قولنامه و مبایعه‌نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش‌فروش مسکن ندارد

کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: پیش‌فروش ساختمان در کشور از لحاظ حقوقی و کیفیتی فاقد قاعده و ضابطه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهیار رمضان‌خانی؛ با اشاره به اینکه مردم بیشتر به این دلیل میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش‌فروش را ندارند، افزود: پیش‌فروش مسکن همیشه یکی از روش‌های تأمین مالی سازندگان مسکن در کشور بوده است. کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: متأسفانه در ایران پیش‌فروش ساختمان به دلیل قاعده‌مند نبودن از لحاظ حقوقی و همین‌طور تعهد آور نبودن از لحاظ قانونی برای سازندگان متأسفانه اقبال عموم مردم به پیش‌خرید مسکن در کشور تعریف چندانی ندارد. وی افزود: بخشی از این قضیه مربوط به مسائل حقوقی و بخش دیگر به مسائل کیفیتی مربوط می‌شود، سال ۱۳۸۹ قانون پیش‌فروش مسکن در کشور تصویب شد. رمضان‌خانی؛ با بیان اینکه قوانین و قواعدی که در این قانون لحاظ شده بود امروز در آن فرمت اجرا نمی‌شود، گفت: سازندگان مسکن باید یک سری الزامات را در مورد پیش‌فروش ساختمان در کشور رعایت کنند. کارشناس اقتصاد مسکن، افزود: در حال‌حاضر قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی برای پیش‌فروش ساختمان در کشور متداول است که عمده این قرارداد‌ها نافی حقوق اصلی خریداران مسکن نیست به همین دلیل خریداران میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش‌فروش را ندارند. رمضان‌خانی؛ عنوان کرد: اگر پیش‌فروش و پیش خریدی هم انجام می‌گیرد بعد‌ها افراد با مشکلات حقوق متعددی مواجه می‌شوند. وی اظهار داشت: تجربیات موفقی در زمینه پیش‌فروش ساختمان در دنیا وجود دارد که می‌توان از این تجربیات در کشو هم از نظر تأمین مالی پروژه‌های بزرگ ساختمان‌سازی و هم در جهت افزایش قدرت خرید خریداران به خوبی استفاده کرد. این کارشناس اقتصاد مسکن، یادآور شد: در حال‌حاضر مشکلات زیادی هم از نظر حقوقی و هم از نظر عدم رعایت قوانین مربوط به پیش‌فروش ساختمان در کشور به چشم می‌خورد که باید این نقایص برطرف شود.