توسعه دیپلماسی صنعتی و صادراتی نخستین گام دولت در حمایت صنعت فولاد

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به فعال شدن مکانیسم‌ماشه، گفت: دولت برای حمایت از صنعت فولاد باید رویکردی راهبردی و چندمحوری در پیش گیرد که نخستین گام، توسعه دیپلماسی صنعتی و صادراتی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بیژن پناهی‌زاده؛ با بیان اینکه ایران طی سال‌های اخیر توانسته به یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در منطقه تبدیل شود، صادرات محصولات فولادی به کشورهای همسایه سهم قابل‌توجهی در درآمدهای غیرنفتی کشور داشته است، اظهار داشت: اما با بازگشت تحریم‌ها، این صنعت با چالش‌های چندلایه مواجه شده است. نخست، محدودیت در تأمین تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته روی خطوط تولید تأثیر دارند، البته بسیاری از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای صنعتی که از اروپا یا شرق آسیا تأمین می‌شدند، حالا در داخل توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید و در دسترس هستند یا با واسطه‌های غیررسمی وارد می‌شوند. وی افزود: البته در اوج تحریم‌ها نقل‌وانتقال مالی برای صادرات فولاد با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌شود و بانک‌های بین‌المللی از همکاری با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند. این موضوع، نه‌تنها هزینه صادرات را بالا برده، بلکه رقابت‌پذیری ایران در بازارهای منطقه‌ای را کاهش داده است. پناهی‌زاده؛ تأکید کرد: افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل نیز، فشار مضاعفی بر واحدهای فولادی وارد کرده است. در شرایطی که قیمت جهانی فولاد نوسان دارد، تولیدکنندگان ایرانی با هزینه‌های داخلی بالا و محدودیت‌های خارجی مواجه‌اند. برخی واحد‌ها ناچار به کاهش ظرفیت، یا تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه در استان‌های صنعتی مانند اصفهان، یزد، کرمان و خوزستان، پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی خواهد داشت. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت باید رویکردی راهبردی و چندمحوری برای حمایت از صنعت فولاد در پیش گیرد. نخستین گام، توسعه دیپلماسی صنعتی و صادراتی است. مذاکره با کشورهای همسایه، شرکای آسیایی و اعضای بریکس و شانگهای می‌تواند مسیرهای رسمی صادرات فولاد را باز کند و از وابستگی به کانال‌های پرریسک بکاهد. دوم، حمایت از بومی‌سازی فناوری و تأمین تجهیزات ضروری است. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل واردات از مسیرهای غیرتحریمی، و اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند بخشی از خلأ فنی را جبران کند. عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تصریح کرد: در کنار این اقدامات، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی نیز ضروری است. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه خاص، معافیت مالیاتی برای واحدهای صادرات‌محور، و ارائه تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی خطوط تولید، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. همچنین، تضمین تأمین پایدار برق و گاز برای واحدهای فولادی، به‌ویژه در فصل‌های پیک مصرف، و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و بندری، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و صادرات دارد. پناهی‌زاده؛ گفت: در نهایت، ایجاد یک صندوق حمایت از تولید صنعتی در شرایط تحریم، با هدف تأمین منابع مالی برای واحدهایی که تحت فشار دچار افت تولید شده‌اند، می‌تواند به حفظ اشتغال، ثبات بازار داخلی و تداوم صادرات کمک کند. اگر دولت بتواند با نگاه راهبردی و نه واکنشی، این مسیر را مدیریت کند، نه‌تنها از آسیب تحریم‌ها می‌کاهد، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در بازار جهانی فولاد تثبیت کند، حتی در دوران فشار. این مسیر، نیازمند هم‌افزایی میان سیاست‌گذار، تولیدکننده و نهادهای مالی است؛ چرا که صنعت فولاد، بیش از آن‌که یک حوزه اقتصادی باشد، یک شاخص از تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای خارجی است.