فرارهای مالیاتی، موریانه‌های فساد در اقتصاد ایران گروه اقتصاد کلان – فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت کامل مالیات از مظاهر فساد اقتصادی محسوب می‌شود که موجب به‌هم‌ریختگی در کشور و عدم حسابرسی‌های دقیق و شفاف در اقتصاد می‌شود و باید با آن مبارزه جدی کرد. در همین زمینه، زمانی، رییس سابق سازمان امور مالیاتی […]
فرارهای مالیاتی، موریانه‌های فساد در اقتصاد ایران
گروه اقتصاد کلان – فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت کامل مالیات از مظاهر فساد اقتصادی محسوب می‌شود که موجب به‌هم‌ریختگی در کشور و عدم حسابرسی‌های دقیق و شفاف در اقتصاد می‌شود و باید با آن مبارزه جدی کرد. در همین زمینه، زمانی، رییس سابق سازمان امور مالیاتی می‌گفت: علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده فقط ۲۰ سال از ترکیه و ترکیه نیز خود ۲۰ سال از کشورهای اروپایی عقب‌تر است که می‌شود ۴۰ سال عقب‌افتادگی ایران از کشورهای توسعه یافته جهان. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند و یا معافیت مالیاتی دارند و عملاً فقط ۳۵ درصد کشور مالیات پرداخت می‌کنند که در سال گذشته معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است و با در نظر گرفتن کل ظرفیت کشور می‌توان محاسبه کرد ده‌ها هزار میلیارد تومان از مالیات به حق کشور پرداخت نمی‌شود حتی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی مجلس شورای اسلامی در تاریخ دوم مهر ماه سال ۱۳۹۶با رأی نمایندگان پارلمان در بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۲۷۴ این قانون موارد جرم مالیاتی مشخص کرد که براساس آن، مجرمان مالیاتی و مجازات این جرایم را مشخص کرد که براساس آن محکومیت مجازات‌های درجه ۶ برای آنان در نظر گرفته شده است.
فساد‌‌ها در اعمال نظرات شخصی در وصول مالیات‌ها
بی اعتنایی به این موضوع می‌تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه‌دار اقتصادی (مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل) را افزایش داده و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش با محوریت درآمدهای مالیاتی به بررسی لایحه بودجه ۹۶ کل کشور پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱٫۱۲۷هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (۱٫۰۳۸هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۸٫۶ درصد برخوردار است.
با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند ۸ ماهه اول سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود، کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری (۱۳۹۵) معادل ۹۳۰ هزار میلیارد ریال باشد.
در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۱ درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد بود که این رشد نشان از پیش‌برآوردی در این بخش از درآمد‌‌ها دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش‌بینی شده در برخی از اجزا (به ویژه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش‌افزوده)، با بیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ حداکثر تا سقف ۱٫۰۵۲ هزار میلیارد ریال (یعنی تحقق حدود ۹۳۳ درصد از منابع پیش‌بینی شده در لایحه از محل مالیات) محقق شود.
ساختار و ترکیب درآمدهای دولت از مباحث بسیار مهم ادبیات اقتصاد بخش عمومی است. در ایران درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (از جمله نفت خام) دو نوع مهم این درآمد‌‌ها محسوب می‌شوند، اما درآمدهای نفتی و اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت آن، آثار نامطلوب و زیان‌بار فراوانی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.
از آن جمله می‌توان اقتصاد تک‌محصولی و عدم توجه به منابع درآمدی دیگر چون کشاورزی و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی و تضعیف بخش‌های خصوصی را نام برد.
از طرف دیگر تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاسی سایر دولت‌‌‌ها و در نتیجه تأثیر آن در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده از دلایل دیگری است که موجب شده تا کشورهای نفتخیز به دنبال جایگزین‌های درآمدی مناسب دیگری به جای آن باشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینه‌های جاری و مصرفی، که در جهت امور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهره‌مندی نسل‌های آینده از عایدات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های آن صرف کنند.
در مقابل، مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نه تنها ابزار تأمین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی تعیین‌شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند. در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر می‌گردد، اهمیت و اثربخشی مالیات‌ها در نظام اقتصادی به ویژه در بودجه‌های سالانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
البته با توجه به کاهش حجم صادرات و فروش نفت خام در اثر تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته و نیز کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت راه گریزی جز توجه بیش‌تر به افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت باقی نمانده است و یکی از دلایل پیشی گرفتن سهم درآمدهای مالیاتی از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در منابع عمومی را باید در این امر جستجو کرد.
عوامل متعددی می‌تواند منجر به رشد درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در کل منابع عمومی شود. وضعیت تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد، میزان تورم، وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور از جمله مهم‌ترین این عوامل به حساب می‌آیند.
از منظر رشد اقتصادی پیش‌بینی‌‌‌ها حکایت از رشد مثبت اقتصاد (حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۵) نسبت به سال ۱۳۹۴ (با رشد منفی و نزدیک به صفر) دارد. البته بخش اعظم این رشد (حدود ۴ واحد درصد) مربوط به رشد ارزش‌افزوده بخش نفت بوده و سهم بخش‌های صنعت و خدمات در این رشد ناچیز می‌باشد.
از سویی دیگر میزان تورم در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ کاهش (حدود ۳درصد) یافته است. به علاوه سیاست‌های معطوف به ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی با تصویب قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
البته همچنان مشکلات متعددی گریبانگیر نظام مالیاتی کشور است. فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیات‌ها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه، فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارت‌های فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهم‌ترین آسیب‌‌‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده است، تا نظام مالیاتی در ایران در حوزه‌های نظارت و اجرا از کارآیی لازم بهره‌مند نباشد.
