عدم تأمین بودجه چالش اصلی اجرای طرح‌های ایمن‌سازی ساختمان  

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: عدم تأمین بودجه، چالش اصلی اجرای طرح‌های ایمن‌سازی ساختمان در کشور می‌باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، رسول احمدی؛ اظهار داشت: پروژه ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه کشور (با اولویت کلانشهر‌ها) در برابر زلزله، آتش‌سوزی، فرونشست و سایر مخاطرات از سال ۱۴۰۰ در تهران در قالب تفاهم‌نامه‌ای با همکاری و تعامل این مرکز و شهرداری تهران آغاز شد و در تهران تاکنون حدود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده که در این میان حدود ۹ هزار ساختمان ارزیابی ایمنی شده‌اند. عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به ماده ۵۲ برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بخشنامه اجرایی آن صادر و در این خصوص ابلاغ شد که براساس بند (ج) آن، ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی باید تحت ارزیابی ایمنی قرار گیرند. متولی این کار وزارت راه‌وشهرسازی است. وی افزود: در سال نخست مرکز تحقیقات اقدام به طراحی چک‌لیست‌های ارزیابی و شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی در تمامی استان‌‌ها کرده و به تفکیک شهر‌‌ها تعداد ساختمان‌های نیازمند ارزیابی استخراج شده است. عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تصریح کرد: با این حال، انجام این فرآیند منوط به تخصیص بودجه است، زیرا تیم‌های ارزیاب باید حضوری ساختمان‌‌ها را بررسی و فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند. احمدی؛ با بیان اینکه براساس ماده ۵۲، فرآیند کار به صورت مرحله‌ای تعریف شده است، گفت: سال اول شناسایی ساختمان‌ها، سال دوم ارزیابی ایمنی و از سال سوم ایمن‌سازی توسط دستگاه‌های اجرایی به‌طور مرحله‌ای انجام می‌شود، سبقه این قانون پنج ساله نبوده و از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است. وی ادامه داد: ارزیابی بیمارستان‌‌ها تقریباً به‌طور کامل انجام شده، بخش عمده دانشگاه‌ها و مدارس و همچنین ساختمان‌های دولتی نیز بررسی شده‌اند. حتی برخی مالکان از جمله بیمارستان رسول‌اکرم(ص) ستارخان، پس از دریافت گزارش ناایمنی، اقدام به مقاوم‌سازی یا ایمن‌سازی ساختمان‌های خود کرده‌اند. به گفته عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران؛ تعامل، همکاری و بخش عمده‌ای از هزینه را تقبل کرده تا این ارزیابی ۹ هزار ساختمان انجام شود. احمدی؛ مشکل اصلی را نبود منابع مالی دانست و گفت: قانون ستاد بحران جامع‌تر از ماده ۵۲ است، زیرا همه ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه کشور را پوشش می‌دهد، در حالی که ماده ۵۲ تنها ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود. با این حال، اجرای هر دو قانون با چالش بودجه مواجه است. وی افزود: تاکنون به‌جز شهرداری تهران سایر شهرداری‌های شهر‌های کشور در راستای رسالت ماده ۵۵ قانون شهرداری‌‌ها همکاری لازم جهت ایمن‌سازی ساختمان‌های شهر خود را نداشته‌اند. عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به اولویت‌بندی انجام‌شده در بانک اطلاعاتی مرکز تحقیقات در شناسایی ساختمان‌های ناایمن، گفت: ساختمان‌‌ها براساس کاربری و اهمیت در هنگام بحران رتبه‌بندی شده‌اند. احمدی؛ اضافه کرد: بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی در اولویت نخست قرار دارند، سپس مراکز امداد و نجات و ساختمان‌های نظامی و انتظامی در اولویت بعدی قرار دارند و پس از آن مراکز آموزشی شامل؛ مدارس و دانشگاه‌ها. عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: وزارتخانه‌ها و ساختمان‌های مهم دولتی و سپس ساختمان‌های پرخطر همچون پالایشگاه‌ها، ایستگاه‌های گاز و پست‌های برق و ساختمان‌های بلندمرتبه و اماکن با تجمع بیش از ۳۰۰ نفر مانند پاساژ‌های بزرگ نیز در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. وی درباره نتایج ارزیابی‌‌ها، توضیح داد: ساختمان‌های بررسی‌شده در چهار گروه قرار می‌گیرند؛ گروه نخست ایمن مشروط هستند و صرفاً نیازمند بررسی کفایت شکلی مستندات، گروه دوم ناایمن با خطر کم هستند که باید مدارکشان به‌طور محتوایی بررسی شود. احمدی؛ اظهار کرد: همچنین گروه سوم ساختمان‌های ناایمن با خطر زیاد هستند که نیاز به مقاوم‌سازی دارند و گروه چهارم ناایمن با خطر خیلی زیاد هستند که قابلیت مقاوم‌سازی ندارند و باید تخریب و نوسازی است. عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تصریح کرد: ماده ۵۲ برنامه هفتم توسعه قانون و ماده ۱۴ قانون دایمی ستاد ملی بحران کشور از نظر ماهیتی در برخی نقاط با یکدیگر تلاقی دارند، اما از نظر حقوقی و اجرایی دو مقوله مجزا محسوب می‌شوند. وی گفت: اجرای آن‌ها نیازمند تخصیص فوری بودجه و همراهی جدی شهرداری‌های شهر‌های کشور است؛ در غیر این صورت، روند ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر با کُندی جدی مواجه خواهد شد.