در قراردادهای تجاری و حقوقی، شرط داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات، جایگزین رسیدگی دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و طرفین با توافق قبلی، تعهد می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داوری رسیدگی و حل‌وفصل شود. با این وجود، در مواردی ممکن است داور منتخب یا منصوب از انجام داوری خودداری کند و […]
در قراردادهای تجاری و حقوقی، شرط داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات، جایگزین رسیدگی دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و طرفین با توافق قبلی، تعهد می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق داوری رسیدگی و حل‌وفصل شود. با این وجود، در مواردی ممکن است داور منتخب یا منصوب از انجام داوری خودداری کند و اعلام استعفای داوری نماید. این وضعیت از دیدگاه حقوقی تأثیر مهمی بر روند رسیدگی دارد.
طبق اصول و مقررات مربوط به داوری، اگر داور بدون دلایل موجه از ادامه داوری امتناع یا استعفا دهد، این امر مانع از آن نیست که دادگاه صالح به عنوان مرجع قضایی، به اختلاف طرفین رسیدگی کند. به عبارت دیگر، وجود شرط داوری و استعفای داور، موجب جلوگیری از اعمال صلاحیت دادگاه نخواهد شد و طرف متضرر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه استعفانامه داور، خواستار رسیدگی دادگاه به موضوع اختلاف شود.
این راهکار حقوقی به منظور حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از تعلیق نامحدود رسیدگی به اختلافات پیش‌بینی شده است. بنابراین، نبود داور یا اعلام استعفای وی، فرآیند رسیدگی قضایی را متوقف نمی‌کند و دادگاه با توجه به شرایط پرونده، می‌تواند وارد رسیدگی و صدور حکم گردد.
رویه قضایی نیز مؤید این امر می‌باشد.
دیدگاه بسته شده است.