پشتیبانی وزارت نیرو از پروژه‌های مسکن ملی با تأمین مطمئن آب و برق

مشاور و نماینده وزیر نیرو، در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن، گفت: باید در تعدادی از الحاق‌های صورت‌گرفته، بازبینی مجدد انجام شود، اما بازبینی‌‌ها باید بین همه دستگاه‌های اجرایی مسئول شکل بگیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، احمد خانی؛ با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن زیرساخت‌های تأمین آب در طرح‌های توسعه و الحاقاط شهری، توضیح داد: اغلب الحاقات انجام شده در طرح‌های حمایتی مسکن، فاقد خدمات زیربنایی‌اند؛ همچنین در عموم جانمایی‌های صورت گرفته یا مناطق هدف طرح‌های آتی، مشکلات جدی در تأمین زیرساخت‌ها، خصوصا در زمینه آب وجود دارد. قبل از هرگونه الحاق یا توسعه محدوده شهر‌ها و روستاها، باید مطالعات جامع‌تری منطبق بر سند ملی آمایش سرزمین و برش‌های استانی آن، صورت گرفته و پیوست‌های خاص مربوط به آن تهیه و مجوزهای امکان تأمین زیرساخت نیز اخذ شود. به بیان دیگر، تأثیر متقابل اسکان جمعیت، فعالیت یا اشتغال و مقدورات جغرافیایی به‌طور همزمان، در «حکمرانی سکونت» مورد توجه قرار گیرد. مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن، با بیان اینکه امکان و نحوه تأمین منابع آب و برق در طرح‌های مذکور می‌تواند بهینه شود، گفت: به‌طور مثال بعد از فرآیند بررسی مبتنی بر نظر اکثریت در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و قبل از طرح موضوع در شورای‌عالی معماری و شهرسازی، از یک کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست درخواست مجوز شود تا طرح‌های توسعه‌ای و الحاقات شهری، بهینه و مدیریت شود. خانی؛ درباره توقف طرح‌های ساخت‌وساز مسکن به بهانه آماده نبودن زیرساخت‌های آب و برق، اظهار کرد: ایران به دلایل متعدد در بخش‌هایی از جمله انرژی و آب دچار ناترازی است اما در مجموع می‌توان گفت؛ بخش عمده پروژه‌های طرح مسکن ملی در اراضی اجاره‌ای ۹۹ ساله شهری که عملیات ساخت آن‌ها به اتمام رسیده، در تأمین زیرساخت مشکل اساسی ندارند، هر چند در موارد معدودی ممکن است این موضوع به نحوی وجود داشته باشد که آن هم علل خاص خود را دارد. از جمله این علل می‌توان به نوع الحاق صورت گرفته و بی‌توجهی به امکان تأمین زیرساخت (در نتیجه زمان‌بر بودن یا مشکل بودن تأمین زیرساخت و هزینه بسیار هنگفت و غیرمتعارف اجرای زیرساخت)، پراکنده‌سازی واحدهای مسکن حمایتی به‌ویژه در بخش‌های خود مالک انفرادی و گروه‌ساخت، آماده نبودن پیش نیازهای اجرای زیرساخت (تعیین نشدن بر و کف یا تحویل مسیر و…) ، کمبود اعتبارات و نقدینگی لازم، تخصیص دیرهنگام اعتبارات، عدم مراجعه متقاضیان جهت دریافت انشعاب اشاره کرد. مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن، در ادامه، افزود: به‌طور مثال در مقوله پراکنده‌سازی، در یک سایت ۳۰۰ هکتاری، وقتی ۵۰ ساختمان به‌طور پراکنده آماده بهره‌برداری می‌شود، باید برای تمامی آن سایت، کل شبکه‌ را تأمین و ایجاد کرد، که همین امر نیز با توجه به آماده نبودن بر و کف در سایت‌های مذکور، ضمن حبس نقدینگی، در آینده عامل دوباره‌کاری