نمایندگان مردم در خانه ملت، با تشکیل شورای عالی آمایش سرزمینی زیر نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی و تعیین وظایف آن موافقت کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده ۳۵ این لایحه موافقت کردند. […]
نمایندگان مردم در خانه ملت، با تشکیل شورای عالی آمایش سرزمینی زیر نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی و تعیین وظایف آن موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده ۳۵ این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یک تبصره به‌عنوان تبصره ۵ به انتهای این ماده اضافه شد. نمایندگان با ۱۰۰ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موافقت کردند.
براساس ماده ۳۵ لایحه مذکور؛ به‌منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با وظایف اصلی زیر تشکیل می‌شود:
الف- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن
ب- بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی
پ- بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی
ت- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
براساس تبصره ۱ این ماده؛ دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم‌اید.
در تبصره ۲ آمده است؛ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه‌های موضوعی یا موضعی اقدام نماید.
تبصره ۳ اذعان می‌دارد؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیت‌ها، اختیارات و ارکان شورا ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این‌قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴ می‌گوید؛ دولت موظف است در برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمین همواره سیاست‌های خشکی و دریایی را توأمان لحاظ نماید.
براساس تبصره ۵ الحاقی به این ماده؛ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالیانه کشور لحاظ نماید.
در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۳۳ که مضمونی تحت عنوان اخذ عوارض جاده‌ای جهت توسعه و نگهداری امور حمل و نقل جاده‌ای و همچنین ماده ۳۴ در خصوص تعیین بالا‌ترین نهاد متولی توسعه و برنامهریزی استان‌ها جهت بررسی بیش‌تر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.