لزوم همکاری همه‌جانبه بانک‌مرکزی و وزارت نیرو در تکمیل سامانه املاک

محمد قره‌داغلی – سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی شده و تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد، مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تنها سامانه معتبر، جهت ثبت و همچنین دریافت خوداظهاری مربوط به اطلاعات مالکیت و سکونت […]

محمد قره‌داغلی – سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی شده و تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد، مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تنها سامانه معتبر، جهت ثبت و همچنین دریافت خوداظهاری مربوط به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد و خانوار‌هاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، همچنین، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها مکلف‌اند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. وزارت راه‌وشهرسازی، در تازه‌‌ترین آمار خود اعلام کرده، تاکنون مشخصات اقامتگاه و سکونتگاه ۷۸٫۴ میلیون نفر در بیش از ۱۹ میلیون اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است. به عبارت دیگر وضعیت سکونتی ۹۰ درصد افراد جامعه مشخص شده است. همچنین میانگین خوداظهاری روزانه در این سامانه با رشد پنج برابری طی یک‌سال اخیر از حدود ۲۰ هزار خوداظهاری به متوسط ۱۰۰ هزار خوداظهاری روزانه از سوی افراد و خانوار‌ها درباره اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌‌ها افزایش یافته است. سال گذشته تنها دو دستگاه کشور خدمات خود را به این سامانه متصل کرده بودند؛ اما طی یک سال اخیر همزمان با تکمیل اطلاعات و خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات از سوی ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان به این سامانه متصل شده است. نشانی اقامتگاه اظهار شده از سوی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ملاک ارائه خدمات بوده و همین موضوع موجب تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان می‌شود. اگرچه براساس قانون، بانک‌مرکزی موظف است تمام خدمات‌شان را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند اما متأسفانه با پیشرفت‌های صورت گرفته اما هنوز اتصال بانک‌ها به‌طورکامل انجام نشده است. علاوه بر این وزارت نیرو هم در اتصال به این سامانه همچنان تکمیل نشده است. شهباز حسن‌پور؛ نماینده مجلس، با اشاره به تکلیف قانونی در ارائه تمامی خدمات دولتی و غیردولتی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، گفت: سامانه املاک و اسکان حیاتی‌‌ترین سامانه اطلاعاتی در حوزه مسکن است و باید تکمیل شود و همه دستگاه‌های اجرایی باید ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. در همین زمینه نیز بانک‌مرکزی موظف شده است که ارائه تمام خدمات بانکی را منوط به ثبت‌نام در این سامانه کند. انجام این کار در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است و مثبت ارزیابی می‌شود. وی ادامه داد: منوط کردن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان راهکار مناسبی برای تکمیل اطلاعات سامانه از طریق خوداظهاری است که در قانون پیش‌بینی شده است و علاوه بر بانک‌مرکزی و شبکه بانکی؛ وزارت نیرو و زیرمجموعه‌هایش نیز باید به وظایف قانونی‌شان عمل کند و ارائه کلیه خدمات‌شان به مردم را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند. حسن‌پور؛ گفت: به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن و کمک به خانه‌دار شدن شهروندان نیاز است سیاست‌های درستی در این بخش به اجرا گذاشته شود. اعمال این سیاست‌‌ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. وی ادامه داد: سامانه‌ها در دنیای امروز ابزارهای قدرتمندی در دست دولت هستند تا از آن‌‌ها در راستای سیاست‌گذاری‌های درست و دقیق بهره ببرد. به همین دلیل، سامانه املاک و اسکان در مجلس مصوب شد. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برعهده وزارت راه‌وشهرسازی است. اما دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مانند بانک‌مرکزی و وزارت نیرو نیز، در این زمینه وظایفی برعهده دارند. در همین راستا، منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظر آن‌‌ها به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار دارد. حسن‌پور؛ گفت: اجرای مصوبات مجلس نیازمند همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است. یک وزارتخانه به‌تنهایی نمی‌تواند به تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بپردازد. در این راستا، همکاری دیگر نهاد‌ها ضرورت دارد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب با دشواری‌هایی روبه‌روست. در حالی که برخی مشغول واسطه‌گری هستند و بر مشکلات در این حوزه اضافه می‌کنند. ساماندهی این شرایط نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. محمدصالح جوکار؛ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت اتصال سامانه املاک و اسکان به خدمات بانکی، اظهار داشت: براساس مصوبات مجلس، ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب و ارائه تسهیلات بانکی باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شود. این اقدام می‌توانست به شفافیت اقتصادی و مدیریت بهتر بازار املاک کمک کند و بسیاری از تخلفات احتمالی را کاهش دهد. وی با اشاره به اقدامات سال گذشته بانک‌مرکزی، افزود: بانک‌مرکزی سال گذشته صدور دسته‌چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه کرد، اما اقداماتی مثل افتتاح حساب و ارائه تسهیلات هنوز عملیاتی نشده است. این در حالی است که بانک‌مرکزی تنها با صدور یک بخشنامه به بانک‌های عامل محدود شده و بانک‌ها هم تاکنون این الزام را اجرایی نکرده‌اند. جوکار؛ درباره دلایل این روند، گفت: مشکل عمده این است که هماهنگی لازم بین بانک‌ها و سایر دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات برقرار نشده و هنوز هم افزایشی واقعی بین سامانه‌ها صورت نگرفته است. وقتی چنین اتصال و همکاری شکل نگیرد، اجرای قانون ناقص باقی می‌ماند و فواید اصلی آن که شفاف‌سازی اطلاعات و جلوگیری از تخلفات مالی و ملکی است، محقق نمی‌شود. وی ادامه داد: تکمیل سامانه و الزام بانک‌ها به ثبت اطلاعات، نه‌تنها به نفع نهادهای نظارتی و برنامه‌ریزان اقتصادی است، بلکه به مردم هم کمک می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت املاک و زمین‌‌ها در اختیار داشته باشند و تصمیمات بهتری در حوزه مسکن و سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند. این موضوع از جمله الزامات قانون و دستور صریح مجلس است و هیچ توجیهی برای تعلل وجود ندارد. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها، تأکید کرد: بانک‌مرکزی باید جدیت بیشتری به خرج دهد و تمامی بانک‌ها را ملزم به اجرای این قانون کند. اجرای ناقص یا بخشی‌نگرانه قانون باعث می‌شود که هدف اصلی، یعنی افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فساد، محقق نشود. مجلس این موضوع را رصد می‌کند و ضرورت دارد که بانک‌مرکزی در کوتاه‌‌ترین زمان، اقدامات عملیاتی لازم را انجام دهد.