و هزینه‌های مضاعف خواهد بود. وی تأکید کرد: تشکیل کارگروه هماهنگی ساخت و زیرساخت ذیل شورای‌عالی مسکن و هماهنگی مناسبی که مبتنی بر برنامه ‌زمان‌بندی ساخت واحد‌ها و اجرای زیرساخت هر پروژه میان دو وزارتخانه نیرو و راه‌وشهرسازی شکل گرفت، بسیاری از موانع را رفع کرده است. با وجود تمامی محدودیت‌های ذکر شده، تلاش وافری شد تا اجرای زیرساخت‌‌ها متناسب با پیشرفت پروژه‌های ساخت ‌باشد و در همین خصوص، طبق برنامه وزارت راه‌وشهرسازی، بیش از ۱۰۰ هزار واحد شهری در سال‌جاری قابل بهره‌برداری و افتتاح خواهد بود که از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، یکی از مثبت‌‌ترین اقدامات به شمار می‌رود. این اقدام گامی روبه جلو براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور ارزیابی می‌شود که می‌تواند آغاز جهش خوبی برای سال‌های بعد باشد. خانی؛ با تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد، باید در تعدادی از الحاق‌های صورت گرفته، بازبینی و بررسی کارشناسی مجدد انجام شود اما بازبینی‌‌ها باید به‌صورت مشترک بین دستگاه‌های اجرایی مسئول شکل بگیرد، زیرا تمامی تصمیم‌گیری‌‌ها باید مبتنی بر آمایش سرزمین، ملاحظه مقدورات، امکان تأمین زیرساخت، توجیه‌پذیری به لحاظ اقتصادی، فنی، و اجرایی، نحوه واگذاری و مالکیت، نحوه تأمین منابع مالی و نحوه احداث محقق شود. همچنین بهتر است به نحوه تأمین مالی زیرساخت طرح‌های ملی مسکن اشاره شود، زیرا در ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، به منظور تأمین هرچه بهتر و بهینه‌تر منابع طرح مذکور، صندوق ملی مسکن جهت مدیریت مالی تاسیس گردید و به تبع آن منابع و مصارف مورد نیاز از جمله تأمین و انتقال زیرساخت تعیین شد و به صراحت در تبصره ۶ ماده قانون مورد بحث اشاره شده که تمامی پرداختی‌های مسکن حمایتی باید از طریق صندوق ملی مسکن انجام شود. مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن، با اعلام اینکه در قانون جهش تولید مسکن برای کاهش فشار مالی بر متقاضیان، دریافتی‌های شرکت‌های خدمات‌رسان جهت تأمین زیرساخت بسیار محدود شده، گفت: در جلسه ششم، هشتم و پانزدهم شورای‌عالی مسکن نیز تأمین مالی هزینه‌های زیرساخت به صورت سهم مساوی یک‌سوم برعهده وزارت راه‌وشهرسازی، استانداری‌‌ها (یا بنا به مالکیت پروژه به نیروهای مسلح) و وزارت نیرو قرار گرفت. وی در پایان افزود: مدل تقسیم هزینه‌ها به یک‌سوم براساس تجارب مسکن مهر مورد توافق قرار گرفت اما اکنون باید این نکته را در نظر گرفت که با گذشت سال‌ها، هزینه‌های احداث زیرساخت افزایش یافته است و مبلغی که بابت حق انشعاب به حساب وزارت نیرو واریز می‌شود، تنها حدود پنج تا ۱۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. لذا با توجه به ماهیت درآمد-هزینه‌ای شرکت‌های خدمات‌رسان وزارت نیرو، محدودیت منابع عمومی، عدم تحقق سهم استانداری‌ها، شرایط و فرآیندهای جاری صندوق ملی مسکن در امر تخصیص بودجه و موکول کردن این امر به پایان سال مالی که برنامه‌ریزی جهت اجرای پروژه‌های مذکور جذب اعتبارات را مشکل می‌سازد، باعث تضعیف بنیه مالی و اجرایی شرکت‌های خدمات‌رسان شده است.