با اخبار منفی و ایجاد ترس دنبال افزایش نرخ ارز هستند

گروه بازارسرمایه ـ با ایجاد ترس و اخبار منفی به دنبال اثرگذاری بر روی نرخ ارز هستند؛ بار‌‌ها هم مشاهده شد که نرخ ارز با کاهش تنش‌های سیاسی کاهش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان از مهیا شدن عرضه ارز تعداد بیشتری از اقلام صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران خبر داد و از برنامه ویژه دولت برای توسعه صادرات رونمایی کرد. طرحی که قرار است تا بانک‌مرکزی و وزارت صمت با همکاری یکدیگر مزیت‌های از دست رفته کالا‌های صادراتی را احیا کنند؛ فرزین؛ همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای هراس‌افکنی در اقتصاد، تصریح کرد: با ترس و وحشت و اخبار منفی به دنبال اثرگذاری بر روی نرخ ارز هستند؛ بار‌‌ها هم مشاهده شد که نرخ ارز با کاهش تنش‌های سیاسی کاهش یافت. فرزین؛ نوسانات اخیر نرخ ارز را ناشی از تمرکز دشمن بر هراس‌افکنی در حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند تا با ایجاد هراس در فضای اقتصادی و انتشار اخبار منفی روند حاکم بر فضای اقتصادی کشور را مخدوش کند، رویکردی که پیش از این هم اتفاق افتاده و همگان به عینه دیدند که با کاهش تنش‌های سیاسی و امنیتی نرخ‌‌ها مجددا به حالت طبیعی بازگشت.

پولی در اروپا نداریم که بلوکه شود

وی افزود: هراس‌افکنی اولویت نخست جنگ روانی دشمن در حوزه اقتصاد است. به‌طوری که اخیراً به دروغ اعلام کردند سپرده‌های ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شد. ما اصلاً در آنجا سپرده نداریم که بخواهد توقیف شود. آن‌ها با این اخبار به دنبال اثرگذاری منفی بر روی نرخ ارز هستند و لذا تلاش می‌کنند هر روز با انتشار اخبار منفی هراس را به اقتصاد کشور تزریق کنند و نرخ‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند. فرزین؛ با بیان اینکه نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار دوم مرکز مبادله اقدام به مبادله ارز می‌کنند تا روز گذشته ۹۲ هزار تومان بود، خاطرنشان کرد: این نرخ تا پیش از اجرایی شدن «اسنپ‌بک» بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود. لذا نرخ‌هایی که در برخی از کانال‌‌ها نرخ‌سازی می‌شود و عده‌ای در بستر ان اقدام به معامله خرد می‌کنند، نرخ ترس است و اعداد بزرگ در سامانه‌های بانک‌مرکزی مبادله می‌شود. وی از برنامه ویژه دولت با هدف توسعه صادرات خبر داد و گفت: برنامه ویژه دولت با عنوان توسعه صادرات تهیه و به تصویب دولت رسیده است براساس این طرح که هم‌اکنون در حال نهایی شدن میان وزارت صمت و بانک‌مرکزی است ارز حاصل از صادرات اقلام بیشتری از کالا‌های صادراتی وارد بازار دوم خواهد شد تا صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات یا طلای وارداتی از محل ارز صادراتی را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند. رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه هم‌اکنون صادرکنندگان صنایع غذایی امکان عرضه ارز حاصل از صادرات خود را در بازار دوم مرکز مبادله پیدا کرده‌اند، خاطرنشان کرد: برخی کالا‌‌ها از جمله بخشی از کالا‌های فلزی و صنایع وابسته به پتروشیمی نیز که مزیت صادراتی خود را از دست داده‌اند به‌زودی امکان عرضه ارز خود را در بازار دوم پیدا خواهند که کمک خوبی برای توسعه صادرات در این حوزه خواهد بود. فرزین؛ با بیان اینکه هم‌اکنون صادرکنندگان و واردکنندگان بدون هیچ دخالتی از سوی بانک‌مرکزی در بازار دوم مرکز مبادله اقدام به معامله ارز حاصل از صادرات می‌کنند، خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی در این زمینه آن است که سرازیر شدن اعداد بزرگ به اقتصاد، کنترل تورم را دشوار کند. لذا اقدامات باید به‌صورت تدریجی انجام شود تا هم کنترل تورم شود و هم مزیت‌های از دست رفته احیا شود. وی منشأ اصلی تورم در شرایط کنونی را افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی منشأ اصلی تورم نقدینگی نیست، چراکه به دلیل افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز نقدینگی به پدیده‌ای درون‌زا در واحد‌های تولیدی

