محمد قره‌داغلی -در سال‌های اخیر موضوع مدیریت مصرف انرژی به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، شدت مصرف انرژی در ایران برابر متوسط جهانی است. این موضوع نه‌تنها به اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند، بلکه تهدیدی برای امنیت انرژی و محیط‌زیست نیز می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده، ریشه اصلی بحران […]
محمد قره‌داغلی -در سال‌های اخیر موضوع مدیریت مصرف انرژی به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، شدت مصرف انرژی در ایران برابر متوسط جهانی است. این موضوع نه‌تنها به اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند، بلکه تهدیدی برای امنیت انرژی و محیط‌زیست نیز می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده، ریشه اصلی بحران ناترازی انرژی در کشور به ضعف جدی در بهینه‌سازی مصرف بازمی‌گردد، در همین راستا، اختلاف‌نظر‌ها و ناهماهنگی‌های میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو در زمینه‌های برنامه‌ریزی، اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی و حتی اطلاع‌رسانی عمومی، بار‌ها در مورد انتقادات و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. بررسی‌های نشان می‌دهند در صورت ادامه روندی و نبود سیاست‌های یک پارچه، کشور با بحران‌های آسیب‌پذیری در حوزه‌ی انرژی مواجه خواهد شد. از این‌رو، تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی برای آینده پایدار کشور تلقی می‌شود. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که یک سازمان مستقل، علاوه بر رفع ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها، می‌تواند برنامه‌های ملی صرفه‌جویی در بخش‌های خانگی، صنعتی و حمل‌ونقل را با جدیت بیشتری ادامه دهد. این در حالی است که بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی براساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید تشکیل می‌شد، اما به دلیل وجود تعارضات و ابهامات قانونی، روند ایجاد آن به تأخیر افتاده است. مالک شریعتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تکلیف قانون برنامه است و علت تشکیل این قانون هم حوزه مدیریت مصرف انرژی در کشور است. یکی از ضرورت‌های حوزه انرژی، رفع ناترازی، اصلاحات ساختاری و نهادی است. با توجه به لزوم یکپارچه‌سازی در بخش تولید و عرضه و وجود اختلاف قدیمی وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حوزه تأمین سوخت نیروگاه‌ها، تشکیل وزارتخانه انرژی از ضرورت‌‌هاست. وی ادامه داد: حوزه تولید انرژی عمدتا در دو وزارتخانه دنبال می‌شود، اما طبیعتاً تمام حوزه‌های کشور از جمله صنعت، ساختمان، حمل‌ونقل، کشاورزی و حتی حوزه‌های نفت و نیرو هم مصرف‌کننده انرژی می‌باشند. در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه تصویب شده که بخش مصرف زیر نظر سازمان بهینه‌سازی اداره شود، اما برای بخش تولید قرار است از ابتدای دولت پانزدهم نسبت به تشکیل این وزارتخانه اقدام شود. شریعتی؛ تصریح کرد: تجربه نشان داده است زمانی که تمرکز مسئولیتی، سطح آن بالا نیست، امکان مدیریت وجود ندارد. همچنین منابع لازم برای مدیریت مصرف چه کسی تأمین می‌کند؟ در حال‌حاضر ما در آمارهای جهانی جزء ۱۰ کشور دنیا در حوزه نفت و گاز و برق در تولید قرار داریم، متأسفانه در حوزه مصرف انرژی خیلی عقب‌ماندگی داریم، به‌طوری که دو برابر میانگین جهانی شدت مصرف انرژی کشور ماست. همچنین محمدجواد نوفرستی؛ کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به ضرورت مدیریت متمرکز مصرف انرژی در کشور، گفت: مسئله انرژی در ایران به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست بخش سوخت که زیر نظر وزارت نفت فعالیت می‌کند و دوم بخش برق که عمدتاً تلفیقی بوده و به وزارت نیرو مربوط می‌شود. وی افزود: بخش عمده برق کشور در نیروگاه‌های گازی تولید می‌شود که برای تأمین سوخت خود به