اجناس درجه یک چینی به کدام کشور‌‌ها صادر می‌شود؟ واردات اجناس بنجل به قیمت بیکار کردن هزاران کارگر! حذف دلالان، واسطه‌گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران افزایش حجم کالاهای چینی تاکنون بار‌‌‌ها و بار‌‌‌ها تولید‌کنندگان داخلی را با مشکلات عدیده‌ای […]
اجناس درجه یک چینی به کدام کشور‌‌ها صادر می‌شود؟
واردات اجناس بنجل به قیمت بیکار کردن هزاران کارگر!
حذف دلالان، واسطه‌گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران افزایش حجم کالاهای چینی تاکنون بار‌‌‌ها و بار‌‌‌ها تولید‌کنندگان داخلی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است و تعدد این کالا‌‌‌ها تا اندازه‌ای بالا بوده که مردم هنگام خرید یک کالا مانند سوزن اکثراً با این پرسش جنس چینی می‌خواهید یا ایرانی مواجه می‌شوند؟
این پرسش‌‌‌ها زمانی مطرح می‌شود که هم اکنون بخش عمده‌ای از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای مختوم شده، لذا مجدداً این پرسش در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مکرر عوامل اجرایی و استناد به این مسأله چرا همواره شاهد حجم بالایی از کالاهای مصرفی چینی در سطح کشور هستیم و چرا مبارزات جدی علیه قاچاق کالا انجام نمی‌شود؟
از سویی دیگر با نگاه به تاریخ اقتصادی این کشور می‌توان دریافت که کشور چین در یک بازه زمانی مشخصی از شرایط نامناسب فساد اقتصادی رنج برده، اما توانسته با تکیه بر یک حزب سراسری بر تمامی مشکلات خود پیروز شود چنانچه افزایش صادرات این کشور به اقصی نقاط کشور به خوبی رشد بالای این کشور آسیایی را نشان می‌دهد، لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا ایران با وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار تحصیلکرده می‌تواند با اقتباس از الگوی اقتصادی این کشور، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خود فراهم آورد؟
فریدون وردی‌نژاد، سفیر سابق ایران در چین در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که کشور تا چه زمانی باید شاهد ازدیاد کالاهای چینی باشد، بیان کرد: کشور گسترده چین با منابع و نیروی کار فراوان اقدام به تولید محصولات گوناگون برای کشورهای مختلف کرده و با توجه به تفاوت خریداران خود لذا دست به رده‌بندی تولیدات خود کرده است.
وی با بیان این‌که کالاهای چینی به ۴ ردیف A/B/C/D تقسیم می‌شوند، افزود: کالاهای دو ردیف نخست به ترتیب به کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و دیگری به کشورهایی مثل ایتالیا، کانادا و ژاپن صادر می‌شوند، همچنین کالاهای دو ردیف آخر نیز به ترتیب به کشورهای در حال توسعه و ردیف آخر با قیمت نازل‌تری برای مصارف داخلی تولید می‌شوند.
وردی‌نژاد ادامه داد: برخی از تجار کشور به علت قیمت نازل کالاهای ردیف D اقدام به ورود این نوع کالا‌‌‌ها کرده و از آنجایی که در فرهنگ چینی واژه نه وجود ندارد لذا این امر سبب می‌شود تا شاهد افزایش کالاهای چینی نامناسب در سطح کشور شویم.
سفیر سابق ایران در چین با اشاره به راهکار مناسب جهت جلوگیری از گسترش این مسأله تصریح کرد: نظارت در مرز‌‌‌ها می‌بایستی به‌طور جدی‌تری هنگام ورود کالاهای چینی انجام شود و از ورود کالا‌‌‌ها از مرز امارات جلوگیری به عمل آید، همچنین سنجش استاندارد کالا‌‌‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در خصوص حجم معاملات تجاری دو کشور عنوان کرد: میزان تراز تجاری ما مثبت بوده به گونه‌ای که در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی شاهد ارزآور‌ی ۱۴ میلیارد دلاری بوده‌ایم، همچنین حجم معاملات تجاری طرفین ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این مسأله به نفع ایران است.
