قانون پیش‌فروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و با ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در همان روز‌ها نیز کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان بر این باور بودند که این قانون دارای باگ است و احتمالاً در آینده دچار مشکلاتی برای بخش مسکن خواهد شد. اتفاقاً همان‌طور هم شد چراکه به […]
قانون پیش‌فروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و با ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در همان روز‌ها نیز کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان بر این باور بودند که این قانون دارای باگ است و احتمالاً در آینده دچار مشکلاتی برای بخش مسکن خواهد شد. اتفاقاً همان‌طور هم شد چراکه به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد. از این‌رو اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی ازجمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار بسیار ضروری و سبب شد تا این قانون آنچنان که باید اجرایی نشود. به گزارش اقتصادآنلاین، با گذشت سال‌ها سرانجام قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۹۷ برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت و کلیات آن تصویب شد، اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن همچنان در راهروهای دولت و مجلس و به‌خصوص کمیسیون عمران در رفت و آمد بوده و بلاتکلیف است. کارشناسان این حوزه، معتقدند: قانون پیش‌فروش ساختمان نه‌تنها تولید مسکن را رونق نداد، بلکه به دلیل قطع منابع مالی سازندگان تولید مسکن با یک رکود شدیدی مواجه شد. در یک کلام قانون پیش‌فروش ساختمان نه به نفع خریدار و نه به نفع تولیدکننده تمام شده و کمکی به خریدار مسکن نکرد و در سوی دیگر نیز انبوه‌سازان نفعی نبردند. حبیب‌ا… طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، درخصوص ضرورت‌های قانونی و الزامات تأمین مالی بخش مسکن، گفت: تکمیل و بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان به‌عنوان یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، از دیگر اولویت‌های وزارت راه‌وشهرسازی است. وی با بیان اینکه اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش مسکن روی میز دولت است، گفت: توسعه ابزار‌های مالی نوین و استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه، از جمله ابزار‌های بورسی، می‌تواند منابع خرد مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساخت‌وساز هدایت کند و به پایداری این بخش کمک شایانی کند. طاهرخانی؛ توضیح داد: یکی از سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی در حال‌حاضر استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه همچون صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان برای کمک به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی است که فرآیند‌های مربوط به اجرایی شدن این روش‌‌ها نیز هم‌اکنون در حال مطالعه و بررسی قرار دارد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، همچنین از برنامه واگذاری زمین به صنایع برای تأمین مسکن کارگران خبر داد و گفت: عرضه زمین در شهر‌های کوچک و متوسط و همچنین اجرای سیاست استیجار عمومی برای تأمین مسکن زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد از دیگر برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی است.
محمد قره‌داغلی -قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید، هدف و فلسفه وضع این قانون، جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی که اقدام به پیش‌خرید واحدهای مسکونی نموده‌اند، است. به‌طور کلی، قانون پیش‌فروش ساختمان شامل دو بخش است که بخش اول به […]
دیدگاه بسته شده است.