انتشار روزنامه در ایران تقریباً در اوایل قرن چهاردهم آغاز شد. در این روزنامه‌ها که تیراژ اندکی هم داشتند، مطالب و اخبار متنوع و عمدتاً سیاسی منتشر می‌شد. به دلیل آنکه روزنامه وسیله‌ای ارتباط جمعی تلقی می‌شد و انتشار مطالب در آن نیز مستند بود اشخاصی که می‌خواستند مطلبی را اعلان کنند، سفارش چاپ آن […]
انتشار روزنامه در ایران تقریباً در اوایل قرن چهاردهم آغاز شد. در این روزنامه‌ها که تیراژ اندکی هم داشتند، مطالب و اخبار متنوع و عمدتاً سیاسی منتشر می‌شد. به دلیل آنکه روزنامه وسیله‌ای ارتباط جمعی تلقی می‌شد و انتشار مطالب در آن نیز مستند بود اشخاصی که می‌خواستند مطلبی را اعلان کنند، سفارش چاپ آن را به روزنامه می‌دادند. هرچند حجم و نحوه توزیع آن با روزنامه‌های امروزی تفاوت آشکار داشت. با این همه، اگر مطلبی در روزنامه منتشر می‌شد، بسیاری از افراد از مفاد آن مطلع می‌شدند یا برای دیگران نقل می‌کردند.
امروزه انتشار قوانین و مقررات در کشور ما باید در روزنامه رسمی باشد و همین‌که قانونی منتشر شده، فرض می‌شود که همه آحاد ملت از مفاد آن مطلع هستند و دیگر کسی نمی‌تواند مدعی شود که از وجود قانون اطلاع نداشته و به اصطلاح جهل به قانون رافع مسئولیت نیست (ignorantia juris non excusat).[1] در سایر کشور‌ها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و قوانین و مقررات لازم‌الاجرا باید در مجلات یا روزنامه‌های رسمی دادگستری منتشر شوند.
این موضوع مختص قوانین و مقررات است. اما همیشه در صفحات روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی‌های زیادی را مشاهده کردیم. بسیاری از این آگهی‌‌ها مبنای قانونی دارند برای مثال طبق قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌علیه غایب باید از طریق انتشار در روزنامه به دادرسی فراخوانده شود و در قانون تجارت هر شرکتی باید روزنامه کثیرالانتشاری برای انتشار آگهی‌های مخصوص به خود انتخاب کند یا در قانون اجرای احکام مدنی، برای مزایده اموال محکوم‌علیه، انتشار آگهی در روزنامه ضروری می‌باشد. در قوانین ثبتی نیز در بسیاری از موارد برای صدور سند مالکیت و عدم شناسایی معارض، باید موضوع در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود.
اما همواره این پرسش مطرح می‌شود که آیا این قبیل آگهی‌‌ها خواننده دارند یا فقط اجرای تشریفاتی زائد محسوب می‌شوند چرا که از افراد انتظار نمی‌رود روزانه از انبوه آگهی‌های قانونی که با فونت ریز هم چاپ می‌شوند اطلاع پیدا کنند.
به نظر می‌رسد انتشار آگهی فقط جنبه شکلی و تشریفاتی داشته باشد و برای مثال نمی‌توان از کسی که علیه او دعوای غیابی اقامه شده یا حکمی به زیان او صادر شود انتظار داشت تمام آگهی‌های روزنامه‌ها را بخواند و از دعوت خویش مطلع شود! در هر صورت این الزامات نوشته یا نانوشته چاپ آگهی در روزنامه‌ها به نظر می‌رسد در دنیای امروزی که وسایل و ابزارهای ارتباط جمعی بسیار متحول شده‌اند، منطقی نباشد. زیرا علاوه بر آنکه تعداد جراید و نشریات بسیار بیشتر از گذشته شده، نباید روش‌های بهتری که هم هزینه کمتری دارند و هم شفافیت و مطلوبیت بیشتری دارند را کنار گذاشت. برای مثال در سال‌های نه چندان دور، ابلاغیه‌های قضایی به صورت سنتی و از طریق مأمور ابلاغ باید به مخاطب ابلاغ می‌شد که در قانون آیین دادرسی مدنی هم مقرراتی در این خصوص و احکام و آثار انواع ابلاغ پیش‌بینی شده بود ولی با ایجاد سامانه ثنا، می‌توان گفت تحول بزرگی در این زمینه ایجاد شد و از صرف هزینه‌های زیادی جلوگیری شد و ابلاغ انواع اوراق قضایی اعم از احضاریه، دادنامه، اجرائیه، اظهارنامه و … از این طریق به مخاطب ابلاغ می‌شود. اما قانونگذار پا را فراتر گذاشته و قصد داشت سایر آگهی‌های قانونی نیز در بستری الکترونیکی منتشر شوند.
