رییس اتاق بازرگانی البرز مشکل حاد کارخانهها در حسابرسی ۱۰ ساله تأمین اجتماعی برطرف شد رییس اتاق بازرگانی البرز از مصوبه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور در زمینه ممنوعیت سازمان تأمین اجتماعی از ادامه حسابرسیهای ۱۰ ساله در کارخانهها خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، […]
رییس اتاق بازرگانی البرز
مشکل حاد کارخانهها در حسابرسی ۱۰ ساله تأمین اجتماعی برطرف شد
رییس اتاق بازرگانی البرز از مصوبه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور در زمینه ممنوعیت سازمان تأمین اجتماعی از ادامه حسابرسیهای ۱۰ ساله در کارخانهها خبر داد.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنامولایی گفت: حسابرسیهای ۱۰ ساله این سازمان یک حرکت غیرمنطقی بود که با توجه به ابلاغ مصوبه اشاره شده از تداوم انجام این کار نامعقول جلوگیری شد.
وی افزود: در مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور تأکید شده است که سازمان تأمین اجتماعی به هیچوجه اجازه ندارد حسابرسی سالهای گذشته را انجام دهد.
وی گفت: بدین ترتیب سازمان تأمین اجتماعی از این پس فقط اجازه دارد عملکرد مالی بخشی از سال گذشته و سال جدید شرکتها را تحت حسابرسی قرار دهد.
بنامولایی افزود: در مصوبه اشاره شده همچنین تأکید شده است، سازمان تأمین اجتماعی درصورت مشاهده اسناد احتمالی حقوق و دستمزد دوگانه نیز تنها در صورت شکایت کارگران حق رسیدگی خواهد داشت.
رییس پارلمان بخش خصوصی البرز در بخش دیگر اظهاراتش از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد برخی قوانین مخل تولید را مورد بازنگری قرار دهد تا بستر مناسب در توسعه اقتصاد کشور ایجاد شود.
وی گفت: صدور موافقتنامههای اصولی برای تأسیس کارخانههای جدید آنهم بدون توجه به وضعیت حاکم بر عرضه و تقاضا، آشفته بازار ناشی از عرضه فراوان انواع محصولات وارداتی قاچاق، وجود مراکز متعدد تصمیمسازی و دخالتهای غیراصولی در بخش تولید و صادرات از جمله عواملی است که اقتصاد جامعه را به شدت ضعیف کرده است.
وی تأکید کرد: بارها صدور موافقتنامه اصولی و پروانه تولید برای محصولات اشباع شده در بازار را شاهد بودهایم که این مسأله بیانگر آن است که در این زمینه هیچگونه نظارت و کنترل وجود ندارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که تولید محصولی به فراوانی در بازار وجود دارد و انبارها مملو از آن محصول است، صدور موافقتنامه اصولی برای تولید آن محصول به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند.
بنامولایی با اشاره به اختصاص ۳ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده به شهرکهای صنعتی گفت: شهرکهای صنعتی میتوانند این مبلغ را در ساماندهی زیرساختهای خود بهکار گیرند.
تحقق شعار «تولید و اشتغال» اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار را طلب میکند
رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز گفت: با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسبو کار متأسفانه تاکنون اجرای آن همچنان در پیچوخمهای اداری گرفتار مانده است.
وی افزود: اجرای این قانون نه تنها اقتصاد جامعه را از بستر بیماری نجات خواهد داد بلکه زمینه را برای رهایی از رکود حاکم و حرکت مطلوب به سوی تولید و اشتغال فراهم میکند.
وی با ذکر این مهم جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مقاله علمی و پژوهشی رتبه ۱۶ جهان را به خود اختصاص داده، افزود: با این حال متأسفانه در بحث کسبوکار در بین یکصدوهشتاد کشور در رده ۱۱۸ قرار داریم.
بنامولایی بخش عمده مشکل در بحث کسبوکار را ناشی از ناهمگونی و عدم وجود رابطه منطقی و قابل قبول میان صنعت و کشاورزی با دانشگاه عنوان کرد.
وی اضافه کرد: تحول در اقتصاد کشور نیازمند آن است که دولت زیرساختهای لازم را فراهم و در پی آن بخش خصوصی وظیفه خطیر اجرای برنامههای اقتصادی را به عهده گیرد.
رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مراکز متعدد تصمیمگیری گفت: ما اکنون در شرایطی قرار گرفتهایم که به جای تصمیمگیری باید مراکز تصمیمسازی ایجاد کنیم تا ضمن رفع انبوه مشکلات بخش صنعت، راه را برای توسعه اقتصادی فراهم نمایم.
وی ادامه داد: باید افراد دانشمند، کارشناس و صاحب نظر در بخش صنعت مشکلات را حلاجی کنند و تصمیمات لازم را برای شکوفایی صنعت کشور در بلند مدت ارایه دهند تا به مرحله اجرا درآید.
بنامولایی تأکید کرد: در شرایط که صنایع با کمبود نقدینگی مواجه هستند با برعهده گرفتن بخشی از مالیات تکلیفی و بیمه پرسنل واحدهای صنعتی به جای (یارانه صنعت) توسط دولت کمک شایان توجهی به بخش تولید خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.