از تحمیل تا ابطال توسط دیوان عدالت اداری

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

حل و فصل اختلاف از طریق داوری یکی از محبوب‌‌ترین روش‌های برای حل‌اختلافات اشخاص است و این شیوه در تجارت بین‌المللی سکه‌ای رایج است. زیرا داوری نسبت به رسیدگی از طریق دادگاه، سریع‌تر، محرمانه‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر می‌باشد و طرفین نیز تمایل بیشتری به اجرای رأیی دارند که از طریق داور صادر می‌شود تا رأیی که دادگاه دولتی آن را صادر نماید.

به‌طور کلی حل‌اختلاف از طریق داوری اصولاً اختیاری است و شاید همین موضوع را بتوان ویژگی بارز آن قلمداد کرد. بدین ترتیب که طرفین چه پیش از اختلاف و چه پس از آن می‌توانند توافق نمایند تا داور یا داوری (حداقل سه داور) به اختلاف بین آن‌‌ها رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی نماید. از این رو در مواردی که طرفین میل و رضایت نداشته باشند نمی‌توان اختلاف بین آن‌‌ها را قهراً‌ به داوری احاله دارد.

اما در مواردی هم وجود دارد که داوری اجباری است یعنی طرفین نه از باب اختیار، بلکه به موجب قانون مکلف هستند اختلاف خود را نزد مرجع داوری (معمولاً‌ مشخص شده) حل و فصل نمایند. در واقع در این موارد به دلایل خاصی مقنن نمی‌خواهد اختلاف در دادگستری حل و فصل شود. برای مثال داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان، بازار سرمایه یا اوراق بهادار از جمله موارد داوری اجباری هستند.

قراردادهای واگذاری اراضی شرکت شهرک‌های صنعتی به متقاضیان که نوعی قرارداد نمونه یا تیپ و الحاقی به شمار می‌آید، شرطی چاپ شده که به موجب آن طرفین توافق می‌کنند اختلافات خویش را به داور مرضی‌الطرفین محول کنند. این شرط ظاهراً فاقد ایراد است زیرا طرفین با طوع و رغبت آن را امضاء کرده و پذیرفته‌اند. با این حال دیوان عدالت اداری نسبت به این شروط چاپی در قراردادهای الحاقی چندان خوشبین نیست و اراده طرفین در این زمینه را کاملاً آزاد تلقی نمی‌کند.

در یکی از آراء جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این موضوع مطرح شده و شاکی به شرط داوری در دفترچه قرارداد مابین شهرک‌های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. موضوع در دیوان بررسی و النهایه در هیئت عمومی مطرح و نسبت به آن رأی صادر می‌شود. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۹۵۸۴

تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۴۰۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۷۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای س.ج.ط.

طرف شکایت: شرکت مادر تخصّصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از فصل (و) دفترچه قرارداد منعقده مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره ۱۶۱۱۲/۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۶ از فصل (و) دفترچه قرارداد منعقده مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره ۱۶۱۱۲/۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:

« با عنایت به تصمیم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در تحریر و تنظیم ماده ۶ فصل (و) قراردادهای واگذاری حق انتفاع به شرط تملیک عین زمین‌های شهرک‌های صنعتی کل کشور، به دلایل ذیل خلاف قانون می‌باشد:

۱- ماده ]اصل[ ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری، در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطّلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»

همچنین ماده ۴۵۷ قانون مدنی تصریح دارد: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، پس از تصویب هیئت وزیران و اطّلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.» در انعقاد قرارداد مذکور فوق و ماده ۶ بند (و) آن هیچ کدام از شروط مذکور (الف – تصویب هیئت وزیران ب – اطّلاع رسیدن مجلس شورای اسلامی) رعایت نشده است لذا شرط مندرج در بند مذکور، طبق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، نامشروع بوده و مستحق ابطال می‌باشد. در این خصوص نظریات بسیار متعدد و متنوع شورای نگهبان در موارد مشابه نیز مؤید ادعاست.

۲- در بند (ذ) ماده ۱۶ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی کل کشور «نمایندگی شرکت در کلّیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر با رعایت مقرّرات مربوط به ارجاع داوری و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقرّرات مربوط» مصوّب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با اختیارات حاصله از اساسنامه شرکت مادر تخصّصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت لحاظ شده است که متأسفانه در بند مذکور در خواسته، که یک طرف قرارداد، شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها می‌باشد رعایت نشده و اطّلاع مجلس و مصوبه هیئت وزیران هیچ کدام اخذ نشده است.

