عملکرد شورای‌عالی شهرسازی پایه‌‌گذار بحران مسکن!  

محمد قره‌داغلی – طی سال‌های اخیر، بخش مسکن با انبوهی از چالش‌‌ها از جمله؛ کمبود عرضه، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها و کُندی در اجرای پروژه‌های ملی مواجه بوده است. در این میان، کارشناسان حوزه شهرسازی و اقتصاد مسکن، معتقدند که بخشی از مشکلات ناشی از عملکرد نامناسب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است؛ نهادی که به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه شهرسازی باید نقشی تعیین‌کننده در ساماندهی وضعیت موجود ایفا کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مطابق با برنامه‌های کلان، انتظار می‌رفت شورای‌عالی شهرسازی با تدوین و تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی، اصلاح مقررات ساخت‌وساز و هماهنگی میان نهادهای متولی، بستری مناسب برای توسعه پایدار شهری و تسهیل در تولید مسکن فراهم آورد. با این حال، گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد این شورا نه‌تنها در تحقق اهداف مذکور موفق نبوده، بلکه برخی مصوبات و تأخیرهای آن باعث پیچیده‌تر شدن روند صدور مجوزها، کُندی اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های ساخت شده است. از سوی دیگر، عدم نظارت مؤثر بر اجرای طرح‌های شهری و بی‌توجهی به ضرورت به‌روزرسانی ضوابط شهرسازی متناسب با شرایط کنونی کشور، موجب شده بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های توسعه شهری عملاً بر روی کاغذ باقی بماند. این وضعیت، به باور کارشناسان، نقش مستقیمی در افزایش قیمت زمین و مسکن و فشار بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد داشته است. صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که اصلاح ساختار و کارکرد شورای‌عالی شهرسازی، تسریع در فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های شهری، و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر بهبود شرایط بازار مسکن را هموار سازد. آنان هشدار می‌دهند تداوم وضعیت موجود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری در پی خواهد داشت. در این باره، حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس، گفت: سیاست‌های انقباضی شورای‌عالی شهرسازی و معماری درخصوص زمین و در سال‌های اخیر، یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران قیمت مسکن و افزایش تراکم جمعیت در شهر‌های کشور بوده است. این شورا با اعمال سیاست‌هایی مثل بستن کمربند شهر‌‌ها و جلوگیری از توسعه افقی متوازن، موجب شد که مساحت شهر‌‌ها متناسب با نیاز جمعیتی آن افزایش پیدا نکند. در نتیجه، زمین که باید یک مؤلفه در دسترس برای توسعه شهر‌‌ها و تأمین مسکن باشد، به کالایی کمیاب و گران‌قیمت تبدیل شد. این وضعیت باعث شده است که سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که در برخی شهر‌‌ها سهم زمین از بهای مسکن به بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد رسیده است. وی با اشاره به اساسنامه شورای‌عالی شهرسازی، تأکید کرد: طبق اساسنامه خود، این شورا الزامی به توسعه محدوده شهر‌‌ها ندارد، اما به واسطه اختیارات گسترده‌ای که در عرصه تعیین کیفیت و شیوه توسعه شهر‌‌ها دارد، عملاً مسیر اجرای این قانون را تعیین یا مسدود می‌کند. مشکل آنجاست که بسیاری از تصمیمات شورای‌عالی، نه‌تنها با الزامات قانونی کشور همخوانی ندارد، بلکه از واقعیت‌های زندگی مردم نیز فاصله می‌گیرد. همچنین ولی‌ا… بیاتی؛ نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مسکن یکی از مشکل اساسی در کشور است، از نحوه عملکرد شورای‌عالی شهرسازی انتقاد کرد و گفت: دولت و نهاد‌های مرتبط زمین، منابع و قانون لازم را در اختیار دارند، اما تصمیمات شورا و سوء‌مدیریت‌ها، مانع اجرای برنامه‌ها شده و قیمت زمین و مسکن را افزایش داده است. ما قانون کم نداریم، اگر قانون برنامه هفتم و نهضت ملی مسکن باید اجرا می‌شد، مردم آنقدر دچار بحران نمی‌شدند. چون نه‌تنها مسکن یک نیاز اساسی زندگی مردم است، بلکه باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی نیز می‌شود، اما تصمیمات غیرکارشناسی و کُندی در مصوبات، این مسیر را مسدود کرده است. بیاتی؛ گفت: در قانون، راهکار‌های تأمین مسکن مشخص شده است. حتی زمین‌هایی که مالکیت آن با دولت است، باید با توافق بین شهرداری و وزیر و شورای‌عالی شهرسازی برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار گیرد. اما متأسفانه تاکنون این قوانین اجرا نشده و ما در تأمین مسکن موفق نبوده‌ایم. او افزود: مصوبات شورای‌عالی شهرسازی اجازه الحاق زمین و افزایش تراکم را نمی‌دهد و عملاً راه اجرای قانون برای تأمین مسکن بسته شده است. اگر این تصمیمات اصلاح شود، قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند و نیاز واقعی مردم برطرف خواهد شد. بیاتی؛ با اشاره به اهمیت مسکن، گفت: مسکن مهم‌‌ترین نیاز مردم است و زندگی مردم بدون آن شکل نمی‌گیرد. علاوه بر آن، ساخت هر خانه باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، اما تصمیمات شورای‌عالی شهرسازی و بهانه‌هایی مانند بحران آب، جلوی ساخت‌وساز و اشتغال را گرفته است. او تأکید کرد: مردم همین حالا در شهر‌‌ها زندگی می‌کنند و آب مصرف می‌کنند، بنابراین گسترش مسکن باعث نیاز جدید آب نمی‌شود و نباید بهانه‌ای برای توقف ساخت خانه باشد. بیاتی؛ گفت: ما قانون کم نداریم؛ برنامه هفتم توسعه، نهضت ملی مسکن و برنامه‌های مربوطه به‌طور کامل برای تأمین مسکن کافی هستند، اما اجرا نمی‌شوند. مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و تصمیمات کند، باعث شده مردم همچنان با بحران مسکن رو‌به‌رو باشند و قیمت‌ها افزایش یابد. بیاتی؛ درخصوص ضرورت اجرای قانون، تأکید کرد: اگر شورا اجازه افزایش تراکم و الحاق زمین‌‌ها را می‌داد، بسیاری از مشکلات مسکن حل می‌شد. متأسفانه امروز تصمیمات آن شورا مانع اجرای قانون و کاهش قیمت‌ها شده و مردم همچنان با بحران مسکن مواجه‌اند. بیاتی؛ در پایان گفت: مسکن یک نیاز اساسی مردم است. منابع، زمین و قانون وجود دارد، اما تصمیمات شورای‌عالی شهرسازی مانع اجرای آن می‌شود. اگر اراده و مدیریت درست وجود داشت، امروز مردم خانه‌دار شده بودند و قیمت‌ها پایین‌تر بود. این مشکل نه کمبود منابع، بلکه سوءمدیریت و موانع اداری و قانونی است.