وزارت نفت وابسته‌اند، اما متأسفانه میان این دو وزارتخانه ناهماهنگی محسوس وجود دارد. نوفرستی؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت تنها در حوزه سوخت مسئولیت دارد، توضیح داد: فعالیت این شرکت به گاز، بنزین و گازوئیل محدود می‌شود و ارتباط مستقیمی با مسائل مربوط به برق ندارد. موضوعات مرتبط با برق تاکنون در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نظیر ساتبا و ساتنا بررسی می‌شد. این کارشناس انرژی، اضافه کرد: برای دستیابی به سیاست‌گذاری متمرکز، تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی در نظر گرفته شده است تا سازمان‌های موازی فعال در حوزه بهینه‌سازی زیر یک مجموعه واحد ادغام شوند. حتی احتمال تأسیس وزارت انرژی نیز مطرح شده است، چراکه در شرایط بحرانی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو یکدیگر را مقصر می‌دانند و وجود یک نهاد مرکزی می‌تواند از چنین تعارضاتی جلوگیری کند. وی تأکید کرد که اگر این سازمان با ساختار درست شکل بگیرد و مدیرعامل توانمند برای آن انتخاب شود، با منابع تعریف شده، می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. این سازمان ماهیت فرادستگاهی خواهد داشت و به‌عنوان یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری عمل خواهد کرد. نوفرستی؛ با اشاره به وظایف این سازمان، گفت: وظیفه مدیریت انرژی در تمام بخش‌‌ها از جمله خانگی، تجاری، صنعتی، حمل‌ونقل و کشاورزی برعهده این سازمان خواهد بود. وی افزود: یک‌سری قوانین در زمینه انرژی وجود دارد، اما تاکنون متولی مشخصی برای اجرای آن‌ها نبود. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است، اما اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری برق توسط وزارت نیرو جدی‌تر بوده و در حوزه گاز کمتر شاهد چنین اقداماتی هستیم. این کارشناس، یادآور شد: طی سال‌های اخیر بهینه‌سازی مصرف عملاً نادیده گرفته شده و نقش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در صرفه‌جویی انرژی کمرنگ شده است. به گفته او، از سال ۱۳۸۴ تاکنون، با اجرای طرح تثبیت قیمت که به گفته نوفرستی «هدیه مجلس هفتم به مردم» بوده، عملاً بهینه‌سازی معنای خود را از دست داده است. وی افزود: در شرایط کنونی تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی اقدامی ضروری است، هرچند اگر چنین اقدامی ۱۰ یا ۲۰ سال پیش صورت می‌گرفت، می‌توانست تصمیمی عاقلانه‌تر و پیشگیرانه باشد. اکنون به دلیل بحران انرژی موجود، ناچار به ایجاد این سازمان هستیم. نوفرستی تأکید کرد که در آینده کشور ناگزیر به استفاده از یک بسته قیمتی و غیرقیمتی خواهد بود و این تصور که بدون اصلاح قیمت‌ها بهینه‌سازی ممکن خواهد بود، اشتباه است؛ زیرا توجیه اقتصادی کافی ندارد. وی همچنین به تجربه سال ۱۳۸۹ اشاره کرد که قیمت گاز هفت برابر شد، اما در سال‌های بعد مصرف افزایش یافت. نوفرستی؛ گفت: افزایش قیمت‌ها باید به شکل تصاعدی برای مشترکان پرمصرف اجرا شود و شامل مشترکانی که مطابق الگوی مصرف عمل می‌کنند، نباشد، زیرا این امر فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان عادی وارد می‌کند. این کارشناس انرژی، با اشاره به لزوم ایجاد سامانه پایش از مبدأ تا مقصد برای گاز و بنزین، گفت: چنین سامانه‌ای می‌تواند از قاچاق جلوگیری کند و محل واقعی مصرف سوخت را مشخص سازد. وی افزود: با وجود اعلام رئیس‌جمهور مبنی بر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب بنزین، تاکنون اقدامات جدی در این زمینه انجام نشده است. نوفرستی؛ تأکید کرد: تعرفه‌گذاری پلکانی و پایش سوخت از مبدأ تا مقصد، می‌تواند بازدارندگی لازم را برای دهک‌های بالای مصرف ایجاد کند و منابع کسب شده از این روش باید صرف جایگزینی تجهیزات کم‌بازده با نمونه‌های پرراندمان شود. به گفته او، این اقدام می‌تواند بسیاری از ناترازی‌های موجود در بخش انرژی را کاهش دهد.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه