– اختلاف در عدم توجه به اصل رعایت زمان‌بندی و ترتیب مراحل شاید بتوان زمان را مهم‌‌ترین عامل در موفقیت‌های اقتصادی محسوب نمود. قانون برگزاری مناقصات هم روشی برای تأمین کالا و به عبارتی راهنمای فعالیت‌های اقتصادی دولتی است و ناگزیر از توجه به زمان می‌باشد. طبق بند «ی» ماده۲ قانون: «برنامه زمانی مناقصه سندی […]
– اختلاف در عدم توجه به اصل رعایت زمان‌بندی و ترتیب مراحل
شاید بتوان زمان را مهم‌‌ترین عامل در موفقیت‌های اقتصادی محسوب نمود. قانون برگزاری مناقصات هم روشی برای تأمین کالا و به عبارتی راهنمای فعالیت‌های اقتصادی دولتی است و ناگزیر از توجه به زمان می‌باشد. طبق بند «ی» ماده۲ قانون: «برنامه زمانی مناقصه سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود». از همین‌رو است که قانون برگزاری مناقصات رعایت فواصل زمانی متعدد را از سوی هر دو طرف مناقصه الزامی دانسته است تا به این وسیله به دو هدف اساسی نایل آید: اول: ایجاد فرصت برابر زمانی به منظور امکان حضور همگانی اشخاص متقاضی و دوم: جلوگیری از اطاله زمان و افزایش هزینه در تعیین برنده.
نکته قابل توجه آن که، رعایت زمان، تنها در خصوص بخش‌های مختلف فرآیند مناقصه نمی‌باشد و در خصوص اعتبار پیشنهادات هم به وضوح تأکید گردیده است، به نحوی که انعقاد قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها انجام شود. برخی از مصادیق اصل لزوم رعایت زمان عبارتند از: الزام رعایت حداقل مهلت‌های ۱۰روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه و هرگونه تسلیم، تحویل، جایگزینی، اصلاح و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه، انجام شود. یعنی «جایگزینی، اصلاح و پس گرفتن پیشنهادها فقط و فقط تا قبل از پایان مهلت ارایه پیشنهادها مجاز است و بعد از این زمان، مخالف لزوم قطعیت و کامل بودن ایجاب است و ایجاب مناقصه‌گر را دچار فساد خواهد نمود و می‌بایست از فرآیند مناقصه خارج شود. همچنین جایگزینی پاکت‌ها فقط با رعایت بند(ب) همین ماده امکان‌پذیر است، یعنی همه پاکت‌ها باید در یک لفاف قرار گیرد. پس جایگزینی تک به تک پاکت‌ها بعد از بازگشایی لفاف اصلی غیرقانونی است.نکته ی دیگر این که پس گرفتن یا همان انصراف از مناقصه در این زمان صحیح است و بعد از این تاریخ نمی‌توان از فرآیند خارج شد.» قانون برگزاری مناقصات به کرّات و در جای جای مواد و آیین‌نامه‌های مربوطه، تأمین کالا و خدمات را به صورت فرآیندی و دارای مراحل مختلف عنوان داشته است. برای مثال طبق ماده «۹» قانون، فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف) تأمین منابع مالی. ب) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ و…. (قره‌داغلی، ۱۳۸۷، ۱۸)
لذا منظور قانون برگزاری مناقصات از کاربرد اصطلاح مرحله، اصولاً رعایت «ترتیب» اجرای آن می‌باشد. این موضوع با توجه به تشریفاتی بودن قانون مذکور و ضرورت رعایت دقیق و کامل آن توجیه‌پذیر است. ضمن آن که در غالب موارد، ترتیب مندرج دارای منطق عقلی و به منزله رعایت فلسفه برگزاری مناقصات می‌باشد. برای مثال طبق ماده «۹» تأمین منابع مالی اولین مرحله از مراحل برگزاری مناقصات عنوان شده است. حال چنان‌چه مناقصه‌ای بدون این مهم آغاز گردد به چه سرانجامی دچار خواهد شد؟ یا طبق ماده «۱۸» قانون، در گشایش پاکت پیشنهادها، باید ابتدا اقدام به بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن و سپس بازکردن پاکت فنی بازرگانی نموده و در نهایت پیشنهاد قیمت باز شود تا با توجه به تصریح قانون مبنی بر تناسب قیمت پایین‌تر با کیفیت مورد نیاز، تنها قیمت پیشنهادات دارای استاندارد بررسی شوند. نتیجه این که عدم رعایت ترتیب، منجر به نقض قانون می‌گردد و ضمن بروز اختلاف، مانع از حصول نتیجه خواهد بود.
۱-۲-۲- اختلاف در عدم تحویل اموال مورد مزایده
تحویل اموال مورد مزایده مانند سایر اموال که باید به برنده تسلیم شود، جزء وظایف قدرت عمومی در قراردادهاست. پس از احراز صحت جریان مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال، عملیات اجرایی را تا تحویل مال مورد مزایده به منتقل‌الیه ادامه داده و با استفاده از قدرت عمومی، متصرف را به تسلیم در برابر قانون و تخلیه محل، اجبار می‌کنند و سپس با تنظیم صورت‌جلسه، آن را به خریدار یا کسی که باید مال به او تحویل شود، تسلیم می‌کنند. قدرت تسلیم مورد معامله از شرایط اساسی در عقد به شمار می‌‌آید، به نحوی که قابل تسلیم نبودن مبیع مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد شده و تعذر تسلیم نیز حق فسخ آن را برای مشتری به همراه دارد. (بنایی اسکویی، ۱۳۹۴، ۱۳۶) این مهم در روابط قراردادی و عرف متداول در معاملات نیز مورد توجه است. ازاین‌رو در قیمت‌گذاری اموال سهولت یا صعوبت (سختی) تسلیم مال مورد معامله در تعیین بهای آن نقش به سزایی دارد، در حالی که هنگام ارزیابی اموال این مهم مورد توجه نبوده و خریدار نیز با تصور تسلیم مال در صورت برنده شدن در مزایده، قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کند. چنان چه قرار باشد مشتری که تمام ثمن معامله را پرداخته است، برای تحویل آن مجبور به طرح دعوا و انتظار زمانی طولانی برای صدور حکم و قطعیت و اجرای آن باشد، ضرر غیرقابل جبرانی به او وارد می‌شود. در غیراین صورت عدم تحویل مال مورد مزایده، مورد اختلاف فیمابین دولت و طرف معامله خواهد شد.
۱-۳-۲- بی‌توجهی به اصل بی‌طرفی و رعایت تساوی در میان مناقصه‌گران
افزایش عدالت اقتصادی و برابری شرکت‌کنندگان، از دلایل ایجاد رقابت و برگزاری مناقصه عمومی است تا امکان حضور حداکثری متقاضیان فراهم گردد و گفته شد که اعلان عمومی از طریق انتشار آگهی مشخصه اصلی مناقصه عمومی است. لکن برای ایجاد تساوی، صرف انتشار آگهی کافی نیست و اقدامات دیگری هم ضروری است که برخی از آن‌ها عبارتند از: تحویل تمامی اسناد مناقصه به همه داوطلبان به‌طور یکسان. و ارسال توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» ارسال رونوشت صورت‌جلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه‌گر و پرهیز از هرگونه تبعیض در مفاد و نحوه توزیع کاربرگ‌های استعلام در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
بدیهی است؛ به استناد قوانین متعدد از قبیل قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ و قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، امکان برخورد با اشخاص متخلف در خصوص این اصل میسر است.