تبدیل شده است، چراکه به دلیل افزایش هزینه نقدینه خواهی افزایش یافته است. رئیس کل بانک‌مرکزی، تأکید کرد: انجام اصلاحات اقتصادی باید با تمرکز بر معیشت مردم و گردش چرخ تولید به صورت همزمان انجام شود تا نه معیشت مردم با دشواری مواجه شود و نه به اشتغال آسیب وارد شود. فرزین؛ در ادامه به اشاره به برخی انتقادات صنعتگران استان اصفهان در حوزه استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات، تأکید کرد: هم‌اکنون این امکان فراهم است که صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات اقدام به واردات کنند یا ارز خود را در اختیار واردکنندگان هم گروه خود برای واردات قرار دهند، همچنین اخیراً نماد دلار و یورو نیز در بازار دوم مرکز مبادله رونمایی شود و صادرکنندگان می‌توانند از این طریق با اسکناس و با نرخ مرکز مبادله اقدام به مبادله ارز به صورت اسکناس کنند. رئیس کل بانک‌مرکزی، در پاسخ به انتقادات صنعتگران استان اصفهان که از روند طولانی دریافت ارز گله‌مند بودند، تأکید کرد: تمامی فعالان اقتصادی که در حوزه صنعت تخصیص از وزارت صمت گرفته باشند حداکثر طی ۲۰ تا ۲۵ روز ارز خود را از بانک‌مرکزی دریافت می‌کنند و اگر موردی بیش از این زمان به طول بینجامد حتما مشکلی خاص که قابل بررسی است و باید در اسرع‌وقت رسیدگی و برطرف باشد و بانک‌مرکزی ضمن پیگیر مشکل در مجموعه خود مشکل فعالان اقتصادی در دیگر دستگاه‌ها را نیز پیگیری می‌کند. وی در ادامه خطاب به صنعتگران استان اصفهان که تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی دارند، گفت: هم‌اکنون برنامه رئیس‌جمهور تمرکزی روی انرژی خورشیدی است و لذا تأمین مالی این طرح‌‌ها در اولویت شبکه بانکی است. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به کار ویژه بانک‌مرکزی برای حمایت از صنایع کوچک و زود بازده، تصریح کرد: هم‌اکنون طرحی در بانک ملی با هدف تسهیل در تأمین مالی واحد‌های کوچک با نرخ کمتر راه‌اندازی شده است که صنعتگران این حوزه می‌توانند از ان بهره‌مند شوند. عالی‌‌ترین مقام بانک‌مرکزی در پاسخ به دغدغه یکی از صنعتگران درخصوص ضرورت استفاده از امکان تهاتر در فرآیند مبادلات اقتصادی گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به یک‌میلیارد دلار تهاتر از طریق وزارت صمت انجام شده است و در صدد توسعه تهاتر در مبادلات نفتی نیز هستیم. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اتحاد و همبستگی در میان ملت از دوران سخت عبور می‌کنیم و با امیدی که در کشورمان ایجاد می‌شود، بار دیگر رونق اقتصادی نیز به کشور بازمی‌گردد.

حمایت تمام‌قد بانک‌مرکزی از طرح‌های تولید انرژی خورشیدی

رئیس کل بانک‌مرکزی، همچنین در دیدار و گفتگو با تجار و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و شرکت در شورای گفتگوی بخش‌خصوصی و دولت، گفت: انرژی خورشیدی از مهم‌‌ترین اولویت‌های رئیس‌جمهور است و نظام بانکی هم از این پروژه‌ها حمایت می‌کند. فرزین؛ در نخستین جلسه خود با حضور در شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در پاسخ به مطالبه فعالان اقتصادی برای حمایت از طرح‌های تولید انرژی، گفت: انرژی خورشیدی از مهم‌‌ترین اولویت‌های رئیس‌جمهور است. نظام بانکی هم از این پروژه‌ها حمایت می‌کند. از سوی دیگر کسانی که در استان اصفهان پروژه‌‌ای درخصوص انرژی خورشیدی دارند، اگر این پروژه‌ها کوچک مقیاس باشد و به شورای هماهنگی بانک‌ها برده شود، تأمین مالی این پروژه‌ها در نظام بانکی پیگیری خواهد شد تا سریعاً تأمین مالی انجام شود. وی ادامه داد: پروژه‌های بزرگ مقیاس انرژی خورشیدی نیز از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص پیگیری خواهد شد. در واقع تمام ظرفیت نظام بانکی در خدمت اجرای پروژه انرژی خورشیدی خواهد بود.

