چرا واگذاری سهام سایپا به بخش‌خصوصی به تعویق افتاد؟

گروه خودرو- با توجه به اینکه قرار بود با طی شدن روند اهلیت‌سنجی مشتریان سایپا، سهام این خودروسازی دولتی به بخش‌خصوصی واگذار گردد، اما اخبار واصله حاکی از آن است که این اقدام به تعویقی شش ماه برخورد کرده است، اما علت آن چه موضوعی است؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، بهنام رضوانی؛ عضو […]

گروه خودرو- با توجه به اینکه قرار بود با طی شدن روند اهلیت‌سنجی مشتریان سایپا، سهام این خودروسازی دولتی به بخش‌خصوصی واگذار گردد، اما اخبار واصله حاکی از آن است که این اقدام به تعویقی شش ماه برخورد کرده است، اما علت آن چه موضوعی است؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، بهنام رضوانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره علل تعویق شش‌ماهه‌ خصوصی‌سازی سایپا و با بیان اینکه جلوگیری از زیان سهامداران یکی از مهم‌‌ترین اهداف دولت در این تصمیم بوده است، اظهار کرد: واگذاری سهام در شرایط موجود به معنای حراج بیت‌المال با قیمتی نازل و آن هم به‌صورت اقساط خواهد بود؛ موضوعی که نه به صلاح دولت و نه به سود سایر سهامداران تمام می‌شود. وی ادامه داد: مشخص نیست با واگذاری شتاب‌زده سهام سایپا به بخش‌خصوصی چه سرنوشتی در انتظار این شرکت و سهامداران آن خواهد بود. بر همین اساس، استدلال دولت، وزارت اقتصاد و شورای‌عالی واگذاری برای به تعویق انداختن خصوصی‌سازی سایپا کاملاً موجه است. به گفته وی، دولت با درک این موضوع که فروش چنین مجموعه بزرگ صنعتی در شرایط فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، تصمیم گرفته است این واگذاری را با یک وقفه شش‌ماهه و در مسیری شفاف دنبال کند. عضو هیئت عالی واگذاری تصریح کرد: همان‌طور که دولت به‌درستی تشخیص داده، خصوصی‌سازی سایپا با تعداد زیادی پرسنل و نیروی انسانی متخصص از حساسیت بالایی برخوردار است و به جای شتاب‌زدگی در واگذاری، لازم است با مطالعه و بررسی‌های دقیق نسبت به خصوصی‌سازی این شرکت اقدام شود. وی همچنین یادآور شد: نکته قابل‌توجه دیگر در روند واگذاری سهام سایپا آن است که طبق سیاست‌های کلی اصل۴۴، حداقل ۲۰ درصد از سهام واحدهای بزرگ صنعتی باید در اختیار دولت باقی بماند. بر این اساس، تداوم مالکیت ۱۶ درصد سهم دولت در سایپا به‌عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور اقدامی منطقی به نظر می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیامدهای تعجیل در خصوصی‌سازی سایپا هشدار داد و خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی این شرکت در شرایط تحریم اقتصادی با ابهام جدی روبه‌رو است و واگذاری مدیریت آن با پایین‌‌ترین قیمت در چنین شرایطی قانع‌کننده نیست. وی تأکید کرد: چنین اقدامی می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد. همچنین مصطفی پوردهقان؛ دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره علت تعویق خصوصی‌سازی سایپا، گفت: طبق تکلیف مجلس دوازدهم، دولت موظف بود سهام خود در دو خودروساز بزرگ را در راستای ارتقای بهره‌وری و کارایی این شرکت‌ها به واحدهای دارای اهلیت فنی و اقتصادی واگذار کند، اما متأسفانه در مرحله نخست این واگذاری که به بخش‌خصوصی سپرده شد، مشکلاتی ایجاد شد که نارضایتی مجلس و دولت را به همراه داشت. وی افزود: کمیسیون صنایع موضوع واگذاری ایران‌خودرو را در قالب ماده ۲۳۴ بررسی کرده و پس از ارائه به صحن مجلس، از طریق قوه‌قضاییه پیگیری خواهد شد. در جلسه اخیر کمیسیون با وزیر صمت نیز مقرر شد دولت از تجربه واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز که حواشی زیادی ایجاد کرد، استفاده کرده و این بار خریدار سایپا را از میان مجموعه‌هایی با اهلیت فنی، مدیریتی و مالی و خارج از حلقه‌های انحصاری انتخاب کند. پوردهقان؛ ادامه داد: دولت با هدف اهلیت‌سنجی خریداران، ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌‌ها و سهام سایپا و نیز جلوگیری از رانت و تضییع حقوق سهامداران، تصمیم گرفته است واگذاری سهام خود در این خودروساز را با تعیین مهلت شش‌ماهه به تعویق بیندازد. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: اگرچه با توجه به انحصاری که سال‌‌ها بر بازار خودرو ایران حاکم بوده باید در خصوصی‌سازی صنعت خودرو تعجیل صورت می‌گرفت تا مردم از مزایای آن مانند ارتقای کیفیت، ایمنی، قیمت رقابتی و دسترسی به فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند، اما تحقق اهداف قانون و دستیابی به نتایج پایدار تنها در صورتی ممکن است که خصوصی‌سازی در مسیری شفاف و درست اجرا شود.