مصائب بیمه‌ای معدن زمستان یورت یک بام ودوهوای پرداخت دیه به‌کارگران ۱۷ یا ۲۱۰ میلیون تومان!؟ در حالی که شرکت بیمه آسیا در سایت خود اعلام کرده که برای پرداخت بیمه مسؤولیت کارگران معدن آزادشهر یورت در حال بررسی‌هایی است تا دیه‌ای به بازماندگانشان پرداخت کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که «طبق ماده ۱۰ قانون بیمه» […]
مصائب بیمه‌ای معدن زمستان یورت
یک بام ودوهوای پرداخت دیه به‌کارگران ۱۷ یا ۲۱۰ میلیون تومان!؟
در حالی که شرکت بیمه آسیا در سایت خود اعلام کرده که برای پرداخت بیمه مسؤولیت کارگران معدن آزادشهر یورت در حال بررسی‌هایی است تا دیه‌ای به بازماندگانشان پرداخت کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که «طبق ماده ۱۰ قانون بیمه» به بازماندگان این فاجعه ملی بابت دیه عزیزانشان حداکثر حدود ۱۷ میلیون تومان می‌رسد!
به گزارش ایسنا،حتی شاید نتوان تصورش را هم کرد که زنان، مادران و بستگانِ کارگرانی که تنها امیدشان به خداست، وقتی می‌دیدند جسد بی‌جانِ دیگر کارگران از اعماق زمین بیرون کشیده می‌شود چه حال و روزی داشتند، اما کافی است چشممان را لحظه‌ای ببندیم و آن روزهایی که هر ثانیه‌اش مانند یک عمر برای خانواده‌های منتظر می‌گذشت را در ذهنمان مجسم کنیم تا رنگی به رخسارمان نماند.
در این میان، اگر بدانیم حقوق اندک آن کارگران در آن شرایط طاقت‌فرسا حتی تا یک سال عقب افتاده بود و اکثریت آنها از بیمه تأمین اجتماعی و درمان هم محروم بوده‌اند، شاید به یاد کتاب‌های تاریخی بیفتیم که از ساخت اهرام ثلاثه مصر در قرن‌های گذشته می‌گفت و تلنگری بر خود بزنیم که ظاهراً هنوز آن دوران چندان هم تمام نشده است.
برخی می‌پرسند که آیا کارگران آن معدن بیمه حادثه داشتند؟ آیا آنها بیمه مسؤولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان داشتند؟ برخی دیگر می‌گویند که آیا آنها بیمه عمر و سرمایه‌گذاری داشتند؟ وقتی در چنین اوضاعی این سؤالات را می‌شنویم نمی‌دانیم که از سوز دل، گریه کنیم یا از فرط تعجب! چرا که بدون این که مسؤولی از بیمه مرکزی یا هر شرکت بیمه‌ای در این موارد بخواهد اظهارنظر کند، اگر خودمان کلاه خود را قاضی کنیم، به راحتی می‌توانیم به پاسخ این سؤالات دست یابیم و از خود بپرسیم وقتی کارگرانی حدود یک سال حتی از حقوق ماهانه‌شان محروم بودند، امکان دارد که بیمه حادثه داشته باشند؟ وقتی که آنها از بیمه‌های درمانی که رایج‌‌‌‌ترین نوع بیمه‌ها در هر کشوری از جمله ایران است، محروم بوده‌اند، امکان دارد که «کارفرمای خصوصی» آنها را بیمه عمر و سرمایه‌گذاری کرده و برای تک‌تکِ آنها بیمه مسؤولیت مدنی خریداری کرده باشد؟
اما با این که مشخص شده که کارگران این معدن بیمه حادثه، عمر و سرمایه‌گذاری نداشته‌اند و درباره داشتن بیمه مسؤولیت آنها شک و شبهه‌های زیادی وجود دارد، شرکت بیمه آسیا در بحبوحه آن حادثه، خبری را روی سایت خود منتشر کرده و آن را در اختیار رسانه‌ها قرارداده است. این شرکت در آن خبر خیلی کوتاه نوشته که «معدنکاران زمستان یورت تحت‌پوشش بیمه آسیا بودند» و «خسارت وارد شده به معدنکاران زمستان یورت در کوتاه‌‌‌‌ترین زمان ممکن بررسی و پرداخت خواهد شد»، ولی برخلاف رویه‌های معمول اصلاً در آن خبر اعلام نشده که چه تعداد از کارگران این معدن تحت پوشش بیمه‌ای قرار داشته و سقف تعهدات این شرکت نسبت به‌کارگران معدن یورت چقدر بوده است.
حتی این شرکت اعلام نکرده بیمه مسؤولیتی که برای آن کارکنان در نظر گرفته شده «با‌نام» است یا «بی‌نام» و حتی مسؤولان این شرکت حاضر نشده‌اند برای پاسخگویی به این پرسش‌‌‌‌ها با رسانه‌ها گفت‌وگویی داشته باشند. تنها روابط‌عمومی این شرکت در پاسخ می‌گوید که به صلاح نیست آماری در این مورد بدهند!
اما طبق بررسی‌ها، کارفرمای این شرکت برای تعداد کمی از آن کارگران «بیمه مسؤولیت بی‌نام» تهیه کرده و این درحالی است که گفته شده این معدن حدود ۵۰۰ کارگر داشته است.