باید گفت طی سال‌های اخیر، دولت به منظور افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در نظام تأمین مالی دولت، اقدامات متعددی را انجام داده است.
از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به عملیاتی کردن برخی از مراحل ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان، پیاده‌سازی مهم‌ترین پروژه طرح جامع مالیاتی (سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی) به صورت نمونه‌ای در چند استان، توسعه فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن فرایندهای وصول مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده توأم با اجرای هفت مرحله از مراحل استقرار نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، الزام برخی صاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مکانیزه فروش در اجرای حکم ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
می‌توان انتظار داشت با افزایش استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و نیز ظرفیت‌های مناسبی که برای تشخیص و وصول مالیات براساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است (از جمله مواد ۱۶۹ مکرر و جرم‌انگاری فرار مالیاتی) جلوی فرارهای مالیاتی در کشور گرفته شده و درآمدهای مالیاتی به ویژه در حوزه مشاغل افزایش یابد.
در مقابل به موجب قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) شاهد کاهش برخی از نرخ‌های مالیاتی (از جمله کاهش نرخ مالیاتی ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم از نرخ نهایی ۳۵ درصد به ۲۵ درصد و نیز کاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از ۳ در هزار به نیم در هزار و کاهش حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها از دو در هزار به نیم در هزار) و حذف برخی مالیات‌های تکلیفی (موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم) هستیم که بر روی درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۶ نیز اثر کاهشی خواهد داشت.
درباره مالیات بر ارزش‌افزوده نیز با پایان یافتن قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن هر سال یک درصد به نرخ آن افزوده می‌شد، در سال ۱۳۹۶ شاهد عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و ثبات آن در میزان ۹ درصد (۳ درصد عوارض شهرداری‌ها، ۵ درصد مالیات سهم دولت و یک درصد بخش سلامت) خواهیم بود.
فقط ۳۵ درصد از اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کند
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۴۰ درصد از اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است و از ۶۰ درصد باقی‌مانده نیز ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم و در نهایت فقط ۳۵ درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند.
محمدرضاواعظ‌مهدوی با اشاره به این‌که در کشور ما دانشگاه‌های نسل اول عهده‌دار وظایف تربیت نیروی انسانی بودند و دانشگاه‌های نسل دوم به امر پژوهش پرداختند، اظهار کرد: امروز روز آن است که دانشگاه‌های نسل سوم رسالت و نقش خودشان را در توسعه منطقه و کشور ایفا کنند و دانشگاه کردستان در این زمینه نقش خود را با برگزاری سمینار حاشیه‌نشینی در سال گذشته و همایش برنامه‌ریزی اقتصادی در سال جاری به خوبی ایفا کرده است.
واعظ مهدوی تصریح کرد: برای تثبیت منابع درآمدی بودجه چاره‌ای جز اصلاح درآمدهای مالیاتی نداریم در حالی که ۴۰ درصد از اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است و از ۶۰ درصد باقی‌مانده نیز ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم و در نهایت فقط ۳۵ درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند.
وی تصریح کرد: مفهوم سیاست و سیاست‌گذاری فقط زمانی معنادار است که همه ما و همه جامعه باور کنیم که می‌توانیم تغییر را ایجاد کنیم و بهبود شرایط امکان‌پذیر است و متعاقباً برای تحقق این پیشرفت باید تلاش کنیم.
واعظ‌مهدوی مثبت‌اندیشی را لازمه اندیشه توسعه‌گرا دانست و گفت: در این راستا دائماً باید موفقیت‌ها را یادآوری کنیم و از هرگونه غلبه یاس و ناامیدی بپرهیزیم.
وی به بررسی و ارایه تحلیلی از سیاست‌های بودجه‌ای دولت حاضر اشاره کرد و گفت: بودجه عمومی کشور از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ رسیده و این بدان معناست که ۵۲ درصد رشد داشته است.
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سنندج افزود: اعتبارات آموزشی کشور در سال ۱۳۹۲ از ۲۱ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده و در واقع ۱۱۶ درصد یعنی بیش از دو برابر رشد عمومی بودجه کشور رشد داشته است و این بیانگر توجه دولت به حوزه آموزش و پژوهش در تخصیص منابع عمومی بوده است.
وی ضمن اشاره به رشد بودجه رفاه اجتماعی کشور از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۷۲ هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از ۹۳ درصد رشد؛ توجه به رفاه اجتماعی را نیز از اولویت‌های دولت یازدهم برشمرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه تهدیدهای منطقه بودجه دفاعی و امنیتی کشور از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و مجموع این افزایش‌‌‌ها بیانگر استراتژی کشور در تعیین اولویت‌ها می‌باشد.
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، خاطرنشان کرد: درآمدهای کشور در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است و این تفاوت درآمد‌‌ها و هزینه‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است و این عدم تعادل از عوامل بی‌ثباتی کشور در برنامه‌ریزی‌های اجرایی است.
چگونگی معافیت‌های مالیاتی بنهاد‌‌ها و بنیادها
همچنین شاهد بودیم برای اعتلای اجرای قوانین مالیاتی و به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت در خواست ریاست وقت مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهاد‌‌ها و بنیادها (به‌جز آستان قدس‌رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قراردادند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسید لذا باید متذکر شد: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال ۱۳۸۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند. بنابراین بنیادها و مؤسسات تابعه آنها به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده ۱۱۰ قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.
لازم به ذکر است در این تبصره مراد از مؤسسات دولتی، مؤسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی است و تمامی دستگاه‌هایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تأمین می‌شود (مهم‌ترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاه‌های بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، با این توضیح که صرف کمک‌های بودجه‌ای دولت به برخی نهاد‌‌ها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.
مسؤولان اداره امور هریک از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.