۳- (داور شخص حقوقی نمی‌تواند باشد): در ماده فوق‌الاشاره، نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک به عنوان داور انتخاب شده است که مفاد مواد ۴۶۲، ۴۶۶، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰ و ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری شخص حقوقی را تجویز ننموده و ناظر به شخص حقیقی هست. لذا ماده مذکور باطل می‌باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۵۵۵/۹۳/۷ موضوع شماره پرونده ۹۳-۱۳۹-۹۹۸ به تاریخ ۵/۷/۱۳۹۳ در خصوص تأیید ادعا می‌باشد.

با توجه به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۳۷۷ هیئت تخصّصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری این مهم را به استحضار می‌رساند که متن مقرره مورد شکایت که مورد بررسی و برای آن دادنامه صادر شده است هیچ تناسخ، تناسب و ارتباطی با متن مورد شکایت دادخواست بنده نداشته است.

با عنایت به موارد اعلامی، ابطال و حذف ماده مذکور قراردادهای یکسان واگذاری حق انتفاع به شرط تملیک عین زمین شهرک‌های صنعتی کل کشور از بدو تحریر [تصویب] در کلّیه قراردادهای یکسان مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۱ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

” در خصوص موارد مربوط به خلاف بین شرع بودن ماده ۶ بند (و) قرارداد واگذاری زمین شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌های کل کشور مصوّب سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور به استحضار می‌رساند: طبق روایات متعدد شرعی و قوانین حقوقی و اصول عرفی، لزوم بی‌طرف بودن داور امری محرز و لازم است در صورتی که شرط داوری مورد درخواست ابطال، نماینده حقوقی مذکور از حقوق‌بگیران سازمان صنایع کوچک بوده و لذا بی‌طرفی او قطع به یقین مورد اشکال بوده و این امر با اصل بی‌طرفی داور منافات دارد و اصل بی‌طرفی داور نقض شده است. همچنین در ماده ۶ بند (و) قرارداد مذکور اشاره به توافق شده است که توافقی صوری و ظاهری بوده است چرا که قرارداد قبلاً برای همه به صورت یکسان نوشته شده و طرف دوم قرارداد و حتّی طرف اول قرارداد و هیچ شخص دیگر حق و اختیار تغییر آن را ندارند.

هرچند در ظاهر از نماینده مدیریت حقوقی سازمان صنایع کوچک به عنوان داور مرضی الطرفین یاد شده است لکن با عنایت به این که قرارداد تیپ و یکسان در سراسر کشور بوده و طرف قرارداد هیچ اراده‌ای بر تغییر آن نداشته و فقط می‌توانند به آن شرط اجباری و ملزوماً به قرارداد تمکین ننمایند و نتیجه آن عدم واگذاری زمین از طرف شهرک‌های صنعتی سراسر کشور بوده و چون شخص متقاضی زمین بنا به قوانین و مقرّرات جاری در مکانی به غیر از شهرک‌های صنعتی اجازه ساخت کارخانه و مبادرت به تولید را ندارد لذا عبارت مرضی الطرفین اجباری بوده و راه دیگری برای طرف قرارداد خواهان زمین و متقاضی تولید نیست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

« دفترچه قرارداد منعقده مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضیان واگذاری اراضی (مندرج در قرارداد شماره ۱۶۱۱۲/۴ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴)

………………………….

۶- در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می‌باشد لازم‌الاجرا است و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نامبرده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهّد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یاد شده گردیدند. – شرکت شهرک‌های صنعتی»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۳۸۱۳۱/۳۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۴ توضیح داده است که:

” ۱- با عنایت به این كه خواهان دعوی به موجب قرارداد شماره ۱۶۱۱۲/۴ تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ طرف قرارداد شركت شهرك‌های صنعتی استان آذربایجان غربی بوده و مطابق بندهای ۲ و ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران و ماده ۳ اساسنامه این سازمان و نیز ماده ۵۸۳ قانون تجارت، سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به شركت شهرك‌های صنعتی استان آذربایجان غربی دارا می‌باشد و با توجه به این كه هیچ گونه عقد و قراردادی فی مابین این سازمان و خواهان دعوی منعقد نگردیده است، در نتیجه آثار قراردادی و موارد خواسته مندرج در ابلاغیه مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوجه این سازمان نبوده و بر این اساس صدور قرار رد دعوا به طرفیت این سازمان مورد تقاضاست.

