در جریان نمایشگاه الکامپ، قرارداد عاملیت تسهیلات مالی میان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و وزارت ارتباطات امضاء شد؛ توافقی که به گفته مسئولان با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه، بومی‌سازی تجهیزات و توسعه صادرات فناورانه شکل گرفته است. به گزارش ایسنا، در حاشیه نمایشگاه الکامپ، قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند […]
در جریان نمایشگاه الکامپ، قرارداد عاملیت تسهیلات مالی میان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و وزارت ارتباطات امضاء شد؛ توافقی که به گفته مسئولان با هدف حمایت از ایده‌های نوآورانه، بومی‌سازی تجهیزات و توسعه صادرات فناورانه شکل گرفته است. به گزارش ایسنا، در حاشیه نمایشگاه الکامپ، قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند (ل) ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضاء رسید. این قرارداد با هدف حمایت از ایده‌های فناورانه و نوآورانه و نیز توسعه ارتباطات مؤثر میان دولت و نهادهای مالی و اعتباری تعریف شده است. براساس این توافق، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به‌عنوان عامل، خدمات مالی و تسهیلاتی را به شرکت‌های متقاضی ارائه خواهد داد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی توان تولید و فروش محصولات و خدمات فناورانه را دارند، اما برای اجرای طرح‌های خود به منابع مالی نیازمندند، این قرارداد زمینه تأمین تسهیلات برای این شرکت‌ها را فراهم می‌کند. حمایت از بومی‌سازی تجهیزات و محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه هوشمندسازی، گسترش فناوری‌های نوین، تقویت تعاملات بین‌المللی و صادرات، توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات، توانمندسازی نیروی انسانی و گسترش زیست‌بوم محتوای دیجیتال از جمله اهداف انعقاد این قرارداد عنوان شده است. این قرارداد به استناد آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی منعقد شده است. هدف اصلی از آن جذب منابع، کارگزاری و ارائه خدمات مالی متناسب از سوی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به جامعه هدف، از جمله متقاضیان معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. موضوع قرارداد منعقد شده اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بند «ل» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که نوع یک این تسهیلات شامل سرمایه ثابت تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد و نوع دوم سرمایه در گردش تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۰ درصد می‌شود. بازپرداخت نوع یک با بازپرداخت ۳۰ ماهه و نوع۲ با بازپرداخت ۱۲ ماهه است.
دیدگاه بسته شده است.