قطع اینترنت در زمان وقوع جنگ سایبری؛ سپر دفاعی یا خودزنی؟!

در عصر حاضر، جنگ سایبری به‌عنوان یکی از عرصه‌های مهم نبرد بین‌دولتی ظهور یافته است. در این میان، «قطع کردن دسترسی به اینترنت» به‌عنوان یک اقدام دفاعی احتمالی مطرح می‌شود. این اقدام که می‌تواند به صورت قطع کامل، محدودسازی دسترسی به شبکه‌های جهانی (جدا کردن اینترنت ملی) یا مسدودسازی ترافیک از کشورهای خاص انجام شود، دارای پیچیدگی‌ها، تبعات و مخاطرات فراوانی است. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این استراتژی، از جمله سناریوهای کاربردی، مزایای ادعایی، هزینه‌های سرسام‌آور، پیامدهای بلندمدت و جایگزین‌های ممکن می‌پردازد. جنگ سایبری دیگر یک مفهوم علمی-تخیلی نیست؛ یک واقعیت روزمره در روابط بین‌الملل است. از حمله به زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌ها و سیستم‌های بانکی گرفته تا عملیات جاسوسی و انتشار ویروس‌های کامپیوتری، دولت‌ها به‌طور فعالانه در حال توسعه توانمندی‌های تهاجمی و دفاعی سایبری هستند. در این چارچوب، وقتی یک کشور تحت یک حمله سایبری گسترده و هماهنگ قرار می‌گیرد، یکی از گزینه‌های رادیکال پیش‌رو، قطع اتصال به شبکه جهانی اینترنت برای مدتی کوتاه یا طولانی است. اما آیا این اقدام یک تاکتیک دفاعی ضروری است یا یک شکست استراتژیک پرهزینه؟

بخش اول: سناریوهای قطع اینترنت در جنگ سایبری

قطع اینترنت می‌تواند در سطوح و اشکال مختلفی اجرا شود:

۱- قطع کامل (Kill Switch): قطع کامل و سراسری دسترسی به اینترنت جهانی. این شدید‌ترین حالت ممکن است.

۲- جدا کردن اینترنت ملی (National Intranet): قطع اتصال به شبکه جهانی و محدود کردن ترافیک به داخل مرزهای کشور. چین با پروژه «دیوار آتش بزرگ» نمونه‌ای از یک سیستم مشابه اما دایمی را اجرا کرده است.

۳- مسدودسازی جغرافیایی (Geo-Blocking): مسدود کردن کامل ترافیک ورودی و خروجی از کشور یا کشورهای خاصی که منشأ حمله شناسایی شده‌اند.

۴- کاهش سرعت (Throttling): کاهش عمدی پهنای باند برای مقابله با انواع خاصی از حملات (مانند DDoS) که به حجم بالای ترافیک متکی هستند.

۵- قطع بخشی از زیرساخت: قطع دسترسی به سرویس‌‌ها یا پلتفرم‌های خاصی که آسیب‌پذیر شناسایی شده‌اند یا در حملات استفاده می‌شوند.

بخش دوم: استدلال‌های موافقان: چرا قطع اینترنت ممکن است وسوسه‌انگیز باشد؟

مدافعان این ایده، آن را یک «اقدام جراحی لازم» برای موارد فوق‌العاده بحرانی می‌دانند:

۱- ایجاد وقفه در حمله و ایزوله کردن تهدید: قطع اتصال فیزیکی، بلافاصله جریان حمله سایبری را متوقف می‌کند. این کار مانند قرنطینه کردن یک بیمار مسری است و به متخصصان امنیت سایبری فرصت می‌دهد تا آسیب‌‌ها را ارزیابی، سیستم‌‌ها را پاکسازی و وصله‌های امنیتی را نصب کنند.

۲- محافظت از زیرساخت‌های حیاتی: بسیاری از سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS) و زیرساخت‌های حیاتی (مانند آب، برق، درمان) به اینترنت متصل هستند. قطع اتصال، آن‌‌ها را از دسترس مهاجمان خارج می‌کند و از یک فاجعه فیزیکی بالقوه جلوگیری می‌نماید.