۲- با توجه به این كه خواسته اصلی خواهان دعوی ابطال ماده ۶ فصل (و) مقرر در قرارداد می‌باشد و نظر به این كه رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد‌ها در صلاحیت محاكم حقوقی دادگستری بوده كه می‌بایست به صورت ترافعی حل و فصل گردد، لذا براین اساس دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نسبت به دعوای مزبور نمی‌باشد.

۳- مستنداً به مواد ۶ و۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شركت شهرك‌های صنعتی ایران، ماهیت و نوع قرارداد متنازعٌ فیه صرفاً واگذاری حق بهره‌برداری، انتفاع و استفاده از خدمات زیربنایی و خدمات ضروری شهرك می‌باشد نه واگذاری و انتقال مالكیت كه بدین امر صراحتاً در تبصره (۲) فصل (ب) قرارداد اشاره گردیده است. به عبارت دیگر قرارداد مزبور و شرط داوری مندرج در آن به استناد و تجویز ماده قانونی مذكور كه مصوّب هیئت وزیران می‌باشد، (تیپ یكسان و واحد) تنظیم و مصوّب گردیده است. همچنین مطابق ماده ۱۷ اساسنامه شركت شهرك‌های صنعتی، امكان ارجاع اختلافات در قراردادهای یاد شده به داوری وجود دارد كه اساسنامه مذكور مورد تأیید و تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.

۴- در پرونده مزبور، دعوی و موضوع اختلاف، اموال عمومی و دولتی و مالكیت اراضی تخصیصی نمی‌باشد و مورد اختلاف عدم انجام تعهّدات قراردادی و فسخ قرارداد به لحاظ تخلّف از شروط مندرج در آن و ضمانت اجرای آن (اعمال حق فسخ) از سوی ذوالخیار می‌باشد و مالكیت عین مال برای شركت استانی باقی مانده است. به عبارت دیگر موضوع دعوی مال نبوده بلكه حقی است با عنوان حق استفاده و بهره‌برداری از تأسیسات و امكانات زیربنایی ایجادی در شهرك كه به موجب قرارداد فوق‌الاشاره به طرف قرارداد واگذار گردیده است. لذا براین اساس نیازمند اخذ مجوّز از هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

۵ – موضوع ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری بدون تحصیل موافقت هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی صرفاً مربوط به اموال دولتی و عمومی است در حالی كه همان‌گونه كه در اسناد مالكیت شركت‌های استانی درج گردیده، مالكیت اموال آن متعلّق به شركت شهرك‌های صنعتی استان است نه دولت. به عبارت دیگر شركت شهرك‌های صنعتی هرچند كه شركت دولتی است اما شركت خودگردان و درآمد- هزینه‌ای بوده و همان طور كه در بند یک ماده ۶ اساسنامه آن ذكر گردیده است، اقدامات آن براساس یك روند خودگردان مالی تعریف می‌گردد. لذا اموال و دارایی‌های شركت‌های دولتی در زمره اموال دولتی موضوع ماده ۲۶ قانون مدنی نبوده بلكه در زمره اموال خصوصی شركت محسوب می‌گردد و جزء اموال دولتی و عمومی محسوب نمی‌شود تا اخذ مجوّز لازم از هیئت وزیران مورد نیاز باشد.

۶- موضوع ممنوعیت ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری بدون تحصیل موافقت هیئت وزیران و اطّلاع مجلس در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مربوط به اموال عمومی و دولتی است نه اموال و دارایی‌های شركت‌های دولتی و برابر ماده ۲ آیین‌نامه اموال دولتی مصوّب ۱/۹/۱۳۷۴ هیئت وزیران «اموالی كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری می‌شوند و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملك دولت درآمده یا در می‌آیند اموال دولتی تلقّی شده‌اند.» بنابراین با عدم ذكر نام شركت‌های دولتی توسط قانونگذار در مقام بیان، اموال شركت‌های دولتی، نه تن‌ها جزء مصادیق اموال دولتی محسوب نمی‌شوند بلكه خارج از شمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌باشند. لذا هیئت وزیران نیز اموال دولتی را صرفاً اموال وزارتخانه و مؤسسات دولتی قلمداد نموده و با نسخ آیین‌نامه سابق و عدم قید اموال شركت‌های دولتی اراده خود را به خروج موضوعی اموال شركت‌های دولتی از ردیف اموال عمومی و دولتی بیان نموده است.

