بازار خودرو با ریسک سرمایه‌گذاری مواجه شده است

گروه خودرو- بازار خودروی کشور در طی شش ماه گذشته و با وجود اتفاقاتی که رخ داد خصوصاً جنگ ۱۲روزه، عملاً به کُما رفته و شاهد آن هستیم که مانند زمان‌های گذشته دیگر برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست و عملاً کسی به دید سرمایه به سمت بازار خودرو نمی‌رود. همین موضوع سبب رکود در بازار گشته است و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را بسیار بالا برده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، مسیح فرزانه؛ گفت: در روزهای اخیر، تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی تأثیرات قابل‌توجهی بر نرخ ارز داشته است. خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما، محلی برای تبدیل پول به کالاست و بسیاری از افراد با ثبت‌نام در طرح‌های مختلف، سعی در حفظ ارزش پول خود دارند. وی به نوسانات شدید بازار ارز اشاره و اظهار کرد: در چنین شرایطی، بازار ارز به دلیل هیجانات و نوسانات، دچار تغییرات زیادی می‌شود. در این بازارهای نوسانی، توصیه ما به مصرف‌کنندگان این است که به رصد و نظارت بر بازار بپردازند تا زمانی که قیمت‌ها به یک نرخ متعادل برسند. این نرخ متعادل به معنای قیمت پایین یا بالا نیست، بلکه به معنای ثبات در قیمت دلار است. در این شرایط، مصرف‌کنندگان می‌توانند تصمیمات بهتری برای خرید خودرو و سایر کالا‌ها اتخاذ کنند. کارشناس صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته، به دلیل تورم ساختاری در اقتصاد، میانگین قیمت‌های کنونی خودرو داخلی و وارداتی تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ حقیقی دلار عقب‌تر بوده است. این عقب‌ماندگی ناشی از رکود اقتصادی، عدم تناسب دستمزد‌ها با تورم، و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فرزانه؛ بازار خودرو را به‌عنوان یک ترموستات توصیف کرد و ادامه داد: قیمت‌ها به صورت خودکار براساس عرضه و تقاضا، میزان تورم و نرخ ارز کشف می‌شوند. برخلاف تصور برخی، قیمت‌ها توسط شخص یا نهاد خاصی تعیین نمی‌شود و مکانیسم‌های درونی بازار مانند عرضه، تقاضا، ارز و تورم نقش اصلی را دارند. هیجان‌های بازار مانند پرش‌های ناگهانی دلار می‌تواند باعث ایجاد حباب قیمتی در دلار و به تبع آن در خودرو شود. بازار پس از مدتی هیجان خود را تخلیه کرده و شروع به اصلاح قیمت می‌کند و به سمت ثبات قیمتی حرکت می‌کند تا حباب ایجاد شده را تخلیه کند. این کارشناس صنعت خودرو، همچنین بر تأثیر رکود تورمی بر قدرت تأثیرگذاری دلار تأکید و بیان کرد: اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده است و به دلیل نبود نقدینگی کافی در دست مصرف‌کنندگان برای خرید، تأثیرگذاری دلار بر قیمت خودرو مانند گذشته نیست و بازار اکنون به جیب مصرف‌کننده و توان خرید مشتری نگاه می‌کند، نه صرفاً نرخ ارز. همچنین برخلاف سال‌های گذشته مانند ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ که پرش‌های دلار منجر به جهش‌های هیجانی در قیمت خودرو می‌شد، در دو ماه اخیر و با وجود افزایش‌های مهم نرخ دلار، قیمت خودرو‌ها تنها به‌طور میانگین بین سه تا چهار درصد افزایش یافته‌ است. این رشد محدود نشان می‌دهد که با وجود عقب‌ماندگی ۳۰ تا ۳۵ درصدی از نرخ حقیقی دلار، رکود اقتصادی و قدرت خرید پایین، جلوی جهش‌های قیمتی بزرگ‌تر را گرفته است. فرزانه؛ با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصادی کشور، کمبود نقدینگی و فشارهای ارزی تأثیرات قابل‌توجهی بر قیمت اقلام روزمره دارد، افزود: این واقعیت که بسیاری از کالا‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت دستخوش افزایش قیمت می‌شوند، نشان‌دهنده وضعیت ناپایدار اقتصادی است. بنابراین، توقع اینکه خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در درازمدت دچار کاهش قیمت شود، به نظر می‌رسد که ساده‌انگارانه و عوام‌گونه باشد. وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های اقتصادی فعلی و شرایط بین‌المللی، قیمت خودرو به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت، ناشی از عواملی چون تورم و نوسانات ارزی است که بر بازار تأثیر می‌گذارد. به‌علاوه، توان بازار خودرو برای افزایش قیمت‌ها، به قدرت اقتصادی مصرف‌کنندگان بستگی دارد. در حال‌حاضر، این توان به‌طور متوسط بیش از سه تا چهار درصد افزایش قیمت را نمی‌تواند تحمل کند و واقعاً نیرویی در بازار وجود ندارد که قیمت‌ها ناگهان به شکل چشمگیری افزایش یابند. فرزانه؛ بر اهمیت تلاش برای حفظ قیمت‌های واقعی از سوی شرکت‌ها و فعالان حوزه خودرو تأکید و بیان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، بسیاری از شرکت‌ها و فعالان حوزه خودرو