کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی در ۵ ماهه نخست

محمد قره‌داغلی – سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گفت: در پنج ماهه نخست سال‌جاری با کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ایم؛ از میان محصولات نفتی، تنها پلیمر‌ها رشد صادرات داشته‌ است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید حمید حسینی؛ در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه مکانیسم‌ماشه تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر روند صادرات و فروش نفت ایران نخواهد داشت و بخش عمده‌ای از حوزه‌های تجاری و زندگی مردم را دربر نمی‌گیرد، افزود: تجربه سال‌های ۸۹ و ۹۰ نشان داد حتی تحت تحریم‌های سازمان ملل، صادرات نفت ایران افزایش یافت. وی پیش‌بینی کرد: امسال دولت حدود ۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی معادل ۵۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت، اما میزان صادرات روزانه احتمالاً به سقف یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نرسد. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، سال گذشته را به‌دلیل تسهیل مقررات ارزی، رکورددار صادرات دانست و از کاهش شش درصدی ارزش صادرات کشور در سال‌جاری بنا به آمار گمرک خبر داد. به گفته وی، متانول، گوار و روغن با کاهش وزنی و ارزشی روبه‌رو بوده‌اند و تنها پلیمر‌ها با رشد ۲۴ درصدی ارزش مواجه شده‌اند. حسینی؛ عوامل افت صادرات در سال‌جاری را تعطیلات ۲۰ روزه نوروز، انفجار بندرعباس و اعتراضات صنفی رانندگان اعلام و ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع، عقب‌افتادگی صادرات در نیمه دوم سال جبران شود. وی همچنین بر ضرورت صدای واحد در کشور، بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل، فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه همچون عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، امارات و خریدار کلیدی نفت ایران یعنی چین تأکید کرد. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در پایان تصریح کرد: برای عبور از شرایط فعلی، مذاکرات باید دنبال شود؛ چراکه تحریم‌ها مانع توسعه است و ما نباید فقط به حفظ وضع موجود بسنده کنیم.

صنعت روغن روانکاری ایران با چالش‌های ارزی، وارداتی و قانونی مواجه است

حسن فتحی؛ نائب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) نیز، در این نشست؛ قطع برق، مشکلات تخصیص ارز و بی‌ثباتی مقررات را از مهم‌ترین چالش‌های کنونی تولیدکنندگان روغن صنعتی و روانکار‌ها عنوان کرد و گفت: صنعت روغن در ایران بیش از ۶۰ سال سابقه دارد و به‌ویژه در حوزه تصفیه و بازیافت روغن‌های کارکرده، ظرفیت‌های بالایی ایجاد شده است. وی اضافه کرد: خوراک اصلی این واحدها، روغن‌های اصطلاحاً سوخته است که از سراسر کشور جمع‌آوری و پس از فرآیند بازیافت به محصولات ارزشمند و قابل استفاده در چرخه تولید داخلی تبدیل می‌شود. فتحی؛ افزود: علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات محصولات اصلی و جانبی این صنعت طی سه تا چهار سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است به‌طوری که در حال‌حاضر با هماهنگی مثبت میان اتحادیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات این حوزه بدون مانع انجام می‌شود و ارزآوری قابل‌ملاحظه‌ای به همراه دارد. وی مهم‌‌ترین مانع فعلی این صنعت را تعهدات ارزی دانست و توضیح داد: دولت باید این تعهدات را براساس کالا و محصول تفکیک کند. رویکرد کلی و غیرتفکیکی فعلی فشار زیادی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. حل این مشکل نیازمند هماهنگی جدی بین وزارت صمت و بانک‌مرکزی است. فتحی؛ با اشاره به اینکه اکثر واحدهای فعال در این بخش تولیدکننده هستند، ادامه داد: قطعی‌های مکرر برق آسیب جدی به فرآیند تولید می‌زند. واردات روان‌کننده‌های «هایگرید» و افزودنی‌های خاص که تولید داخلی ندارند با مشکلات جدی در تخصیص ارز مواجه است؛ در برخی موارد، شرکت‌ها به دلیل همین چالش‌‌ها نتوانسته‌اند مواد ضروری را وارد کنند که این امر در صورت ادامه، منجر به بحران عرضه و افزایش قیمت روغن‌‌ها خواهد شد. نائب‌رئیس اوپکس، تأکید کرد: دولت باید برای واردات مواد اولیه فاقد تولید داخلی، تسهیلات واقعی ایجاد کند تا تولیدکنندگان بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. وی یکی از معضلات مهم را تغییرات پی‌درپی مقررات صادرات، واردات و قوانین مالیاتی دانست و اعلام کرد: وقتی قوانین به صورت روزانه یا ماهانه تغییر می‌کند، عملاً شرکت‌های تولیدی و بازرگانی دچار سردرگمی عملیاتی می‌شوند. علاوه بر این، ضوابط بانکی فعلی نه‌تنها حمایتی از بخش اقتصادی نمی‌کنند، بلکه به‌عنوان مقررات دست‌وپاگیر، لطمه مستقیم به فعالیت‌‌ها وارد می‌سازند. نائب‌رئیس اوپکس، در پایان خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر و حفظ جایگاه صنعت روغن در کشور، دولت باید بازنگری جدی در نظام تعهدات ارزی، رفع موانع واردات مواد اولیه، و تثبیت قوانین داخلی انجام دهد.