همچنین سعید مازندرانی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، اعلام کرده که «کارگران معدن یورت آزاد شهر «تا سقف ۴۰ نفر» زیرپوشش بیمه مسؤولیت مدنی نزد شرکت آسیا هستند که در پی تماس تلفنی وزیر تعاون از محل معدن با مدیرعامل بیمه فوق مقرر شد در کوتاه‌‌‌‌ترین زمان دیه این عزیزان پرداخت شود.» جالب این‌که این خبر ۱۹ اردیبهشت‌ماه در سایت رسمی شرکت بیمه آسیا هم بازنشر شد و جالب‌تر این‌که در زمان بازنشر این خبر تعداد کشته‌شدگان این حادثه ۳۵ نفر بود؛ یعنی ۵ نفر کم‌تر از تعدادی که سعیدمازندرانی به عنوان سقف پوشش بیمه اعلام کرده است، اما تا امروز تعداد کشته‌شدگان این فاجعه ملی ۴۳ نفر عنوان شده است. این در حالی است که شنیده می‌شود تعداد افرادی که در این حادثه بیمه مسؤولیت بوده‌اند شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد! ولی بیاید بررسی کنیم که اگر همین ۴۰ نفر آماری که داده شده درست باشد، قانوناً چه اتفاقی می‌افتد.
چنانچه کارگاهی ١٠ کارگر داشته باشد و ظرفیت آن کارگاه چنین موضوعی را ثابت کند و کارفرما فقط دو نفر را تحت‌پوشش بیمه قرارداده باشد «طبق ماده ۱۰ قانون بیمه» بابت خسارت، با توجه به «قاعده نسبی»، مبلغی پرداخت خواهد شد؛ یعنی کارفرما ۲۰ درصد حق بیمه را پرداخت کرده، پس ۲۰ درصد خسارت پرداخت خواهد شد. یعنی به عنوان مثال در یک خسارت فوتی که ۲۱۰ میلیون تومان دیه تعلق می‌گیرد، تنها ۴۲ میلیون تومان (۲۰ درصد از ۲۱۰ میلیون تومان) به خانواده کارگر معدن پرداخت می‌شود.
حالا با توجه به این که تنها ۴۰ نفر از کارگران معدن یورت بیمه مسؤولیت داشتند و آن معدن حدود ۵۰۰ نفر کارگر داشته است، یعنی تنها ۸ درصد از حق بیمه پرداخت شده است و در نتیجه بیمه‌گر بابت دیه قانوناً باید ۸ درصد از مبلغ دیه که ۲۱۰ میلیون تومان است را به بیمه‌گذار پرداخت کند. یعنی فقط و فقط «۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان»! و این یعنی به بازماندگان کارگرانی که در اعماق زمین پرپر شده‌اند بابت دیه عزیزانشان فقط حدود ۱۷ میلیون تومان دیه تعلق می‌گیرد!
این در حالی است که شرکت بیمه آسیا به این نکته حیاتی و مهم اشاره‌ای نکرده و تنها در سایت خود نوشته که «بررسی» می‌کنیم و دیه می‌دهیم، در صورتی که همه باید بدانند که قسمتی از این «بررسی‌ها» یعنی همین ضرب و تقسیم‌هایی که در جملات بالا گفته شد.
اما از طرفی عبدالناصر همتی، رییس بیمه مرکزی، بعد از وقوع این فاجعه صراحتاً گفته که «با توجه به پوشش بیمه مسؤولیت معدن یورتِ گلستان توسط شرکت سهامی بیمه آسیا در حد ۲۱۰ میلیون تومان برای «هر نفر»، شرکت مذکور مبلغ خسارت را به بازماندگان جانباختگان حادثه در اسرع‌وقت پس از طی مراحل قانونی پرداخت خواهد کرد.» حال این سؤال مطرح است که آیا رییس‌کل بیمه مرکزی این اختیار را دارد که «ماده ۱۰ قانون بیمه» را نادیده بگیرد یا خیر؟ البته احتمال دارد که بیمه مرکزی بعد‌‌‌ها اعلام کند منظورش از مراحل قانونی همین ضرب و تقسیم‌ها بوده و مبلغ دیه آنها قانوناً حدود ۱۷ میلیون تومان است، ولی اگر این اختیار برای او وجود دارد، این‌که گفته شده ۲۱۰ میلیون تومان به بازماندگان داده می‌شود، جای بسی خوشحالی دارد.
اما اگر بخواهیم از دیدگاه حرفه‌ای به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که بیمه یک صنعت است و این صنعت نیز به وجود آمده تا سودآور باشد. در نتیجه این اختیار می‌تواند برای صنعت بیمه چندان خوشایند نباشد. بد نیست یادآور شویم بیمه آسیا جزو بیمه‌های دولتی بوده که اصطلاحاً خصوصی شده ولی همچنان مدیرانش را دولتی‌‌‌‌ها انتخاب می‌کنند و حتی رییس‌کل بیمه مرکزی این دست شرکت‌ها را «شرکت کمی خصوصی» خطاب می‌کند. در نتیجه هنوز که هنوز است این شرکت به جای EPS محور بودن، پرتفوی(یعنی مجموعه یا سبدی از اوراق بهادار) محور است و شاید این بار این موضوع و اختیارات رییس بیمه مرکزی به نفع زنان و فرزندانی تمام شود که مرد زندگی و پدرشان در بیش از یک کیلومتر در زیر زمین دنبال لقمه نانی حلال بوده‌اند. «روحشان شاد و یادشان ماندگار»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.