تلاش می‌کنند تا قیمت‌های واقعی‌تری را در بازار اعلام کنند. با توجه به نوسانات شدید بازار و افزایش هزینه‌ها، این فعالان سعی دارند تا قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا بتوانند از این طریق کسب‌وکار خود را حفظ کنند. این کارشناس بازار خودرو، به تغییرات اساسی در جذابیت بازار خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: در طی دو سال گذشته، خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای از حالت کوتاه‌مدت به یک کالای سرمایه‌ای در درازمدت تبدیل شده است. این تغییر باعث شده که بسیاری از افرادی که حتی مصرف‌کننده‌های معمولی نبودند، سرمایه‌های خود را از بازار خودرو خارج کنند و به سمت خرید خودرو کمتر تمایل داشته باشند. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده این است که بازار خودرو به دلیل شرایط اقتصادی و فشارهای موجود، جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست داده است. وی ادامه داد: در این شرایط، بازارهای موازی مانند دلار و طلا که ارزش سرمایه‌گذاری بالاتری دارند، به سرعت رشد کرده و تبدیل به نقدینگی می‌شوند. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، طلا و دلار در مقام‌های اول و دوم سوددهی قرار دارند، در حالی که خودرو معمولاً در مقام چهارم یا پنجم قرار می‌گیرد. میانگین سوددهی خودرو در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۵ درصد بوده که عدد بسیار ناچیزی است و پیش‌بینی می‌شود که این عدد در سال ۱۴۰۴ نیز کاهش یابد. این کارشناس صنعت خودرو، این کاهش سوددهی را ناشی از افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین کمبود نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان دانست و گفت: در واقع، با توجه به شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو به نظر می‌رسد که ریسک بالایی دارد و افراد بیشتری به سمت بازارهای دیگر که بازدهی بهتری دارند، روی می‌آورند. وی با بیان اینکه در شش ماه گذشته، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بازار خودرو با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو شده است، افزود: این تغییرات به‌طور مستقیم بر رفتار خریداران و سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. در حال‌حاضر، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی، با افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی مواجه هستند و این موضوع باعث شده که تمایل به خرید خودرو کاهش یابد. با توجه به شرایط کنونی، خریداران به این فکر می‌کنند که چرا باید در این بازار سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که کسب‌وکارهایشان در حال‌حاضر رونق ندارند. این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده این است که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بازار خودرو به فروشندگان تبدیل شده و تعداد خریداران واقعی به شدت کاهش یافته است. وی نوسانات اخیر قیمت ارز را عامل اصلی هیجانی شدن بازار و اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی فروشندگان این حوزه دانست و اظهار کرد: در چند روز اخیر، بازار به دلیل نوسانات قیمت ارز، به یک وضعیت هیجانی دچار شده است. در این شرایط، فروشندگان به‌طور ناگهانی از فروش خودرو منصرف می‌شوند و منتظر می‌مانند تا قیمت ارز به ثبات برسد و بتوانند قیمت مناسبی برای خودروهای خود تعیین کنند؛ این رفتار ناشی از ترس از نوسانات بیشتر و عدم اطمینان در بازار است. این کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر اینکه حجم معاملات خودرو به یکی از پایین‌‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است، افزود: این رکود ناشی از آن است که بسیاری از معاملات به دلیل عدم اطمینان و هیجان ناشی از بازار کنسل می‌شود. در حال‌حاضر، نسبت فروشندگان به خریداران واقعی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ به‌طوری که در هر ۱۰ فروشنده، تنها دو نفر خریدار واقعی در بازار حضور دارند. این وضعیت، بازار خودرو را به سمت رکود سوق داده و پیش‌بینی می‌شود تا زمان بازگشت ثبات به شرایط، این روند ادامه یابد. این شرایط نشان‌دهنده یک بازار ناپایدار است که در آن خریداران و فروشندگان هر دو به دنبال ثبات و اطمینان بیشتری هستند. به‌طور کلی، این وضعیت به وضوح تأثیرات منفی بر بازار خودرو گذاشته و پیش‌بینی می‌شود که تا زمانی که شرایط به حالت عادی برنگردد، این روند ادامه خواهد داشت. فرزانه؛ درخصوص وضعیت کنونی بازار و توصیه‌هایی به مصرف‌کنندگان، بیان کرد: در شرایط تورمی کنونی، بهترین زمان برای خرید خودرو، زمانی است که بازار آرام و بدون هیجان باشد. قیمت‌ها به شدت ناپایدار