تکرار دور باطلی به نام ارز ترجیحی!

مرضیه نیکخواه- اقتصادمان سال‌هاست که بیمار است و این بیماری باعث شده تا چرخ توسعه خیلی کُند به حرکت در بیاید. کافی است نگاهی به شکاف نزدیک به ۵۰ هزار تومانی مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و غیررسمی بیندازید تا پی به این بیماری ببرید. برای درک بهتر این موضوع، می‌توانیم به دوران ریاست جمهوری ترامپ برگردیم؛ زمانی که قیمت دلار از مرز پنج‌هزار تومان گذشت و حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور وقت آن را انکار کرد؛ چندی بعد معاون اول وی یعنی جهانگیری؛ در یک برنامه تلویزیونی از دلار ۴۲۰۰ تومانی پرده‌برداری و اعلام کرد که دولت تنها این رقم را به‌عنوان قیمت رسمی ارز می‌شناسد و بس! در واقع با اعلام این نرخ دلار با همین رقم و در اختیار عده‌ای محدود قرار گرفت؛ نتیجه اما، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بوده است! بعد‌ها قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت اما نتیجه باز هم تکرار همان دور باطل! حالا هم که شکاف بین دلار بازار رسمی و غیررسمی به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسیده، باز هم درب به‌روی همان پاشنه می‌چرخد! در واقع نرخ‌های ترجیحی امروز، بار‌ها امتحان شده و هر بار شکست خورده است. هیچ‌کدام از این سیاست‌‌ها نه تورم را مهار کرده و نه زندگی مردم را بهتر ساخته؛ تنها دستاورد روشن آن انتقال منابع ملی از جیب مردم به جاهای دیگر بوده است. اما قیمت‌ها در بازار خود گویای همه چیز است؛ از برنج بالای ۳۰۰ هزار تومان گرفته تا لوبیا چیتی ۴۰۰ هزار تومانی! این یعنی تکرار یک دور باطل که انگار قرار است تا ابد تکرار شود؛ ارز ترجیحی به عده‌ای خاص برسد؛ آن عده رانت بازی کنند و در نهایت اقلام و کالا‌ها گران شوند! حال سؤال این است که آیا وقت پایان این دور باطل نرسیده است؟

دور باطلی به نام ارز ترجیحی

به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است. در واقع نظام ارزی چندنرخی و تخصیص ارز ترجیحی از جمله سیاست‌‌‌هایی است که در نگاه اول می‌‌‌تواند برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف جامعه مفید به نظر برسد، اما در واقعیت، پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. این سیاست‌‌‌‌ها نه‌‌‌تنها موجب ایجاد رانت و فساد می‌‌‌شوند، بلکه تخصیص نادرست منابع ارزی، ناکارآمدی در بازار و کاهش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارند. زمانی که ارز با قیمت پایین‌‌‌تر از نرخ واقعی به برخی از فعالان اقتصادی تخصیص داده می‌شود، امکان فساد و توزیع ناعادلانه منابع افزایش می‌‌‌یابد. این امر نه‌‌‌تنها موجب انحراف منابع از مسیرهای صحیح می‌شود، بلکه باعث کاهش شفافیت اقتصادی و تضعیف فضای رقابتی در بازار خواهد شد. علاوه بر این، تخصیص ارز ترجیحی می‌‌‌تواند موجب افزایش هزینه‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی کشور شود.