۳- جلوگیری از سرقت داده‌های حساس: در هنگام یک حمله پیشرفته مداوم (APT)، مهاجمان در حال استخراج حجم عظیمی از داده‌های محرمانه هستند. قطع اینترنت، کانال خروج داده را مسدود می‌کند.

۴- خریدن زمان برای سازمان‌های دفاعی: این اقدام به نیروهای دفاع سایبری کشور زمان می‌دهد تا بدون مواجهه با امواج جدید حمله، وضعیت را تحلیل و پاسخ مناسبی را سازماندهی کنند.

بخش سوم: هزینه‌ها و پیامدهای فاجعه‌بار قطع اینترنت

قطع اینترنت، حتی با توجیهات دفاعی، هزینۀ گزافی دارد که می‌تواند خود به اندازه یک حمله سایبری، به کشور آسیب بزند:

الف) پیامدهای اقتصادی فوری:

تعطیلی اقتصاد دیجیتال: تمام کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت جهانی (تجارت الکترونیک، خدمات مالی آنلاین، استارت‌آپ‌ها، صرافی‌های ارز دیجیتال) فلج می‌شوند.

اختلال در زنجیره تأمین جهانی: شرکت‌های تولیدی و بازرگانی که برای هماهنگی با شرکای بین‌المللی به اینترنت وابسته هستند، عملاً متوقف می‌شوند.

از دست رفتن اعتماد بین‌المللی: قطع اینترنت، کشور را به‌عنوان یک محیط ناامن برای سرمایه‌گذاری و تجارت دیجیتال معرفی می‌کند و اثرات آن برای سال‌‌ها باقی می‌ماند.

ب) پیامدهای امنیتی و دفاعی:

کوری اطلاعاتی: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، دسترسی خود را به منابع اطلاعاتی باز و بسته بین‌المللی از دست می‌دهند. این امر توانایی آن‌‌ها را برای درک تحرکات دشمن و پاسخگویی به موقع به شدت تضعیف می‌کند.

مشکل در هماهنگی دفاعی: هماهنگی بین واحدهای مختلف دفاع سایبری در داخل کشور و با متحدان خارجی (در صورت وجود) با مشکل مواجه می‌شود.

ایجاد یک هدف ساده‌تر: یک کشور قطع‌شده از اینترنت، ممکن است برای حملات بعدی که از طریق کانال‌های دیگر (مثلاً ماهواره‌ای یا زیرساخت‌های ارتباطی قدیمی) انجام می‌شود، آسیب‌پذیرتر باشد.

ج) پیامدهای اجتماعی و ارتباطی:

شکاف اطلاعاتی با جهان: جامعه از جریان اصلی اطلاعات جهانی جدا شده و در معرض تبلیغات داخلی کنترل‌شده قرار می‌گیرد.

اختلال در ارتباطات اضطراری: در بحبوحه بحران، ارتباطات حیاتی بین نهادهای دولتی، خدمات اورژانس و مردم مختل می‌شود.

تخریب اعتماد عمومی: این اقدام می‌تواند باعث هراس و بی‌اعتمادی گسترده در جامعه شود.

بخش چهارم: جایگزین‌های منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر

کارشناسان امنیت سایبری، قطع کامل اینترنت را یک «چاقوی جراحی کند» می‌دانند و راهکارهای هدفمندتری را پیشنهاد می‌کنند:

۱- ساخت اینترنت مقاوم (Resilient Internet): ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی متنوع (مانند فیبرنوری، ماهواره، رادیویی) برای کاهش وابستگی به یک مسیر واحد.

۲- افزایش امنیت در سطح ملی: اجرای سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارهای امنیتی پیشرفته در دروازه‌های ملی اینترنت، استفاده از فایروال‌های پیشرفته و سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS/IPS).

۳- همکاری بین‌المللی: همکاری با مراکز امنیت سایبری بین‌المللی و سایر کشور‌ها برای ردیابی و خنثی‌سازی حملات در مبدأ.