و گنگ هستند و مصرف‌کنندگان باید با دقت بازار را رصد کنند. اگر کسی نیاز واقعی به خودرو دارد، بهتر است تا رسیدن بازار به ثبات نسبی، صبر کند، زیرا در شرایط فعلی، افق قیمتی خودرو در درازمدت، کاهشی به نظر نمی‌رسد. همچنین بابک صدرایی؛ دیگر کارشناس خودرو نیز در تحلیل شرایط کنونی بازار خودرو، گفت: برخلاف سال‌های گذشته که بازار خودرو بعضاً جلوتر از نرخ ارز حرکت می‌کرد، در بازه کوتاه‌مدت کشش لازم برای جهش‌های سنگین قیمتی دیده نمی‌شود. برای نمونه، در حالی‌که نرخ ارز طی یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته، رشد قیمت خودرو متناسب با آن نبوده و در محدوده سه تا ۱۰ درصد باقی مانده است. او افزود: برخی خودروهای وارداتی یا برقی که با قیمت‌های غیرمنطقی برای فروش گذاشته می‌شدند، حتی با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. با این حال، در بلندمدت در صورت تداوم رشد نرخ ارز و عبور آن از سطوح بالاتر، مثلاً زمانی که نرخ دلار به ۱۸۰ هزار تومان یا ۲۰۰ هزار تومان دست یابد، احتمال جهش کامل قیمت خودرو‌ها وجود دارد. صدرایی؛ تشریح کرد: بازار خودرو هم‌اکنون در شرایط رکود شدید قرار دارد. افزایش قیمت‌ها در روز گذشته بیش از آن‌که ناشی از رشد واقعی تقاضا باشد، جنبه هیجانی و روانی داشته است. هرچند تغییر در عوامل بنیادی نظیر افزایش هزینه‌های واردات، تغییر احتمالی تعرفه‌ها و رشد قیمت ارز می‌تواند به مرور زمان باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو شود. صدرایی؛ ادامه داد: برخلاف دوره‌هایی که عرضه خودرو در بازار با کمبود جدی مواجه بود، در شرایط فعلی تولید و واردات تا حدی توانسته‌اند نیاز بازار را پوشش دهند و همین موضوع از جهش‌های شدید جلوگیری کرده است. صدرایی؛ درباره تأثیر مکانیسم‌ماشه بر صنعت خودروسازی، تصریح کرد: انتظار نمی‌رود صنعت خودروسازی به سمت توسعه حرکت کند و بهترین سناریو حفظ شرایط کنونی است. با این حال، حفظ و تداوم وضعیت موجود نیز بعید به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به تحریم‌ها، بحران‌های داخلی از جمله مشکلات انرژی، زیان انباشته خودروسازان و بدهی‌های انباشته قطعه‌سازان، دور از انتظار نیست که تداوم تولید با دشواری همراه شود. صدرایی؛ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد، هرگونه اختلال در تولید آن‌‌ها می‌تواند به جهش قیمتی و اثرگذاری بر سایر بخش‌های بازار منجر شود. گرچه خطر بروز مشکل در صنعت خودروسازی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید توجه کرد که در شرایط فعلی صنعت خودروسازی ایران بیشتر به کشور چین وابسته است، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که شدت بروز بحران‌ها نسبت به سال ۱۳۹۷ کمتر باشد. صدرایی؛ عنوان کرد: خرید خودرو در شرایط فعلی نیازمند دقت بیشتری است. توصیه می‌شود خریداران به سمت خودروسازانی بروند که در ایفای تعهدات خود سابقه مناسب‌تری داشته و خوش‌قول‌تر عمل کرده‌اند. انتخاب شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به ارز دارند یا در تولید انبوه و تأمین قطعات وضعیت باثبات‌تری دارند، می‌تواند ریسک خرید را کاهش دهد. همچنین انعقاد قراردادهای رسمی و دریافت ضمانت‌نامه‌های معتبر از اهمیت بالایی برخوردار است. او افزود: خرید خودرو برای مصرف شخصی در شرایط فعلی منطقی ارزیابی می‌شود، زیرا قیمت‌ها هنوز به‌‌طور کامل با نرخ ارز و تورم همگام نشده‌اند. با این حال، جذابیت خودرو به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری، دستکم در کوتاه‌مدت، کمتر از گذشته است. تنها در صورتی که تولید، مونتاژ و واردات با محدودیت‌های جدی مواجه شود و عرضه به شدت کاهش یابد، خودرو بار دیگر می‌تواند نقش پررنگ‌تری به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای ایفا کند. صدرایی؛ اظهار کرد: در سطح سیاست‌گذاری، توصیه می‌شود دولت از ممنوعیت واردات خودرو پرهیز کند، حتی اگر حجم واردات ناچیز باشد؛ چراکه چنین محدودیتی خود به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. او یادآور شد: در مقابل، سیاست‌گذار باید بد‌ترین شرایط را مدنظر قرار داده و برنامه‌ریزی و تسهیلات لازم برای تأمین قطعات و استمرار تولید داخلی را در دستور کار قرار دهد، چراکه در صورت توقف نبض تولید، بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امکان بروز پیدا می‌کنند. این کارشناس صنعت خودروسازی، در پایان گفت: در برنامه‌ریزی‌‌ها باید بحث تأمین قطعه برای تولید حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، باید تسهیلات لازم برای استفاده از ارزهای سرگردان در خارج کشور برای تداوم واردات و مونتاژ در دستور کار قرار گیرد تا بازار خودرو با خلأ مواجه نشود.