مقام مسؤول برای صدور خدمات فنی و مهندسی باید با شرایط آنها در مناقصه شرکت کرد توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند فعال‌تر شدن سفارتخانه‌های ایران در خارج است مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت، سپرده‌گذاری خارجی و فعال‌تر شدن وزارت امور خارجه در فعالیت‌های اقتصادی را راهکارهای […]
مقام مسؤول
برای صدور خدمات فنی و مهندسی باید با شرایط آنها در مناقصه شرکت کرد
توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند فعال‌تر شدن سفارتخانه‌های ایران در خارج است
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت، سپرده‌گذاری خارجی و فعال‌تر شدن وزارت امور خارجه در فعالیت‌های اقتصادی را راهکارهای اساسی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی برشمرد.
محمود اسکندری در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: برای رفع موانع و مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از جمله بحث ضمانتنامه‌های بانکی، پیشنهاداتی از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شد.
به گفته این مقام مسؤول، یکی از این پیشنهاد‌‌ها سپرده‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی در بانک‌های خارجی مورد تأیید است تا از محل این سپرده‌ها، ضمانتنامه‌های بانکی صادر شود.
وی گفت: با دستور معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی، مقرر شد تا سازوکار این موضوع تدارک دیده شود، از جمله بانک مرکزی موظف شد تا در مدت یک ماه فهرست کشور‌‌ها و بانک‌هایی که آمادگی انجام این کار را دارند یا مذاکره‌هایی با آنها انجام شده را اعلام کند.
اسکندری ادامه داد: پس از آن، در صورت لزوم صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند به سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی کشورهای هدف صادراتی بپردازد.
وی با بیان این‌که هدف‌گذاری خدمات فنی و مهندسی به روشنی مشخص نیست، تأکید کرد: باید از برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای مختلف آگاهی داشته و مطابق شرایط آنها در مناقصات شرکت کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: به عنوان نمونه، بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرق عضو آ.سه.آن (اتحادیه کشورهای جنوب‌شرق آسیا) هستند و عضویت در این اتحادیه را به عنوان یکی از شروط برنده شدن در مناقصات عنوان می‌کنند؛ همچنین عضویت در بانک توسعه آفریقا یکی از شروط برنده شدن در مناقصات کشورهای قاره سیاه است.
وی با اشاره به رفع تدریجی مشکلات برخی بانک‌های داخلی، خاطرنشان کرد: سال گذشته بانک توسعه صادرات موفق به صدور برخی ضمانتنامه‌های مورد تأیید خارجی‌‌ها شد.
اسکندری، تحریم‌ها و مسایل بانکی را مهم‌ترین مشکلات صدور ضمانتنامه‌های بانکی برشمرد و تصریح کرد: فشار و نفوذ آمریکا و برخی کشورهای غربی در این موضوع هنوز مشهود است و آنها مایل به پروژه گرفتن ایرانی‌‌‌ها در سایر کشور‌‌ها نیستند.
وی به‌طور مثال با اشاره به کشور الجزایر و تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی برای ساخت واحدهای مسکونی در این کشور، گفت: در آن موضوع، بانک مرکزی ایران تحت تأثیر فشارهای غربی‌‌‌ها خواستار مسکوت ماندن پروژه شد؛ موضوعی که به‌طور مشابه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشورمان نیز با آن مواجهند.
این مقام مسؤول تأکید کرد: امروز نیازمند آن هستیم تا علاوه بر سپرده‌گذاری در خارج از کشور، سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور نیز فعال شده و به انجام مکاتبات یا ارایه تضمین‌‌‌ها به طرف‌های خارجی بپردازند.