واحدهای هیدروکربنی بخش‌خصوصی شفاف‌‌ترین سازوکار تأمین خوراک را دارند

علی‌محمد موسوی؛ بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) هم، در این نشست، با رد شایعات رسانه‌ای درباره فعالیت صنوف عضو اتحادیه، به‌ویژه صنایع فاینری (واحدهای هیدروکربنی کوچک و متوسط) در تأمین خوراک، گفت: این واحدها، سرمایه‌محور بخش‌خصوصی هستند، در بسیاری از کشور‌ها از آمریکا و چین گرفته تا امارات و عراق فعال‌اند و هدف اصلی‌شان کاهش خام‌فروشی و خلق ارزش‌افزوده در صادرات پایین‌دستی فرآورده‌های نفتی است. موسوی؛ با اشاره به ماهیت کم‌سرمایه‌بری این صنایع نسبت به پالایشگاه‌های بزرگ، اظهار داشت: بخش‌خصوصی بدون اتکا به وام بانکی یا فشار بر صندوق توسعه ملی، اغلب با سرمایه‌گذاری خارجی وارد این حوزه شده است و بازارهای منطقه‌ای که این واحد‌ها توسعه داده‌اند، امکان صادرات و ارزآوری بالایی ایجاد کرده است. وی افزود: در صورت رفع محدودیت‌‌ها و موانع موجود، ظرفیت صادراتی این بخش می‌تواند به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسد. به گفته موسوی؛ پراکندگی واحدهای فاینری در سراسر کشور، علاوه بر ایجاد اشتغالزایی بالا، امکان تأمین بخشی از خوراک واحدهای پتروشیمی که با کمبود مواجه‌اند را فراهم کرده است. بازرس اوپکس، تأکید کرد: تمامی خوراک این واحدها، ۱۰۰درصد از طریق بورس انرژی و بورس کالا تأمین می‌شود و این یکی از شفاف‌‌ترین و نظام‌مند‌ترین فرآیندهای موجود در کشور است. وی خاطرنشان ساخت: سامانه «ثامن» در وزارت نفت و ذیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا حد یک لیتر، تمام مواد اولیه خریداری‌شده از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را ثبت و رصد می‌کند. موسوی؛ با اشاره به چارچوب‌های قانونی موجود، ادامه داد: براساس دستورالعمل ماده ۴۵ ذیل آیین‌نامه مواد ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق، تولید هر محصول تنها پس از تأیید سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و شرکت ملی پالایش و پخش مجاز است. ارزیابی‌‌ها بعضاً ماه‌ها زمان می‌برد و عملاً تولید بدون مجوز غیرممکن است. بازرس اوپکس، با پذیرش اینکه در هر صنعت ممکن است تخلفاتی رخ دهد، اذعان داشت: موارد تخلف ثبت‌شده در این بخش، کمتر از دو درصد حجم فعالیت سالانه است و قابل تعمیم به کل صنعت نیست و دستگاه‌های نظارتی با جدیت و به‌صورت روزانه روند فعالیت‌‌ها را رصد می‌کنند.