۴- اقدامات هدفمند به جای قطع سراسری: مسدودسازی پورت‌ها، پروتکل‌‌ها یا آدرس‌های IP خاصی که منشأ حمله هستند، به جای قطع کامل دسترسی.

۵- ایجاد مراکز فرماندهی و کنترل مستقل: ایجاد شبکه‌های ارتباطی امن و جداگانه (Air-Gapped Networks)  برای نیروهای مسلح، دولت و زیرساخت‌های حیاتی تا در زمان بحران، ارتباطات حیاتی حفظ شود.

بخش پنجم: آینده قطع اینترنت در جنگ سایبری

روندهای آینده نشان می‌دهد که این گزینه همچنان روی میز خواهد بود، اما با پیچیدگی بیشتر:

تمرکز بر حاکمیت سایبری (Cyber Sovereignty): بسیاری از کشور‌ها با الهام از مدل چین، در حال توسعه قابلیت‌های فنی و قانونی برای کنترل بیشتر بر ترافیک داده‌ ورودی و خروجی خود هستند تا در صورت لزوم، بتوانند به سرعت عمل کنند.

توسعه پروتکل‌های اینترنتی بومی: برخی کشور‌ها ممکن است به سمت توسعه پروتکل‌‌ها و استانداردهای ارتباطی داخلی حرکت کنند تا وابستگی کمتری به زیرساخت‌های جهانی داشته باشند.

تهدید جنگ‌های سایبری علیه زیرساخت ارتباطی: خود زیرساخت اینترنت (سرورهای DNS، کابل‌های زیردریایی) می‌تواند به‌عنوان هدف اصلی حملات سایبری قرار گیرد، که در این صورت بحث قطع اینترنت به یک اجبار فنی تبدیل می‌شود.

نتیجه‌گیری

قطع اینترنت در مواجهه با جنگ سایبری، یک شمشیر دولبه است. در حالی که ممکن است در یک سناریوی کاملاً خاص و محدود (مانند یک حمله‌ بسیار پیشرفته و گسترده که تمام راه‌حل‌های دیگر را بی‌اثر کرده) به‌عنوان یک اقدام دفاعی نهایی مطرح باشد، اما در اکثر موارد، هزینه‌های آن از منافعش بسیار بیشتر است. این اقدام بیشتر شبیه به این است که برای جلوگیری از ورود سارقین به یک شهر، تمام پل‌های ورودی و خروجی را منفجر کنیم. راه‌حل واقعی، نه در انزوا و قطع ارتباط، که در تقویت انعطاف‌پذیری (Resilience)، سرمایه‌گذاری بر روی دفاع سایبری پیشرفته و همکاری بین‌المللی نهفته است. آینده امنیت سایبری به کشورهایی تعلق خواهد داشت که بتوانند ضمن حفظ اتصال خود به شبکه جهانی، در برابر تهدیدات از خود مقاومت نشان دهند، نه آن‌هایی که در مواجهه با اولین نشانه‌های خطر، دکمه قطع را می‌فشارند.

——-

چالش‌های خدمات تلفن همراه در ایران!

موضوع نظارت بر خدمات پس از فروش تلفن همراه و کیفیت خدمات به مصرف‌کنندگان همواره محل بحث بوده است. به گزارش تسنیم، خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور به‌رغم اهمیت بالای آن برای حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. طبق مقررات فعلی، مدت زمان ارائه خدمات برای گوشی‌های تلفن همراه ۱۸ ماه تعیین شده، اما زمزمه‌هایی از کاهش این مدت شنیده می‌شود. کارشناسان معتقدند چنین تصمیمی می‌تواند پیامدهایی منفی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد و عملاً کیفیت خدمات‌دهی را کاهش دهد.

