خودروهای وارداتی استانداردسازی می‌شود

در اقدامی استراتژیک برای ساماندهی و ارتقای سطح کیفی خودروهای وارداتی به کشور، تفاهم‌نامه همکاری میان جامعه ممیزی و بازرسی ایران و انجمن واردکنندگان خودرو به امضاء رسید. این توافق که در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ منعقد شد، چارچوبی مدون برای افزایش شفافیت، نظارت فنی و انطباق خودروهای وارداتی با استانداردهای ملی و بین‌المللی ایمنی و زیست‌محیطی فراهم می‌کند و می‌تواند نقطه عطفی در این حوزه محسوب شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، این تفاهم‌نامه که با حضور چهره‌های کلیدی دو نهاد، از جمله سعید تاجیک (رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی) وهادی سلیمانی ملکان (رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان)، امضاء شد، بر همکاری‌های مشترک در زمینه‌های آموزشی، فنی، نظارتی و حمایتی تمرکز دارد و افق جدیدی را پیش‌ روی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌دهد. براساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری دو نهاد بر چند محور اصلی استوار است. نخستین هدف، ارتقای دانش فنی اعضای انجمن واردکنندگان در زمینه آخرین استانداردهای ایمنی، الزامات آلایندگی و عملکردی است. این موضوع به واردکنندگان کمک می‌کند تا در انتخاب و سفارش خودروها، مدل‌هایی را برگزینند که با قوانین داخلی و استانداردهای روز جهانی انطباق بیشتری داشته باشند. محور دوم، تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با تأیید نوع خودرو (Type Approval) است که همواره یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان بوده است. همکاری با جامعه بازرسی می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌ها و ایجاد یک رویه استاندارد و شفاف‌تر منجر شود. علاوه بر این، یکی از بندهای کلیدی این توافق، همکاری در بازرسی فنی خودرو‌ها در مبدأ (کشور سازنده) و همچنین در مبادی ورودی کشور است. این نظارت دقیق، از ورود خودروهایی که با مشخصات فنی اظهارشده مغایرت دارند یا فاقد استانداردهای لازم هستند، جلوگیری کرده و سلامت بازار را تضمین می‌کند. تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای واردات خودروهای خاص مانند خودروهای ویژه جانبازان و ایثارگران و همچنین خودروهای کارکرده، از دیگر برنامه‌های مهم این همکاری مشترک است. برای تحقق اهداف ذکرشده، مقرر گردید کمیته‌های مشترک تخصصی با حضور نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود. این کمیته‌ها وظیفه دارند با برگزاری نشست‌های منظم، چالش‌‌ها را بررسی کرده، گزارش‌های فنی و اصلاحی تهیه نموده و راهکارهای عملیاتی را به مراجع ذی‌صلاح نظارتی و دولتی ارائه دهند. این سازوکار، یک بازوی مشورتی و اجرایی قدرتمند برای نهادهای تصمیم‌گیر مانند سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت ایجاد می‌کند. مدت اعتبار این تفاهم‌نامه سه سال تعیین شده است که نشان از یک برنامه میان‌مدت و هدفمند دارد و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. یکی از نکات قابل‌توجه در متن تفاهم‌نامه، تأکید بر محرمانگی اطلاعات فنی و تجاری است که دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف می‌سازد. همچنین، پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف از طریق کمیته مشترک و هیئت داوری، از بروز اختلافات حقوقی پیچیده جلوگیری خواهد کرد. این ساختار منسجم اجرایی می‌تواند فرآیند واردات را برای شرکت‌های معتبر، روان‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر سازد. امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مثبت در جهت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فنی دو نهاد غیردولتی اما تأثیرگذار در صنعت خودروی کشور دانست. در شرایطی که بازار خودرو تشنه محصولات جدید و باکیفیت است، تضمین ایمنی و استاندارد این محصولات اهمیتی دوچندان می‌یابد. برای مصرف‌کننده نهایی، این توافق به معنای اطمینان بیشتر از کیفیت و اصالت خودروی خریداری‌شده است. اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند از ورود خودروهای بی‌کیفیت یا مدل‌هایی که برای شرایط آب‌وهوایی و استانداردهای فنی ایران مناسب‌سازی نشده‌اند، جلوگیری کند. در مقیاس کلان، این همکاری به شفافیت بازار کمک کرده و رقابت را به سمت ارائه محصولات بهتر و خدمات پس از فروش مطلوب‌تر سوق می‌دهد. هرچند موفقیت کامل این تفاهم‌نامه به همکاری نهادهای دولتی و اجرای دقیق مصوبات کمیته‌های مشترک بستگی دارد، اما این حرکت نشان‌دهنده بلوغ و اراده بخش‌خصوصی برای خودتنظیمی و ارتقای استانداردهای صنعتی است؛ مسیری که در نهایت به نفع کل اقتصاد و جامعه خواهد بود.