۱-۴-۲- بی‌توجهی به اصل محرمانگی مدارک مناقصه‌گران
قانون‌گذار در موارد متعدد مناقصه‌گزار را موظف نموده است تا در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت‌ها صیانت نماید. این موضوع به منظور جلوگیری از اطلاع مناقصه‌گران از اشخاص حاضر در مناقصه و پیشنهاد آنان که ممکن است منتهی به تبانی و افزایش قیمت گردد ضروری است. همان طور که بیان شد، مناقصه مسابقه‌ای است دارای مراحل مختلف که در هر مرحله از آن تعدادی از شرکت‌کنندگان حذف می‌گردند. اصل محرمانگی مدارک مناقصه‌گران تا جایی اهمیت دارد که در هر مرحله از مناقصه که مناقصه‌گری نتواند به مرحله بعد راه یابد، اسناد و مدارک وی باید ناگشوده بازگردانده شود.
۱-۵-۲- اختلاف در تأخیر در تعهدات مناقصه‌گر
به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کارکنان دولت از قدرت دستگاه دولتی و متضرر شدن مناقصه‌گران حاضر به سبب تأخیرات بخش دولتی، طبق بند «ب» ماده۱۰ قانون، «موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود». متأسفانه به دلیل این تصور که جبران خسارت تنها از سوی بخش غیردولتی ممکن می‌باشد، علی‌رغم تصریح مذکور، استقبال چندانی از این تکلیف قانونی صورت نگرفته بود، تا آن که در ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ مجدداً این موضوع مورد تأکید قرارگرفت تا از یک‌سویه بودن قراردادهای دولتی بکاهد و به تساوی حقوق و تکالیف میان مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار بیفزاید.
۱-۶-۲- بی‌توجهی به اصل ارجاع کار بر مبنای ظرفیت مجاز
به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار به نفع شرکت‌های خاص و توزیع برابر فرصت‌های اقتصادی و همچنین پیشگیری از تأخیرات غیرمجاز در مناقصات پیمانکاری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام به تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران و همچنین کنترل ظرفیت کاری و ارزیابی عملکرد آنان می‌نماید و مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ارزیابی با استفاده از گزارش‌های خود اظهاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند: پایه و رشته پیمانکاری، توان مالی، تجهیزات و تدارکاتی، تعداد کارهای در دست انجام و… . بدیهی است عدم توجه به این موضوع از مصادیق امکان مراجعه به هیئت رسیدگی به شکایات خواهد بود. (امیدیان، ۱۳۸۷، ۶).
۱-۷-۲- بی‌توجهی به اصل مستندسازی و اطلاع‌رسانی
مستندسازی فرآیندی است که در آن اسناد مناقصه، صورت جلسات و اطلاعات مربوط به تصمیم‌ها و اقدام‌های انجام شده در مراحل مناقصه، ثبت و نگهداری می‌شوند. به عبارتی مفاد اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تأمین منابع مالی تا انعقاد قرارداد موضوع مستندسازی، می‌باشند. طبق آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب ۱۳۸۵ مستندسازی به منظور تحقق موارد زیر انجام می‌شوند: شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به هنگام مناقصات، رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران، ایفای به هنگام و کامل تعهدهای طرفین مناقصه (مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران)، و تسریع در مراحل برگزاری مناقصه (قره‌داغلی، ۱۳۸۷، ۳۲)
۱-۳- بروز اختلاف در قرارداد عاملیت، قرضه عمومی و اوراق مشارکت
قرارداد عاملیت، قراردادی است که موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهده آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد. (امامی، ۱۳۸۷، ۱۷). نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام می‌دهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده می‌گیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل می‌شود. اگر نماینده اعمال حقوقی را به نام و به حساب موکل یا اصیل انجام دهد، نمایندگی مستقیم است، در این نمایندگی پس از انعقاد قرارداد میان نماینده و ثالث، نماینده از رابطه حذف نمی‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۹۵، ۵۵) در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است.