وی با بیان بهبود عملکرد وزارت امور خارجه در این زمینه، یادآوری کرد: حتی وزیر امور خارجه طی بخشنامه‌ای به سفرا اعلام کرد که باید اولویت نخست خود در کشورهای مقصد را مسایل اقتصادی و سپس سیاسی قرار دهند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان سازمان توسعه تجارت همچنین از پیشنهاد ارایه فهرستی از اسامی شرکت‌های مورد تأیید این سازمان به بانک مرکزی برای مستثنی شدن از اعتبارسنجی‌های مورد نیاز بانکی به منظور سرعت بخشیدن به اجرای کار خبر داد که مورد تأیید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چند سال گذشته از ناتوانی بانک‌های ایرانی در تأمین تضمین‌های لازم و نداشتن پشتیبانی اعتباری برای اخذ پیش پرداخت پروژهها، گلایه داشتند و در عین حال بروز مشکلاتی سبب شده در برخی موارد پروژهها از دست برود و کار به شرکت‌های رقیب کشورمان در بازارهای هدف صادراتی واگذار شود.
پیش‌تر سیدکمال‌سیدعلی، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرده بود، ایران برای ارتقای صادرات خدمات فنی و مهندسی باید در مرحله نخست سیستم بانکی را فعال سازد و صندوق توسعه ملی نیز منابعی برای این مهم اختصاص دهد.
وی تصریح کرد: سیستم بانکی کشور به ویژه بانک توسعه صادرات باید به ارایه تسهیلات با نرخ‌های ارزان و قابل رقابت با سایر صادرکنندگان رقیب حاضر در کشورهای هدف صادراتی بپردازد تا گشایش‌های بیش‌تری در کار ایجاد شود.
سیدعلی یادآور شد: اقداماتی برای تضمین قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی با استفاده از ارزهای محلی کشورهای همسایه و هدف انجام شده، اما باید با کار اساسی بتوان ضمانتنامه‌ها را به دلار یا یورو صادر کرد.
وی همچنین خواستار فعال‌تر شدن بیشتر وزارت امور خارجه برای توسعه صادرات به این کشور‌‌ها شد.
حمایت پراکنده از بنگاه‌های تولیدی به صادرات ختم نمی‌شود
محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص آینده اقتصادی و پیشرفت‌های آن گفت: اقتصاد کشور پس از تحریم به دوران پسابرجام وارد شد، اما پسابرجام به تنهایی به منزله توسعه معرفی نمی‌شود بلکه باید از این فضا به نفع پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور استفاده کرده تا با ترمیم نقاط ضعف بنگاه‌های اقتصادی، آنها را برای رقابت‌های آتی در امر تولید تقویت کرد.
وی با اشاره به تراز تجاری و ارزیابی از آن ادامه داد: متأسفانه از صادرات حمایت‌های واقعی صورت نمی‌گیرد و حمایت فعلی نیز به صورت پراکنده است، از همین رو، باید نهادی در دولت شکل بگیرد که متولی اصلی حمایت از صادرات باشد تا به این امر توجه جدی شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران واقعی شدن نرخ ارز را مطالبه جدی فعالان اقتصادی از دولت آینده دانست و تأکید کرد: واردات از صادرات منشأ می‌گیرد بنابراین دولت باید با واقعی کردن نرخ ارز، تسهیل ورود مواد اولیه برای کالاهای تولیدی، تسهیل شرایط رقابتی و… به سمت اقتصاد آزاد صادرات‌گرا حرکت کند.
انصاری همچنین نقش دیپلماسی اقتصادی را غیرقابل انکار دانست و تصریح کرد: یکی از پیش‌شرط‌های مهم در توسعه صادرات، پررنگ شدن نقش سفرا در دیگر کشورهاست.
وی اضافه‌کرد: بررسی وضعیت تولید، نشان می‌دهد که اکنون کالای چندانی برای صادرات وجود ندارد و ضعف عمده ما در تولید است؛ اگر به تولید رقابتی توجهی نشود و از سوی دیگر حتی تمام دنیا هم در‌هایشان به روی کالاهای صادراتی ایران باز کنند، باز هم کالایی برای صادرات نداریم.
انصاری در پایان درباره کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اینگونه گفت که انتظارمان این بود کاندیدا‌‌ها دست‌کم نظرات خود را در مورد انتظارات بخش خصوصی بیان کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.