علی قره داغلی – به‌رغم تمامی تلاش‌ها، تحریم‌های سازمان ملل برگشت و حتی مهلت یک‌ماهه برای تعویق آن نیز بی‌ثمر ماند. در چنین شرایطی دولت می‌گوید که در تلاش است تا تأثیر تحریم‌ها را کم کند و در این راه ابزارهای مختلفی دارد. بازارهای داخلی اما طبق انتظار، واکنش شدیدی به بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان […]
علی قره داغلی – به‌رغم تمامی تلاش‌ها، تحریم‌های سازمان ملل برگشت و حتی مهلت یک‌ماهه برای تعویق آن نیز بی‌ثمر ماند. در چنین شرایطی دولت می‌گوید که در تلاش است تا تأثیر تحریم‌ها را کم کند و در این راه ابزارهای مختلفی دارد. بازارهای داخلی اما طبق انتظار، واکنش شدیدی به بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل بر علیه کشورمان داشتند. به‌طوری که پس از آغاز تحریم‌ها، قیمت دلار دیگر به زیر ۱۰۰ هزار تومان و قیمت سکه به زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیامده است! با وجود آنکه برخی استدلال می‌کنند عادت طولانی‌مدت اقتصاد ایران به انواع تحریم‌ها، اثرات اجرای احتمالی مکانیسم‌ماشه یا اسنپ‌بک را کاهش می‌دهد، با این وجود قاطبه کارشناسان بر اثرگذاری این موضوع بر اقتصاد ملی و شاخص‌هایی چون انتظارات تورمی، میزان سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و مانند آن اتفاق‌نظر دارند. هر چند آنان می‌گویند اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برخوردار است که در صورت بالفعل شدن می‌تواند از تأثیر مکانیسم‌ماشه بر شاخص‌های اقتصادی کاسته یا آن را بی‌اثر کند. به باور کارشناسان، کلید خنثی‌سازی اسنپ‌بک در دو چیز نهفته است: نخست رفع موانع داخلی متعددی که بر سر راه تولید ملی و تجار و صنعتگران وجود دارد و دوم؛ اعتماد، اتکاء و میدان دادن به بخش‌خصوصی در حیطه اقتصاد ملی؛ جایی که مدیریت دولتی یا اصولاً جواب نمی‌دهد یا امکان ورود و فضای فعالیت ندارد. به عبارت دیگر واقعیت این است که اگر مکانیسم‌ماشه فعال شود، میزان اثرگذاری دولت در اقتصاد و معادلات آن محدود شده و کاهش می‌یابد؛ لذا تنها راه استفاده از ابتکار‌ها و ابزارهای بخش‌خصوصی است که این همه مدت راه‌های خلاقانه برای دور زدن تحریم‌ها یافته است. اگر موانع پیش‌روی بخش‌خصوصی در اقتصاد ملی و مبادلات بین‌المللی برداشته و به آن اعتماد شود، اثرات اقتصادی فعال‌سازی اسنپ‌بک در تجارت بین‌الملل بسیار کاهش می‌یابد که البته این امر نیاز به تغییر دیدگاه جدی در حاکمیت دارد و منوط به تولید اعتماد است.
توان بخش‌خصوصی برای مقابله با تحریم‌ها
در همین رابطه، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با اعلام این مطلب در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، تلاش‌های چند کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای افزایش فشار بر کشورمان از طریق فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه را محکوم کرد و گفت: هر چند تحریم‌های جدید با خود دشواری‌‌ها و خسارت‌هایی را به‌بار می‌آورد، اما یافته‌ها نشان می‌دهد که آثار فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه، به اندازه‌ای نیست که درباره آن تبلیغ می‌شود. اما همان میزان اثر نیز، تبعاتی خواهد داشت که لازم است براساس واقعیت‌های میدانی، به برنامه‌ریزی و تلاش برای مدیریت آن در سیاست‌های دولت اعمال شود. رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه بخش‌خصوصی کشور پس از اجرای «اسنپ‌بک» نیز که قطعاً خسارت‌هایی با خود به همراه خواهد داشت، با تکیه بر قابلیت‌‌ها و توانمندی‌های مدیریتی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور در سایه مدیریت علمی و رویکرد کارشناسی می‌تواند بار دیگر شایستگی خود را نشان داده و مشکلات ناشی از فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه را به حداقل برساند، تصریح کرد: هر چند تأکید داریم که بخش‌خصوصی دارای قابلیت مدیریت این چالش جدید است، اما این به معنای چشم‌پوشی از ضرورت رفع نقاط ضعف در داخل کشور و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی موجود نیست.
در سمینار تخصصی هوشمندسازی و مدیریت کسب‌وکار که ۲۹ مهرماه در سالن اجتماعات مجتمع اداری رویال ونک به میزبانی شرکت عصر تجارت و دانش و شرکت معتمد مالیاتی مالیا برگزار شد بر شفاف‌سازی و هماهنگ‌سازی فرآیندهای تجاری و دولتی در ایران تمرکز شده بود. سخنرانان، چالش‌ها و الزامات مربوط به سه سامانه کلیدی، یعنی سامانه جامع تجارت، سامانه ستاد (تدارکات […]
مقدمه این گزارش تحلیلی، با هدف ارتقای شفافیت و کارایی در فرآیندهای تدارکات عمومی، به بررسی سه چالش کلیدی در مراحل ارزیابی کیفی و فنی‌بازرگانی مناقصات می‌‌پردازد. چالش‌های شناسایی‌شده شامل رسمیت مکاتبات اداری، محدودیت‌های زمانی و ابهامات مربوط به حد نصاب قانونی جلسات کمیته‌ها است که هر یک به نوبه خود می‌توانند سلامت و اثربخشی فرآیند مناقصه را […]
-در ماده ۴۴ قانون الحاق (۱) مصوب ۱۳۸۴؛ مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی جزء مراکز جانبی دستگاه‌های اجرایی برشمرده شده‌اند. -در ماده ۵ قانون الحاق ۲ مصوب ۱۳۹۳؛ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت […]
در ابتدا باید یادآور شد: ۱- به استناد تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال۹۴، «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان […]
دیدگاه بسته شده است.