عاملیت تجاری همانند سایر قراردادها، در نقطه‌ای از زمان شروع و پس از گذشت مدتی کوتاه یا بلند، در نقطه‌ای خاتمه می‌یابد، اسباب انحلال نمایندگی تجاری متعددند، گاه سبب انحلال و پایان آن ارادی بوده و به اراده طرفین یا یکی از آن‌ها منتسب است. و هر گاه غیرارادی بوده و اراده طرفین در انحلال ان به‌طور مستقیم دخالت ندارد.. و از اینجاست که اختلاف‌های حقوقی شروع به پیدایش می‌کنند. یکی از ابزارهای جلوگیری از ایجاد یا تداوم ضرر در قراردادها، فسخ قرارداد است. در قرارداد نمایندگی تجاری نیز می‌توان وجوه برخی ویژگی یا صلاحیت‌ها را در نماینده تجاری انتظار داشته و آن رابه صورت شرط در قرارداد درج نمود، در این صورت از دست دادن یکی از آن‌ها را می‌تواند به منزله مجوز فسخ قرارداد از سوی اصیل تلقی کرد. نماینده نیز از چنین حقی در برابر اصیل برخورداراست و می‌تواند در صورت تخلف وی از تعهدات قانونی و قراردادی با رعایت مقررات قرارداد را فسخ کنند. همان‌گونه که می‌دانیم یکی از مهم‌‌ترین ضمانت اجراهای شروط مندرج در قرارداد و همچنین علی‌الاصول هیچ یک از طرفین نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرقراردهد (اصل ۴۰ قانون اساسی). در حقوق ایران تشریفات خاصی برای فسخ قرارداد پیش‌بینی نشده است و این عمل یک طرفه حقوقی، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند محقق می‌شود (ماده ۴۴۹ قانون مدنی) هرگونه تصرفی که نوعاً کاشف از بهم زدن قرارداد باشد، فسخ فعلی است (ماده ۴۵۱ قانون مدنی) ولی اگر شرایط تحقق فسخ ایجاد شود و هر یک از اصیل یا نماینده تجاری دارای حق فسخ باشد در صورتی که مرتکب اعمالی شود که نوعا کاشف از رضایت به وضع موجود باشد، انصراف از حق فسخ و امضای فعلی قرارداد، محسوب خواهد شد (ماده ۴۵۰قانون مدنی). (حسنی، ۱۳۹۳، ۴۳) بنابراین به نظر می‌رسد در صورت بروز اختلاف فیمابین دولت در قالب قرارداد عاملیت، موضوع از طریق دادگاه‌های عمومی رسیدگی خواهد شد.
قرارداد قرضه عمومی، قراردادی که به موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهره معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، کارسازی نماید. اوراق قرضه و مشارکت از جمله ابزارهای بازار سرمایه و تأمین مالی تأمین مالی یا فاینانس[۱]، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح‌های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی. تأمین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می‌گیرد. اوراق قرضه عملاً در ایران عقیم و بلااستفاده باقی مانده است. لیکن اوراق مشارکت دولت همچنان فعال است.اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی-انتفاعی دولت یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شود. (امامی، ۱۳۸۷، ۱۷)
به مقتضای عقد شرکت سود و زیان حاصل از مشارکت متوجه همه شرکاست، و برخی از شرکا می‌توانند خسارت احتمالی را پذیرا شده، اصل سرمایه سایر شرکا را تضمین کنند. این در حالی است که قانون اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶، طی مواد ۳ تا ۵ صحبت از تضمین باز پرداخت اصل سرمایه، سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته می‌کند و ضمانت آن را در طرح‌های دولتی به عهده «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و در غیرآن‌ها به عهده ناشرین می‌گذارد. در تحلیل مواد مذکور، این تفسیر قابل ارائه است، که به قرینه «تضمین باز پرداخت سود تحقق یافته» مقصود از تضمین، تضمین مبلغ و نرخ‌های معین نیست بلکه مقصود تضمین اصل عملیات و بازپرداخت سرمایه، سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته در فرض وجود است، گویا وزارت اقتصاد به صاحبان اوراق تضمین می‌دهد که اگر طرح با موفقیت انجام شد و سود حاصل گردید، حتماً اصل سرمایه و سود حاصله پرداخت خواهد گردید، اما نرخ سود چقدر خواهد بود، تضمینی وجود ندارد. این تفسیر با مقتضای شرکت منافاتی ندارد. و در واقع مقتضای خود شرکت است. (ستوده تهرانی، ۱۳۹۰، ۲۰۱)
مطابق ماده ۵ قانون یاد شده: «شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسه ها… در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در مادة (۴) رأساً اقدام نماید.» که با عنایت به ماده ۴ این فانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح‌های مشمول این قانون را که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های غیردولتی موضوع ارایه می‌شود، بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد. بنابراین اختلاف در خصوص عدم باز پرداخت بهره اوراق مشارکت تقریباً منتفی است.