برنامه ویژه برای تأمین دارو

رئیس کل بانک‌مرکزی، در ادامه درباره تأمین ارز دارو، تأکید کرد: هفته آینده جلسه مشترک بانک‌مرکزی و وزارت بهداشت برای تأمین ارز و تسهیلات ریالی در موضوع تأمین دارو برگزار خواهد شد. معمولاً در اول هر سال جلسه‌ای با موضوع تعیین سهمیه دارو برگزار می‌شود. در سال گذشته بیش از چیزی که مقرر شد، تخصیص سهمیه صورت گرفت و سهمیه امسال دارو نیز افزایش یافته است. محمد شیریجیان؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی نیز، در این جلسه در تکمیل سخنان رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: مبنای تعامل بانک‌مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در تخصیص تسهیلات برای شرکت‌های دارویی، فهرست شرکت‌هایی است که سازمان غذا و دارو به بانک‌مرکزی معرفی کرده و بانک‌مرکزی نیز در راستای آن اقدام کرده است. وی با بیان اینکه عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در تخصیص تسهیلات برای شرکت‌های دارویی بیش از رقم مصوب بود توضیح داد: سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی مصوب شد، اما در عمل سه برابر یعنی ۱۵۹٫۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی، افزود: برای امسال هم رقم مصوب این تسهیلات به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی سقف اعتباری که در سال گذشته پیش‌بینی شده بود، امسال به دو برابر افزایش یافته است. گفتنی است؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی را در این سفر کاری به استان اصفهان، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، معاونان سیاست‌گذاری پولی، تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی، مدیران ارشد ارزی، تعدادی از مدیران بانک‌مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها همراهی می‌کنند.

افزایش سقف اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها

رئیس‌کل بانک‌مرکزی، همچنین در جمع خبرنگاران در اصفهان، گفت: یکی از انتقادات فعالان اقتصادی این است که شعب بانکی اختیار کافی برای اعطای تسهیلات به تجار و بازرگانان ندارند، به همین دلیل، برای نخستین‌بار در کشور و در استان اصفهان، سقف اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها به‌شدت افزایش یافت. محمدرضا فرزین؛ اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم استان اصفهان، پروژه راه‌آهن تهران-اصفهان است. این پروژه طولانی‌مدت نیازمند تأمین مالی(فاینانس) است و بخشی از منابع آن باید از خارج کشور تأمین شود. پیش‌تر نیز با نمایندگان محترم استان و استانداری توافق‌هایی صورت گرفته بود و امروز مجدداً تأکید شد که این توافق‌‌ها پیگیری شود. وی افزود: مقرر شد، بانک‌مرکزی موضوع تأمین مالی خارجی را پیگیری کند تا این پروژه که بخشی از تأمین منابع آن داخلی و بخشی خارجی است، تسریع و اجرایی شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به تقویت تأمین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، بیان کرد: این موضوع را شخص رئیس‌جمهور از ابتدای سال در دستور کار دولت قرار داده‌اند. با توجه به مشکلات کشور در حوزه انرژی به‌خصوص برق، دولت همه ظرفیت خود را برای رفع مشکلات این حوزه بسیج کرده است. فرزین؛ تصریح کرد: در استان اصفهان حدود سه هزار مگاوات پروژه انرژی خورشیدی وجود دارد که نیازمند تأمین مالی ریالی است. براساس توافق انجام‌شده، پروژه‌های کوچک‌مقیاس در شورای هماهنگی بانک‌های استان بررسی و بانک‌ها مکلف شدند تمامی آن‌‌ها را تأمین مالی کنند، اما پروژه‌های بزرگ‌مقیاس که نیازمند منابع مالی بسیار هستند، توسط شورای هماهنگی به تهران ارسال خواهند شد تا بانک‌مرکزی با همکاری وزارت نیرو و از طریق انتشار گواهی اوراق، تأمین مالی شوند. وی با اشاره ظرفیت‌های استان اصفهان در زمینه صنایع دستی و چالش‌های این حوزه ادامه داد: نیاز اصلی فعالان این حوزه، تسهیل مقررات به‌ویژه در حوزه نقره است. از آن‌‌ها خواستیم درخواست‌های خود را به‌صورت دقیق ارائه دهند تا در بانک‌مرکزی مرتفع شود، همچنین در زمینه اعطای امکانات نظام بانکی به آن‌‌ها نیز مقرر شد تسهیلاتی فراهم شود تا فعالان این حوزه بتوانند محصولات خود را در قالب نمایشگاه یا فروشگاه در اماکن وابسته به نظام بانکی عرضه کنند. رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه در هر استانی که حضور پیدا می‌کنیم، موضوع ارز نیز مطرح می‌شود که در این زمینه نیز توافقاتی صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از انتقادات فعالان اقتصادی این است که شعب بانکی اختیار کافی برای اعطای تسهیلات به تجار و بازرگانان ندارند، به همین دلیل، برای نخستین بار در کشور، در استان اصفهان سقف اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها به‌شدت افزایش یافت. به‌عنوان نمونه، بانک ملی توانست سقف اعطای تسهیلات را تا ۹۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه‌ها را تا ۸٫۱ همت افزایش دهد. این اقدام که برای نخستین‌بار در ایران انجام شد، به افزایش اختیارات شعب و تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی در استان منجر خواهد شد.