مطابق با بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
«قوه قضاییه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال به‌جز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص‌شده تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت ۱۰درصد (۱۰%) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.»
حالا با تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌توان گفت مزایده‌های دادگستری وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن شفافیت، سرعت، دسترسی عمومی و عدالت اقتصادی اولویت اصلی است. این حرکت، نه تنها پایان یک سنت قدیمی را رقم زده، بلکه نویددهنده تحول دیجیتال پایدار در فرآیندهای قضایی و اقتصادی کشور است. شهروندان اکنون می‌توانند با اطمینان بیشتری در مزایده‌ها شرکت کنند و دولت نیز از این شفافیت سود می‌برد.
این شروع، دریچه‌ای است به بررسی دقیق‌تر مزایده‌های آنلاین، چالش‌ها، فرصت‌‌ها و آینده‌ای که قانونگذار برای دادگستری رقم زده است.
این اقدام قانونگذار را باید بسیار به‌جا دانست و به فال‌نیک گرفت و گامی مهم در راستای شفافیت و عدالت اقتصادی در فرایند مزایده‌ها دانست. سال‌‌ها بود که مزایده‌های دادگستری در لابه‌لای ستون‌های کوچک روزنامه‌ها پنهان می‌شدند و بسیاری از شهروندان حتی از وجود آن‌ها بی‌خبر می‌ماندند. انتشار این آگهی‌‌ها اغلب محدود به افرادی بود که به روزنامه دسترسی داشتند و فرآیند شرکت در مزایده‌ها پیچیده و زمان‌بر بود. این سنت قدیمی نه تنها دسترسی عمومی را محدود می‌کرد، بلکه فرصت تبانی و سوءاستفاده را نیز فراهم می‌آورد. اما حالا، با تحول تازه‌ای که قانونگذار پیش‌بینی کرده، مزایده‌های دادگستری به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتقل شده‌اند و شفافیت به معنای واقعی وارد این فرآیند شده است.
دیگر نیازی نیست شهروندان برای یافتن یک مزایده، صفحات روزنامه‌ها را ورق بزنند یا به اداره‌های مختلف مراجعه حضوری داشته باشند یا تابلو اعلانات دادگستری را نگاه کنند. سامانه آنلاین، دسترسی به اطلاعات مزایده‌ها را در یک کلیک فراهم می‌کند و هر کسی می‌تواند شرایط، قیمت پایه و زمان برگزاری را به سرعت مشاهده کند. این تحول نه تنها سرعت و سهولت را افزایش می‌دهد، بلکه امکان رقابت سالم و عادلانه میان شرکت‌کنندگان را نیز فراهم می‌آورد.
مزایده‌های آنلاین، مکانیزم تضمین نقدی و ثبت پیشنهاد‌ها را ساده‌تر کرده و خطر عدم پرداخت یا خلف وعده را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، اعتماد عمومی نسبت به فرآیند فروش اموال دادگستری تقویت می‌شود و زمینه‌های فساد کاهش می‌یابد. افزون بر آن، گزارش‌دهی شش‌ماهانه وزارت دادگستری به مجلس، نظارت و شفافیت قانونی را تضمین می‌کند و مانع از رکود و بی‌عملی می‌شود.