استفاده از قطعات و رعایت استانداردها

برخی فعالان صنفی معتقدند، تعدادی از شرکت‌های پیمانکار خدمات پس از فروش از قطعات مختلف برای تعمیر گوشی‌‌ها استفاده می‌کنند. با این حال، ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی مراکز خدماتی از قطعات خاص استفاده کرده‌اند. این موضوع از سوی برخی نهاد‌ها مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز شفاف‌سازی کاملی در این زمینه صورت نگرفته است. ماجرا تا جایی پیش رفته که بحث تخصیص ارز برای تامین قطعات مورد نیاز خدمات پس از فروش تلفن همراه در مراجع دولتی مطرح شده است. از سوی دیگر، استانداردهای موجود برای مراکز خدمات پس از فروش، شامل الزام به برخورداری از تجهیزات تخصصی و نرم‌افزارهای اصلی شرکت‌های سازنده است. با این وجود، برخی تایید می‌کنند که هم‌اکنون نمایندگان رسمی برند‌ها به نرم‌افزار‌ها مرتبط با حوزه خدمات پس از فروش دسترسی دارند و سایر پیمانکاران با محدودیت نسبی درحوزه نرم‌افزار مواجه‌اند.

نقش اتحادیه‌ها و مراجع دولتی

موضوع نظارت بر خدمات پس از فروش همواره محل بحث بوده است. پرسش اصلی این است که آیا صرفاً حضور اتحادیه‌ها برای نظارت کافی است یا الزام به ورود مستقیم یک مرجع دولتی وجود دارد؟ تجربه گذشته نشان داده که برندهای معتبر جهانی خود کیفیت خدمات را به‌صورت مستقیم تأیید می‌کردند، اما اکنون این روند کمرنگ شده و به پیمانکاران داخلی واگذار شده است.

خدمات جانبی و تخلفات

یکی دیگر از مسائل مورد انتقاد، ضعف در خدمات‌دهی به لوازم جانبی موبایل است که غالباً بدون استاندارد مشخص ارائه می‌شود. تخلفات اخیر در واردات و عرضه گوشی‌های لوکس، همچنین موضوع آیفون‌۱۳ رفرش و برخی مدل‌های سری‌های مختلف سامسونگ، بار دیگر اهمیت کیفیت خدمات پس از فروش را برجسته کرده است. به‌رغم ورود این گوشی‌‌ها به بازار، مشخص نیست چه سهمی از آن‌ها تحت پوشش خدمات پس از فروش واقعی و مطلوب در راستای منافع واقعی مصرف کننده قرار گرفته‌اند.

مشکلات ساختاری در شبکه خدمات

با وجود الزام مبنی بر تخصیص سه درصد از قیمت هر دستگاه به خدمات پس از فروش، نحوه هزینه‌کرد این مبالغ همچنان محل ابهام است. همچنین، ارزیابی مراکز استانی خدمات و توانایی واقعی آن‌ها برای پاسخگویی به حجم بالای مشتریان محل ابهام است. در برخی موارد، شرکت‌های گارانتی‌کننده با تعدادی مراکز کوچک خدماتی، با چندین شرکت واردکننده قرارداد همکاری منعقد کرده، بدون آنکه از زیرساخت کافی برخوردار باشد. نمونه این موضوع در بحث قاچاق موبایل لوکس در شهریور امسال مشخص شد. مسئله دیگر، تنوع برند‌ها و ابزارهای اختصاصی هر کدام است؛ به‌طوری که مشخص نیست یک واحد خدماتی چگونه می‌تواند همزمان به چندین برند مختلف خدمات‌دهی کند.

اقدامات اصلاحی و آینده این حوزه

یکی از مراجع دولتی اعلام کرده است که بازنگری در فرآیند‌ها و ارتقای شفافیت در دستور کار قرار دارد. به گفته مسئولان، یکی از راهکارهای کلیدی، افزایش سطح و ارتقای وضعیت شرکت‌ها در ارائه خدمات مطلوب به مصرف‌کنندگان است تا کیفیت و اصالت قطعات تضمین شود. به نظر می‌رسد آینده خدمات پس از فروش به خصوص در حوزه تلفن همراه در ایران وابسته به اصلاحات اساسی در ساختار نظارت، شفافیت قرارداد‌ها و الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای نعتبر خواهد بود؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند هم به نفع