تأمین مالی ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی نیز، گفت: ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال‌جاری تأمین مالی شده است. محمدرضا شیریجیان؛ در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان اصفهان و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در زمینه تأمین مواد اولیه و مالی، در دو بخش تأمین سرمایه‌ در گردش و طرح‌های توسعه‌ای است. وی با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی، افزود: هدف‌گذاری ما پرداخت ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق شبکه بانکی است. معاون بانک‌مرکزی، بیان کرد: ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومان (۴۸۵ همت) از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق است و مزیت این روش نیز چرخش حداکثری منابع اعتباری در زنجیره تولید و هدفمند بودن آن برای بخش‌های مولد خواهد بود. پیش‌بینی اولیه تأمین ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (۹۶۰ همت) از این طریق برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها انجام شده است. شیریجیان؛ ادامه داد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای این تسهیلات حداکثر ۲۳ درصد است و هرگونه دریافت مبلغ بیشتر توسط بانک‌ها، تخلف محسوب می‌شود. وی درباره بخش تأمین مالی طرح‌های توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید گفت: در بخش تسهیلات بانکی و پیش‌بینی پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان (۱٫۵ کوادریلیون تومان) تسهیلات و ابزار گواهی سپرده خاص و تأمین مالی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۳۰ همت) از این طریق، که از این مقدار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اولویت‌دار دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت و حتی میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص دارد. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک‌مرکزی بانک‌مرکزی، تصریح کرد: عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان‌، حداقلی است، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۶۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت خود، از این ابزار برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و حتی سرمایه در گردش استفاده کنند. شیریجیان؛ در ادامه اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسه، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و همچنین بدهی‌های این مجموعه به شبکه بانکی بود. در قانون بودجه، ظرفیتی برای تهاتر سه‌جانبه در رابطه با بدهی مؤسسات و نهادهای دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نهایتاً بدهی‌ای که دولت به بانک‌مرکزی دارد، پیش‌بینی شده است. وی افزود: براساس تصمیم اتخاذشده، دانشگاه علوم پزشکی باید به بانک‌هایی مراجعه کند که به بانک‌مرکزی بدهی دارند و رقمی بالغ بر ۳۰ همت است. لیست این بانک‌ها و ارقام آن‌‌ها به مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد ارسال شده است. پس از مراجعه و تفاهم دانشگاه با بانک‌ها، عملیات تهاتر بدهی بین دانشگاه و بانک‌ها انجام می‌شود و سپس بانک‌ها موضوع را به مرکز مدیریت بدهی‌های دولت مستقر در وزارت اقتصاد اعلام می‌کنند. در نهایت، با پذیرش این بدهی‌‌ها به‌عنوان بدهی، تهاتر سه‌جانبه بین بدهی دانشگاه علوم پزشکی با بانک، بدهی بانک‌ به بانک‌مرکزی و تبدیل شدن این بدهی به بدهی دولت به بانک‌مرکزی خواهد شد. معاون بانک‌مرکزی، ادامه داد: اجرای این روند مستلزم آن است که دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام دهد و سپس مرکز مدیریت بدهی‌های دولت، این بدهی‌‌ها را به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌مرکزی بپذیرد. پس از طی این مراحل، تهاتر سه‌جانبه بدهی‌‌ها محقق خواهد شد. شیریجیان؛ اظهار کرد: درخصوص موضوع سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی، براساس تفاهمی که سال گذشته بین بانک‌مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشخصاً سازمان غذا و دارو انجام شد، مقرر گردید معادل ۵۰ همت سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی که از سوی سازمان غذا و دارو معرفی می‌شوند، توسط شبکه بانکی تأمین مالی شود. وی افزود: خوشبختانه این عدد تاکنون به ۵٫۱۵۹ همت رسیده است؛ یعنی بیش از سه برابر تعهد اولیه، شبکه بانکی سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را تأمین مالی کرده است. این شرکت‌ها مشخصاً همان‌هایی بودند که سازمان غذا و دارو به بانک‌مرکزی معرفی کرده بود. از این میزان، پنج شرکت دارویی مستقر در استان اصفهان نیز مشمول طرح شدند و بیش از ۱٫۸ همت سرمایه در گردش آن‌‌ها در همین قالب تأمین مالی شد.