۷- موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ارجاع دعاوی اموال دولتی به داوری است در حالی كه در موضوع مواد قانونی یاد شده، دو كلید واژه دعوا و اموال در آن مستتر است كه با این وصف اولاً: دعوایی به معنای عام آن كه در دادگاه طرح شده، مطرح نبوده و موضوع اختلاف طرفین قرارداد، انجام تعهّدات و تكالیف قراردادی می‌باشد كه به داوری ارجاع شده است. فلذا دعوایی وجود نداشته و مطرح نگردیده است. ثانیاً: اختلاف مطروحه نسبت به مال یعنی عین آن نیست بلكه نسبت به منافع (حق بهره‌برداری) مال متعلّق به شركت استانی است. بنابراین تصدیق خواهید نمود كه دو كلید واژه دعوی و مال در دعوی مزبور مفقود بوده و ارجاع داوری نسبت به اختلاف در ایفاء تعهّدات قراردادی و فسخ قرارداد ناشی از آن بوده است.

۸- مقنّن در مقرّرات مختلف تفاوت اساسی در وضعیت اموال دولتی با اموال شركت‌های دولتی قائل شده است. از جمله در مواد ۱۰، ۱۰۳ و ۱۰۶ قانون محاسبات عمومی كشور و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و ماده (۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، كه تماماً نظام حقوقی متفاوتی برای اموال شركت‌های دولتی نسبت به اموال دولتی در نظر گرفته است.

۹- به موجب مصوبه شماره ۱۵۰۸۱/ت ۱۰۸۶۳ تاریخ ۱/۹/۱۳۷۴ هیئت وزیران، اموال شركت‌های دولتی از شمول اموال دولتی خارج گردیده است و صرفاً اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را داخل در اموال دولتی آورده است

۱۰- براساس ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطّلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد و در مانحن فیه مطابق اساسنامه شركت‌های استانی كه به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ رسیده است، ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری پیش‌بینی گردیده است و از آنجا كه برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران به اطّلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بنابر این شرایط مندرج در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اعمال گردیده است.

۱۱- موضوع ممنوعیت ارجاع امر به داوری بدون تحصیل موافقت هیئت وزیران، صرفاً شامل اموال عمومی و دولتی بوده و نه اموال و دارایی‌های شركت‌های دولتی. یك شركت دولتی متصدّی یك امر تجاری است و اموالی كه در اختیار دارد برای اعمال حاكمیت نبوده بلكه برای تصدّی به امور تجاری می‌باشد و بر این اساس منعی برای مراجعه به داوری نیست و اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مستمسكی برای اشخاص نیست كه با شركت‌های دولتی كه اعمال تصدّی می‌نمایند قرارداد داوری منعقد كنند .

۱۲- شایان ذكر است؛ شرط داوری مندرج در قرارداد مستقل از قرارداد اصلی بوده و ادعای فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، موجب بی‌اعتباری شرط داوری و عدم صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف و انشاء رأی نخواهد شد. زیرا شرط داوری ناشی از قصد طرفین است و طرفین توافق نموده‌اند كه حل و فصل اختلافات راجع به قرارداد مزبور و اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد در مرجع داوری صورت پذیرد.

۱۳- از سوی دیگر خواهان دعوی در مفاد دادخواست خود ابراز نمودند كه داور نمی‌تواند شخص حقوقی باشد در حالی كه شخص داوری كه از سوی مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان به سِمت داور در جلسات داوری معرفی و منصوب می‌گردد دارای شخصیت كاملاً حقیقی بوده كه خواهان دعوی در صدر دادخواست تقدیمی خود بیان نموده‌اند كه داور نماینده مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان می‌باشد، فلذا ادعای مزبور محكوم به رد می‌باشد.

حالیه نظر به موارد یاد شده، صدور حكم بر بی‌حقّی خواهان مورد تقاضاست.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۱۳۶/۱۰۲ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ اعلام کرده است که:

« موضوع ماده ۶ فصل (و) از دفترچه قرارداد واگذاری زمین صنعتی به متقاضیان، در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۳ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

– با استظهار این که مفاد ماده مورد شکایت ناظر به موارد خلاف شرع مانند رِبا گرفتن نبوده و مثلاً مجرد گذشتن از حق خویش است، داور قرار دادن شخص در موارد اختلاف در ضمن عقد لازم ایرادی نداشته و خلاف شرع نمی‌باشد.

تذکر: شکایت وجه شرعی نداشته و ایراد مذکور ایراد قانون اساسی بوده است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۶/۱۴۰۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.