و تعامل بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران در اجرای پروژه‌هاست تا علاوه بر کاهش زمان و هزینه‌های اجرایی، کیفیت اجرای طرح‌‌ها نیز بهبود یابد.

هدف از نگارش آیین‌نامه

از مهم‌‌ترین اهداف نگارش این آیین‌نامه، بهبود نظام رسیدگی به مسائل و اختلافات قراردادی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای، اختلافات قراردادی به دلیل پیچیدگی مسائل، تفسیر متفاوت قرارداد‌ها و بخشنامه‌ها، یا تأخیر در حل و فصل موضوعات، باعث توقف یا کُندی در روند اجرای طرح‌‌ها می‌شود. این آیین‌نامه با ایجاد هیئت تخصصی رفع اختلاف که باید ظرف مدت ۳۰ روز به پرونده‌ها رسیدگی و تصمیم‌گیری کند، از طولانی شدن فرآیندهای اداری و حقوقی جلوگیری می‌کند.

همچنین هدف دیگر این است که از پیچیدگی‌های حقوقی و بروکراسی‌های زائد بکاهد و تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد را به شکلی شفاف و قانونی مشخص کند. این موضوع باعث می‌شود امنیت حقوقی برای طرفین برقرار شده و ریسک‌های احتمالی قرارداد‌ها کاهش یابد. تعیین دقیق صلاحیت مجریان و کارفرمایان در مدیریت قرارداد‌ها باعث افزایش نظارت و کنترل بر روند اجرای طرح‌‌ها خواهد شد.

مزایای آیین‌نامه

یکی از مزایای بارز این آیین‌نامه، تسهیل دسترسی به سازوکارهای حل‌اختلاف در چارچوب قانونی روشن و زمان‌بندی مشخص است که مانع از طولانی شدن دعاوی می‌شود. محدوده اختیارات هیئت رفع اختلاف به‌گونه‌ای تنظیم شده است که موضوعات قابل حل و فصل طی مدت کوتاهی تعیین‌تکلیف شوند و در مواردی که هیئت صلاحیت رسیدگی ندارد، مثل موارد فسخ پیمان پس از ابلاغ، مرجع رسیدگی مشخص است تا به دور از ابهام پیش برود.

وجود شورایی تحت عنوان شورای‌عالی فنی که از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مرتبط استفاده می‌کند، موجب افزایش کیفیت تصمیم‌گیری هیئت‌‌ها و کاهش اشتباهات فنی و حقوقی می‌شود. با استفاده از نظرات کارشناسان حقوقی، مهندسی و فنی، درخواست‌‌ها به شکل تخصصی‌تر و دقیق‌تر بررسی می‌شوند که این امر به ارتقای سطح اجرای قرارداد‌ها کمک می‌کند.

امکان استعلام متون و بخشنامه‌ها از مرجع صادرکننده در صورت بروز اختلاف، از جمله دیگر ویژگی‌های مهم آیین‌نامه است که موجب کاهش برداشت‌های متفاوت و رفع سوءتفاهم‌‌ها می‌شود. این شیوه باعث افزایش هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی و رعایت یکنواختی در اجرا می‌شود.

حق‌الزحمه کارشناسان و روش شفاف پرداخت آن‌ها نیز به صورت قانونی و قابل پیش‌بینی تعیین و مدیریت شده است که در کاهش اختلافات مالی و مشکلات پرداختی نیز مؤثر است و از ایجاد موانع مالی برای استفاده از تخصص جلوگیری می‌کند.

 

این آیین‌نامه نقش بسیار کلیدی در بهبود فرآیندهای اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای دولت ایفا می‌کند. اولین و مهم‌‌ترین نقش آن، ایجاد سامانه‌ای منسجم، قانونمند و زمان‌بندی شده برای رسیدگی به اختلافات قراردادی است که باعث تسریع اجرای پروژه‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از تاخیرهای حقوقی و قضایی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود منابع مالی و انسانی بیشتر به سمت تولید و عملیاتی شدن پروژه‌ها سوق یابد.

همچنین با تعیین وظایف مشخص برای سازمان برنامه و بودجه در تهیه قواعد تشخیص صلاحیت مجریان، فرآیند انتخاب کارفرمایان و پیمانکاران به شکل منظم و بر اساس ضوابط علمی و قانونی انجام می‌شود که از بروز انتخاب‌های نادرست یا غیرکارشناسی جلوگیری می‌کند. این امر کمک می‌کند تا کیفیت نظارت و مدیریت قرارداد‌ها ارتقا یابد و ریسک شکست پروژه‌ها کاهش یابد.

شورای عالی فنی و هیئت رفع اختلاف به عنوان یک ساختار تخصصی، نقش میانجی و مشاورانه را ایفا می‌کنند که سبب می‌شود تصمیمات مبتنی بر خرد جمعی کارشناسان و با رعایت قوانین باشد. این شفافیت و تخصصی شدن تصمیم‌‌ها به اعتماد بیشتر طرفین قرارداد و افزایش رضایت آن‌ها منجر شده و در نهایت فضای مناسبی برای همکاری سازنده ایجاد می‌کند.