در بررسی جهش‌های تورمی، کارشناسان و اقتصاددان کشور بر این نکته تأکید دارند که جهش‌های تورمی بیش از آنکه صرفاً ناشی از تغییرات نرخ ارز باشد، ریشه در سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و مدیریت کسری بودجه دارند؛ همچنین نقش کنترل ترازنامه بانک‌ها، اصلاح سیاست‌های مشوق خروج سرمایه و تنظیم نرخ‌های ارز چندگانه به‌عنوان ابزارهای کلیدی […]
در بررسی جهش‌های تورمی، کارشناسان و اقتصاددان کشور بر این نکته تأکید دارند که جهش‌های تورمی بیش از آنکه صرفاً ناشی از تغییرات نرخ ارز باشد، ریشه در سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و مدیریت کسری بودجه دارند؛ همچنین نقش کنترل ترازنامه بانک‌ها، اصلاح سیاست‌های مشوق خروج سرمایه و تنظیم نرخ‌های ارز چندگانه به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای مهار تورم و ثبات اقتصادی مورد توجه است؛ تحلیل‌‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی دولت، هرچند همچنان در جریان است، اثرگذاری کمتری نسبت به گذشته دارد و بانک‌مرکزی نقش محوری در هدایت سیاست‌های پولی و مدیریت انتظارات تورمی ایفا می‌کند. به گزارش ایسنا، گرچه اقتصاد ایران از زمان جنگ جهانی دوم تا شروع دهه ۱۳۵۰ تورم قابل اعتنایی نداشته است و در عین حال از شروع دهه ۱۳۵۰ وارد دوره‌ای طولانی از تورم‌های دورقمی شده است، اما جهش‌های شدید تورمی از نیمه اول دهه ۱۳۷۰ با اهمیت شده‌اند؛ به‌طور معمول جهش‌های تورمی، اسباب تشدید نابرابری تورمی به زیان دهک‌های پایین بوده‌اند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی مهمی به بار آورده‌اند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، نشستی تحلیلی برنامه‌ریزی و برگزار کرد تا تحلیلی از علت شکل گیری جهش‌های تورمی و تفاوت‌های آن‌‌ها شرایطی برای درک وضعیت کنونی جهش تورمی و چاره‌اندیشی برای آن فراهم کند. جهش‌های تورمی اخیر از جمله موضوعات مهمی دیگری است که سبب قرار گرفتن اقتصاد ایران در متوسط تورهای بالاتری شده و مهم‌تر اینکه، عدم توجه به علت آن، می‌تواند اسباب سیاست‌گذاری نامناسب شود و اقتصاد ایران را در دشواری بیشتری قرار دهد.
ریشه‌های تورم در ۳ دهه گذشته؛ از سیاست‌های قیمت‌گذاری تا جهش ارزی
در ابتدای این نشست تحلیلی مقایسه‌ای، کورش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، ضمن بررسی روندهای تورمی و تأثیر سیاست‌های تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری کالاها پرداخت و ضمن مرور تجربه‌های اخیر کشور، بر لزوم بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت موضوع تورم و نقش آن در نظام تصمیم‌گیری کشور، اظهار کرد: در ساختار تصمیم‌گیری ما، همواره دو موضوع اساسی محل چالش بوده است؛ یکی نحوه تعیین قیمت کالاها در بازار و دیگری تأثیر سیاست‌های کنترلی بر رضایت مصرف‌کنندگان و رفتار تولیدکنندگان؛ برای ساماندهی این وضعیت، در سال‌های گذشته شورای‌رقابت تشکیل شد تا در حوزه‌هایی که با انحصار یا کمبود رقابت روبه‌رو هستند، ورود کند. با این حال، دخالت شورای‌رقابت و سایر نهادهای نظارتی و حاکمیتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه در قیمت‌گذاری کالاها، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده صورت گرفت، اما در برخی موارد موجب نارضایتی و بی‌ثباتی در بازار شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی ضمن اشاره به تجربه قیمت‌گذاری خودرو به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص این سیاست‌‌ها خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو، تصمیم‌گیری‌های متعدد شورای‌رقابت و سایر دستگاه‌ها باعث شد قیمت‌گذاری از مسیر طبیعی بازار فاصله بگیرد و در نتیجه، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر شوند. پرویزیان با مرور روندهای ارزی سال‌های اخیر، تصریح کرد: در برهه‌ای، تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از انتقال تورم به سبد مصرفی خانوارها، نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مبنا قرار گیرد؛ اما با تغییر این نرخ به ۸۵۰۰ تومان و سپس شکل‌گیری بازارهای متعدد از جمله بازار نیما و بازار مبادله، قیمت ارز به تدریج به حدود ۴۰ هزار تومان رسید و در ادامه، طبق تصمیم ستاد اقتصادی دولت، در دی‌ماه همان سال نرخ در محاسبات رسمی به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافت. این جهش‌های ارزی خود را به‌وضوح در آمارهای تورمی و افزایش قیمت کالاها نشان داد. وی ادامه داد: حال پرسش مهم این است که آیا تورم کنونی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و انتقال زنجیره‌ای هزینه‌ها در تولید است یا ریشه در رشد نقدینگی دارد؟ این همان بحثی است که باید با نگاه تحلیلی و تطبیقی مورد توجه قرار گیرد. پرویزیان با قدردانی از حضور اساتید و کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست، ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی این مباحث بتواند مسیر تصمیم‌سازی اقتصادی کشور را در حوزه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها بهبود بخشد.
ریشه اصلی تورم‌های مزمن کشور، وابستگی بودجه دولت به منابع ناپایدار است
پس از پرویزیان؛ تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در این نشست، ضمن بررسی روندهای تاریخی تورم در سه دهه اخیر، تأکید کرد که ریشه اصلی تورم‌های مزمن کشور در ناترازی‌های ساختاری اقتصاد، سیاست‌های مالی انبساطی و وابستگی بودجه دولت به منابع ناپایدار است. وی گفت: سیاست‌های مقطعی کنترل قیمت و سرکوب نرخ ارز در مقاطع مختلف نه‌تنها مانع از جهش قیمت‌ها نشده، بلکه در دوره‌های بعد با شدت بیشتری تورم را بازتولید کرده است. وی با اشاره به جهش‌های تورمی در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، افزود که تکرار الگوی رشد نقدینگی و کسری بودجه، نتیجه نبود انضباط مالی و ضعف در حکمرانی اقتصادی است. او تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ نباشند و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای واقعیت‌های تولید، تجارت و بودجه اصلاح نشود، مهار تورم در ایران پایدار نخواهد بود.
دیدگاه بسته شده است.