از سوی دیگر، با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق (در اینجا دولت و مقام‌های قدرت) محقق می‌شود و در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید.، انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است. (ستوده تهرانی، ۱۳۹۰، ۱۸۹) وفق ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت[۲] مصوب ۱۳۷۷ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه را به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط بپذیرند. بدیهی است که عدم پذیرش این اوراق از طرف نهادهای عنوان شده در ماده ۳۷ آیین‌نامه به عنوان وثیقه، موجبات اختلاف قابل طرح و رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح (دادگاه‌های عمومی) می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری
با عنایت به فرضیه و پرسش آغازین تحقیق روشن شد که پیمان‌های اداری عرصه‌ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می‌خورد. در هنگام اجرای موضوع پیمان‌های اداری، از تشریفات مناقصه تا خاتمه و زوال پیمان در مقاطعه کاری و همچنین سایر قراردادهای اداری از قبیل عاملیت و اوراق قرضه و استخدام… اتفاقات مختلفی ممکن است رخ دهد که برخی خارج از اراده ی طرفین و بعضی دقیقاً به خود طرف‌ها مرتبط می‌باشد. بروز اختلاف بین اشخاص به‌طور اعم و بین طرف‌های قرارداد به‌طور اخص، امری طبیعی است. اختلاف در اندیشه انسان‌ها هر چند ذاتی و به هر حال امری میمون و مبارک برای رشد و تعالی آدمی است، اما در اجرای هر قراردادی ممکن است ضررهای مادی و معنوی برای هر یک و یا هر دو طرف قرارداد وارد شود. به ویژه آن که موضوع قرارداد به طرح‌های عمرانی و ملی مربوط باشد. پس، چاره کار این است که برای سهولت اجرای قرارداد این اختلافات را از میان برداشت تا راه برای حصول نتیجه قرارداد هموار شود. دولت‌ها در همه کشور‌ها وظیفه دارند به اختلافات افراد و آحاد ملت خود رسیدگی و فصل خصومت کنند. در ایران، با نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از قراردادهای دولتی، تنها مرجع قضایی باقی مانده برای صدور آرای رویه‌ساز جهت شکل‌گیری رژیم قرارداد اداری، دادگاه‌های دادگستری است. که به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات به حساب می‌آیند. اما این مراجع نیز به حکایت آرای متعدد همسو با فهم آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و سیطره فهمی فقه امامیه ناتوان یا بی‌میل به شناسایی قرارداد اداری بوده‌اند. نتیجتاً این که در حقوق اداری ایران، هرچند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است، اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادها، جزء در مورد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی را رسیدگی نمی‌کند. قواعد کنونی حاکم بر حل حقوقی اختلاف در عرصه قراردادهای اداری و حوزه نفت و گاز فاقد کارایی لازم می‌باشند. این مسئله از نبود اندیشه منسجم در خصوص تدوین اصول و قواعد این رشته در ایران حکایت دارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آرای وحدت رویه‌ای در زمینه حل اختلاف‌های ناشی از قراردادهای اداری وجود ندارد. این وضعیت باعث شده است که رویه متحدالشکلی در اختلاف‌های مربوط به قراردادهای اداری شکل نگیرد، در حالی که در حقوق فرانسه این ویژگی مهم وجود دارد که دعاوی مربوط به قراردادهای اداری در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. بنابراین‌رویه ی مربوط به قراردادهای اداری در این کشور بسیار رشد کرده است. علی ایحال، به تجربه ثابت شده که رسیدگی به دعاوی و اختلاف‌های قراردادهای اداری در دادگاه اداری مناسبت‌تر از دادگاه‌های عمومی بوده و این مسئله از طریق مراجع شبه قضایی حقوق عمومی میسر است.
