رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد: دولت چهاردهم با تمرکز بر تأمین زمین و منابع مالی، برنامهریزی گستردهای برای تولید مسکن در سراسر کشور انجام داده و همزمان با احداث واحدهای مسکونی، فضاهای آموزشی، تجاری، مذهبی و امنیتی را نیز در پروژهها لحاظ میکند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از وزارت راهوشهرسازی، علی […]
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد: دولت چهاردهم با تمرکز بر تأمین زمین و منابع مالی، برنامهریزی گستردهای برای تولید مسکن در سراسر کشور انجام داده و همزمان با احداث واحدهای مسکونی، فضاهای آموزشی، تجاری، مذهبی و امنیتی را نیز در پروژهها لحاظ میکند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از وزارت راهوشهرسازی، علی نبییان؛ اظهار کرد: در برنامهریزیهای شهری قوانین بالادستی همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از جوانی جمعیت، قانون ایثارگری و همچنین تأمین زمین برای محرومان کشور مدنظر قرار گرفته است تا بخشی از دغدغههای مردم در دولت چهاردهم کاهش یابد. وی افزود: در کنار آمادهسازی زمینها برای تولید مسکن، وظایف مربوط به آسفالت، جوی و جدول نیز در فاز دوم پروژهها دیده شده است همچنین همزمان با احداث واحدهای مسکونی، فضاهای مورد نیاز همچون تجاری، آموزشی و مذهبی نیز در نظر گرفته میشود بر این اساس، احداث مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، تأمین فضاهای امنیتی با همکاری نیروی انتظامی و ساخت مساجد بهطور کامل با منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد. رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، اظهار کرد: در حوزه مشارکت بخشخصوصی نیز زمینهایی با کاربریهای مختلف از جمله مسکونی، فرهنگی، تفریحی و توریستی وجود دارد که ارزشگذاری شده و از طریق فراخوانهای ملی در اختیار سرمایهگذاران و انبوهسازان قرار میگیرد تا به امر تولید مسکن و تأمین منابع مالی کمک شود. نبییان؛ افزود: در موضوع تأمین مالی پروژهها نیز با پیگیری ریاست جمهوری، وزارت راهوشهرسازی و بانک مرکزی، سقف وام از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و به استانها ابلاغ شده است بنابراین استانداران نیز میتوانند با تشکیل مستمر شورای مسکن و پیگیری از دستگاههای ذیربط، روند تأمین منابع و اجرای پروژهها را سرعت بخشند. وی بیان کرد: هزینه ساخت هر متر مربع مسکن براساس فهرست بهای اعلامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میشود و تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت این مستندات هستند از این رو قراردادهای بنیاد مسکن در استانها بر پایه همین فهرستها بسته میشود و اعداد و ارقام باید براساس مستندات رسمی باشد. معاون وزیر راهوشهرسازی، در پایان افزود: دولت وظیفه تأمین زمین و بخشی از منابع را برعهده دارد بانکها وام را تأمین میکنند و مردم نیز باید بخشی از منابع خود را بیاورند تا با تجمیع این عوامل، واحدهای مسکونی ساخته شود این مدل در سراسر کشور در حال اجراست و امید است با مشارکت همه بخشها، روند تولید مسکن سرعت بیشتری بگیرد.
دیدگاه بسته شده است.