با انتقال مزایده‌ها به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، دسترسی همگانی و برخط فراهم می‌شود، اطلاعات در لحظه منتشر می‌گردد و دامنه مشارکت خریداران بالقوه گسترده‌تر خواهد شد. این شفافیت می‌تواند به واقعی بودن مزایده و اطلاع سهل و آسان نسبت به منجر شود. همچنین پیش‌بینی تضمین نقدی و مکانیزم ضبط آن در صورت خلف وعده خریدار، سبب پایبندی شرکت‌کنندگان به تعهدات و کاهش اتلاف وقت دستگاه قضایی و اجرایی خواهد شد. افزون بر آن، تکلیف وزارت دادگستری به ارائه گزارش عملکرد هر شش‌ماه به مجلس، بعد نظارتی قانونگذار را تقویت و از رکود و بی‌عملی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، استفاده از بستر رسمی و یکپارچه دولتی سبب می‌شود اسناد مالی و تراکنش‌های مربوط به مزایده‌ها شفاف و قابل پیگیری باشد و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی از بین برود. یکپارچه شدن فرآیند‌ها همچنین می‌تواند برای متقاضیان سرعت و سهولت بیشتری ایجاد کند و از سرگردانی میان ادارات مختلف بکاهد. افزون بر آن، الزام ستاد مبارزه با مواد مخدر به اجرای این فرآیند، موجب انسجام رویه‌ها در حوزه‌ای می‌شود که همواره با خطر فساد و معاملات غیرشفاف روبه‌رو بوده است. چنین اصلاحاتی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به سلامت فروش اموال دولتی و قضایی افزایش دهد و یک استاندارد ملی برای مزایده‌ها ایجاد کند.
با وجود امتیازات فوق، چالش دسترسی برابر وجود دارد. الزام شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه ممکن است به زیان افرادی باشد که در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کنند و دسترسی به اینترنت پایدار، مهارت دیجیتال یا امکانات بانکی ندارند. این موضوع می‌تواند باعث شود بخشی از جامعه عملاً از مشارکت در مزایده‌ها محروم بماند و در نتیجه رقابت و قیمت‌گذاری واقعی کاهش یابد اگرچه در هر صورت از شیوه کاغذی بسیار بهتر است. افزون بر این، برخی از شهروندان ممکن است از نظر سواد حقوقی و مالی درک درستی از فرایند تضمین، زمان‌بندی پرداخت‌‌ها و پیامدهای عدم ایفای تعهد نداشته باشند که می‌تواند منجر به مشکلات بعدی و حتی از دست دادن تضمین نقدی شود. اگرچه هدف قانون جلوگیری از سوء استفاده و بی‌نظمی است، اما در عمل باید شرایطی فراهم شود که افراد کم‌تجربه و فاقد مشاور حقوقی نیز بتوانند با حداقل پیچیدگی وارد فرآیند شوند. نبود اطلاع‌رسانی گسترده درباره مزایده‌های جدید، همچنان می‌تواند فرصت‌های برابر را مخدوش کند و انحصار اطلاعاتی را به نفع گروه‌های خاص تداوم دهد. همچنین باید امکان ثبت‌نام سریع و آسان برای کسانی که دسترسی بانکی آنلاین ندارند ایجاد شود تا محرومیت اقتصادی تبدیل به مانع حقوقی نشود. در غیر این صورت ممکن است سامانه به‌جای تقویت عدالت، زمینه حذف بخشی از شهروندان را فراهم آورد و شکاف طبقاتی را در عرصه اقتصادی بیشتر کند.
نکته دیگر، این که تجربه اجرای چنین سامانه‌هایی نشان داده که گاهی پیچیدگی فنی یا خطاهای سیستمی، مانع ثبت یا پیگیری به‌موقع پیشنهاد‌ها می‌شود و در صورت نبود مقررات شفاف برای جبران خسارت کاربران، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. همچنین ضبط تضمین نقدی ممکن است در برخی پرونده‌ها که تغییر شرایط بازار یا خطای کارشناسی در قیمت‌گذاری رخ می‌دهد، بی‌عدالتی ایجاد کند؛ زیرا خریدار به‌دلیل عوامل خارج از کنترلش مجبور به انصراف می‌شود اما تضمینش از دست می‌رود. علاوه بر این، الزام به بستر واحد و دولتی بدون پیش‌بینی سازوکارهای رقابتی می‌تواند مانع نوآوری و بهبود خدمات شود. بهتر است برای تقویت این بخش، بازخورد کاربران و فعالان اقتصادی دریافت شود و به‌روزرسانی مداوم سامانه و مقررات آن تضمین گردد.
در هر صورت اگرچه وجود این قبیل مشکلات کاملاً طبیعی است اما این گام رو به جلوی قانونگذار را باید ستود و انتشار الکترونیکی آگهی‌های قانونی در سامانه ستاد را امری ضروری و متناسب با روزگار کنونی دانست.
[۱] چند استثنای محدود در حقوق کیفری وجود دارد. یکی زمانی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود (ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی).
دیدگاه بسته شده است.