ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی با تصویب هیئت عامل بانک‌مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» در راستای مصوبه یک‌هزار و سیصد […]
ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی با تصویب هیئت عامل بانک‌مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» در راستای مصوبه یک‌هزار و سیصد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ پس از تصویب در هیئت عامل بانک‌مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌‌ها به سمت بدهی‌ها، بازنگری معیار‌ها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع و بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در این ضوابط است. همزمان با اجرای ضوابط مزبور، قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال گذشته به نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به اهداف قوانین مذکور از جمله مفاد ماده (۳) قانون بانک‌مرکزی و اهداف موضوع ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت در کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، بازنگری ضوابط یادشده مجدداً در دستور کار این بانک قرار گرفت. در نهایت اصلاحیه ضوابط مزبور (فایل پیوست) پس از طی تشریفات قانونی لازم در بیست و سومین جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ هیئت عامل محترم بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح و تصویب گردید که اهم تغییرات آن به شرح زیر است:
– تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌‌ها به سمت بدهی‌ها
در راستای تحقق و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در ماده (۳) قانون بانک‌مرکزی و ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (کنترل نقدینگی و کاهش تورم) رویکرد کنترل مقداری «اقلام خالص بدهی مشمول» مبنا قرار گرفته است. در این رویکرد علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع از محل سپرده‌های اشخاص غیردولتی، نحوه تعامل و رفتار مالی مؤسسات اعتباری با بانک‌مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در رویکرد حاضر ضرورت دارد مؤسسات اعتباری «تغییرات خالص بدهی به بانک‌مرکزی» و «تغییرات خالص بدهی به سایر مؤسسات اعتباری» را در تراز دارایی و بدهی خود به‌طور مستمر و مؤثر پایش و مدیریت نمایند تا از حدود مجاز بدهی مشمول ابلاغی تخطی نکنند.
– بازنگری معیار‌ها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع
در رویکرد جاری علاوه بر مدیریت و کنترل اقلام بدهی ترازنامه، نحوه تخصیص و توزیع منابع بین اقلام سمت راست ترازنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر در شاخص‌های ارزیابی عملکرد مؤسسات اعتباری برای تعیین حدود مجاز بدهی مشمول آن‌ها علاوه بر معیار سلامت بانکی، هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقه‌ای و اولویت‌های بخشی نیز متناسب با مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک‌مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آن‌ها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی از دیگر شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ضوابط جدید است.
– بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در راستای تقویت نظارت مؤثر و ضمانت اجرایی آن، در ماده (۸) ضوابط اصلاحی مذکور با استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید بانک‌مرکزی، انواع و دامنه اقدامات تنبیهی و انضباطی متناسب با نسبت تخطی برای مؤسسات اعتباری متخلف بازنگری و به‌روزرسانی شده است. با توجه به مراتب فوق و تأکید بر لزوم رعایت دقیق مفاد ضوابط ابلاغی، بانک‌ها بایستی مراتب را به قید فوریت به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. لازم به ذکر است؛ ضوابط مذکور از اول مهر امسال لازم‌الاجرا بوده و از تاریخ اجرا، ضوابط قبلی از جمله «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و سایر بخشنامه‌های قبلی ملغی می‌شود.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱٫۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲٫۱ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد کاهش داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص […]
طبق اعلام بانک‌مرکزی، تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷٫۳ درصد در فروردین پارسال به ۳۱٫۲ درصد در فروردین امسال کاهش یافته که موید کاهش ۶٫۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با ۱۶٫۹ واحد درصد کاهش به ۲۳٫۸ درصد در […]
دیدگاه بسته شده است.