تهیه مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی چالش جدید قطعه‌سازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودرو، با انتقاد از سازوکار عرضه مواد اولیه داخلی به تولیدکنندگان، گفت: با وجود تولید داخل، مواد اولیه غالباً در بورس کالا با قیمتی معادل یا حتی بالاتر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان عرضه می‌شود. این موضوع در کنار فشارهای تورمی و محدودیت نقدینگی، روند تولید قطعات را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند ارائه ابزارهای تأمین مالی و حمایت‌های فوری است. به گزارش ایسنا، آرش محبی‌نژاد؛ با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه در زنجیره قطعه‌سازی کشور، گفت: بخش عمده مشکلات این صنعت ریشه در نوسانات ارزی و تورم دارد. تأمین مواد اولیه وارداتی به نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص آن وابسته است، در حالی که تولید مواد اولیه داخلی نیز به شدت تحت‌تأثیر وضعیت تولید، هزینه‌ها و تورم قرار دارد؛ مسائلی که استمرار آن‌‌ها می‌تواند روند تولید قطعات را با اختلال جدی مواجه کند. وی افزود: مطابق قانون مجلس و با توجه به اینکه قیمت پایه مواد اولیه براساس نرخ فوب خلیج فارس مشخص می‌شود، مواد اولیه داخلی اکثراً در بورس کالا عرضه می‌شوند که معمولاً قیمت آن یا هم نرخ با مواد اولیه جهانی است و یا حتی در مواردی بیشتر از قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌شود. به عبارتی؛ با اینکه مواد اولیه داخلی در درون کشور تولید می‌شود، اما به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کشور با نرخ جهانی عرضه می‌شود. دبیر انجمن صنایع همگن، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدکننده عمدتاً خصوصی و سهامی خاص هستند که معمولاً دامنه عرضه آن‌ها در داخل کشور است و قیمت‌های آن‌ها متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند و مهم‌تر از دیگر موارد اینکه مواد اولیه داخلی کاملاً به صورت نقد معامله می‌شود و هیچ تولیدکننده مواد اولیه‌ای حاضر نیست که به صورت مدت‌دار هزینه مواد اولیه فروخته شده را از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان دریافت کند. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: با توجه به فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول، متأسفانه موضوع نقدینگی و نیاز به نقدینگی، نسبت به گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، چالش این صنعت روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به لزوم همراهی بانک‌مرکزی برای تسهیل در ارائه ابزارهای تأمین مالی مربوط به صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان زنجیره تولید، گفت: در بحث مواد اولیه وارداتی، بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز فقط پول نقد دریافت می‌کند و در این رابطه هیچ ابزار پولی برای تسهیل در پرداخت توسط تولیدکننده پیش‌بینی نشده است. در حالی که از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام که توسط بانک و نظام بانکی کشور تعریف شده، می‌توان ارز را به تولیدکنندگان بفروشند اما ارز فقط به صورت نقدی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو، گفت: در حال‌حاضر پاشنه‌آشیل این صنعت، کمبود منابع مالی است؛ به‌طوری‌که مطالبات معوق زنجیره تأمین از خودروسازان به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم پرداخت این مطالبات فشار سنگینی را بر قطعه‌سازان وارد کرده و در کنار تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم‌ماشه، خطر کاهش تیراژ تولید را افزایش داده است. اگر نقدینگی مورد نیاز این بخش هرچه سریع‌تر تأمین نشود، احتمال افت محسوس در تولید خودرو در ماه‌های آینده جدی است. محبی‌نژاد؛ گفت: همچنین اخیرا زمزمه‌هایی درباره افزایش احتمالی نرخ ارز تجاری و نزدیک شدن آن به بازار مطرح شده، اما ارز تک نرخی برای تولید روش معقول‌تر و مناسب‌تری است. با این حال، بحث تأمین ارز و چالش نقدینگی در واقع اولویت دوم و مبحث ثانویه است.  وی تصریح کرد: چالش اصلی که امروز زنجیره تولید صنعت خودرو‌سازی و قطعه‌سازی را با مشکلات مربوطه روبه‌رو ساخته، مربوط به زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تداوم آن طی سال‌‌ها و دهه‌های اخیر است که امروز اثرات آن به وضوع بر روی کاهش تولید و تیراژ تولیدی خودروسازان، مشهود و باعث شده دو خودروساز بزرگ کشور امروز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشه داشته و بدهی جاری آن‌ها در مجموع به ۶۲۰ همت برسد که بخشی از این بدهی به قطعه‌سازان کشور است و بخش دیگر به بانک‌ها و همچنین پیش‌دریافت فروش محصولات که به‌زودی با ادامه این روند با سه دسته ناراضیان جدی در این صنعت روبه‌رو خواهیم بود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودرو، خاطرنشان کرد: دسته اول؛ مردم و مشتریانی هستند که در صف تحویل خودرو منتظر مانده و هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. دسته دوم؛ سرمایه‌گذارانی هستند که به دعوت مسئولان در بورس سرمایه‌گذاری کرده و سهام شرکت‌های تولیدی فعال در بورس را خریداری کردند، اما از آنجایی که چشم انداز روشنی در انتظار نیست، شاهد خروج سرمایه خواهیم بود و دسته سوم نیز زنجیره تأمین و کارکنان صنعت خودرو اعم از کارکنان شبکه قطعه‌سازی و خودروسازان است که طی سه ماهه اخیر شاهد تعدیل ۸۰ هزار نفر نیروی کار هستیم و اگر یک فکر اساسی برای حل این مسئله نشود و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم با در نظر گرفتن راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت صورت نگیرد، شاهد افزایش چالش در صنعت خودرو به ویژه بخش قطعه‌سازی کشور باشیم.