منابع
– ادیبی، محمد رضا، (۱۳۹۴) تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی، نشر جاودانه، جنگل، تهران.
– اسماعیلی هریسی، ابراهیم، (۱۳۹۴) مبانی حقوق پیمان، نشر جاودانه، جنگل، تهران
– امامی، محمد، (۱۳۸۷) حقوق مالی، انتشارات میزان، تهران
– امیدیان، محمدرضا، (۱۳۸۷) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، قبل یا بعد از فراخوان مناقصه؟، روزنامه مناقصه – مزایده، شماره ۱۷۰
– بنایی اسکویی، مجید، (۱۳۹۲) تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات. حقوق تطبیقی، دوره ۴ شماره۱
– ثمری‌ها، مصطفی، (۱۳۹۲) نکات کلیدی شرایط عمومی پیمان به همراه مباحث: تأخیرات و تعدیل، نشر جاودان خرد، تهران
– حسینی، سیداسماعیل، (۱۳۹۰) اصول حاکم بر قراردادهای دولتی (مباحث علمی – کاربردی)، نشر بهنامی، تهران
– رستمی، ولی، (۱۳۹۰) مالیه عمومی: با نگرش حقوقی، نشر میزان، تهران
– ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۹۲) حقوق تجارت، جلد ۱، انتشارات دادگستر، تهران
– شمعی، محمد، (۱۳۹۵) حقوق قراردادهای اداری، انتشارات جنگل، تهران
– طباطبایی موتمنی، منوچهر، (۱۳۸۸) حقوق اداری، نشر سمت، تهران
– قره داغی، علی، (۱۳۸۷) سلسله مباحث قانون برگزاری مناقصات، انتشارات مربع آبی، تهران
– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۵) قواعد عمومی قراردادها، جلد ۲، شرکت سهامی انتشار، تهران
– منتی‌نژاد، صادق، (۱۳۸۸) مجموعه محشای حقوقی، قانونی و مالی قانون محاسبات عمومی، انتشارات دیوان محاسبات کشور، تهران.
– مولایی، آیت، (۱۳۹۴) قرادادهای اداری، انتشارات میزان، تهران.
– ویژه، محمدرضا، تنگستانی، محمد قاسم، (۱۳۹۳) حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری. دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)، فصلنامه حقوق، شماره ۱٫
[۱] Finance
[۲] ماده ۳۷ : وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتی، شهرداري‌ها و سایر دستگاه هاي اجرایی موظف اند، اوراق مشارکت موضوع این آیین‌نامه را به عنوان وثیقه طرف‌هاي معامله در قراردادهاي مربوط بپذیرند.
– چنان چه قضیه متعلق باشد به قرارداد دولتی و نه خصوصی، زیرا در قراردادهای خصوصی، تساوی بین طرفین وجود دارد، بهگونهای که هیچ کدام احتیار تعدیل مفاد قرارداد یا فسخ آن را ندارند. ۲- برنامههایی که از طرف مدیریت کل اداره(وزارتخانه) باشد و به واسطه آن، پیمانکار متضرر شده یا تعهدات الزامآور جدیدی برای […]
راهبرد توسعه شماره ۵۶ زمستان ۹۷ تحلیل ماهیت شناختی منشأ بروز اختلاف در قراردادهای اداری ایران در راستای بهبود مدیریت اداری (مطالعه موردی: قراردادهای مقاطعهکاری، مناقصه و مزایده، عاملیت، اوراق قرضه و مشارکت) محمدجواد حیدریان دولت آبادی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان رسول مظاهری کوهانستانی دکترای حقوق و هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان […]
دیدگاه بسته شده است.