وردی‌نژاد با بیان این‌که دو کشور ظرفیت‌های خود را به خوبی نمی‌شناسند، گفت: مشکلاتی از قبیل؛ کمبود اطلاعات در مواردی چند سبب ایجاد موانعی سد راه تعاملات تجاری دو کشور شده که امید است به زودی مرتفع شود و به منظور افزایش مناسب و صحیح روابط تجاری دو کشور باید شرایط برای همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور تقویت شده و زمینه‌های لازم برای سهولت در ورود هیأت‌های تجاری تسهیل شود.
سفیرسابق ایران در چین اذعان کرد: این کشور به علت عدم تأثیر پذیری از بلوک‌بندی‌های تاریخی شرق و غرب و نیز برخورداری از اتحاد حزب سراسری دارای رونق و رفاه نسبی بوده و از رشد نسبتاً خوبی با وجود مفاسد اقتصادی برخوردار است، لذا توانست با تکیه بر این حزب اقتصاد خود را سازماندهی کند.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا ایران می‌تواند از اقتصاد چین الگوبرداری کند، افزود: الگو اقتصادی این کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات مردم و عیناً قابل پیاده کردن نبوده بنابراین می‌توان تنها از برخی تجربیات این کشور در حال توسعه آسیایی، استفاده کرد.
تنها داروی قاچاق با جان مردم بازی نمی‌کند!
در همین راستا محمدرضانجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: مطابق با قانون و به منظور جلوگیری از افزایش کالاهای وارداتی بی‌کیفیت هر کالایی به محض ورود از مبادی رسمی و نظارت می‌بایستی در آزمایشگاه‌هایی که اداره استاندارد ایجاد کرده، بررسی شده تا کیفیت آنها مورد تأیید قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به مطلب فوق می‌توان دریافت که اصلی‌‌‌ترین علت تعدد برخی از کالاهای بی‌کیفیت نشأت گرفته از حجم بالای کالای قاچاق از مبادی غیرقانونی و مناطق آزاد است.
نجفی‌منش با اشاره به راهکارهای رفع این معضل بیان کرد: در وهله نخست می‌بایستی فرهنگ‌سازی مناسب مردم را در مصرف‌کنندگان نهادینه سازیم و آنها را به نحوی متقاعد سازیم که خرید کالای باکیفیت ایرانی را بر کالای چینی ترجیح دهند.
به گفته وی آگاه ساختن مردم برای خرید کالاهای کددار یکی از راهکارهای مبارزه با کالاهای قاچاق است علاوه بر این موضوع تنها داروی قاچاق جان مردم را به خطر نمی‌اندازد بلکه خرید سایر اقلام از جمله پوشاک نیز آنها را متضرر خواهد ساخت.
نجفی‌منش مبارزه جدی با امر قاچاق و واقعی‌سازی نرخ ارز را جزو دلایل دیگر این مسأله برشمرد و گفت: باید نرخ ارز را به گونه‌ای واقعی کرد تا قاچاقچیان از این امر به علت صرفه نازل اقتصادی امتناع کنند، چرا که این موضوع تاکنون کشور را متحمل خسارات جدی ساخته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان این‌که قاچاق آفت دستگاه‌های کشور است، افزود: مبارزه با این مسأله به راحتی محقق نمی‌شود چرا که اکثر واردکنندگان تمایل به عدم پرداخت مالیات را داشته لذا رفع این مشکلات نیازمند زمان طولانی است.
کالاهای واسطه‌ای ۸۵ درصد از واردات کشور است
در این میان، اما مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با بیان این‌که حدود ۸۵ درصد از واردات ما را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، گفت: با توجه به پیگیری‌های متعدد مسؤولان در مبادی رسمی و کاهش واردات کالاهای مصرفی می‌توان دریافت که در حال حاضر اقدامات مناسبی در این بخش انجام شده است.
وی افزود: در گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی صرف واردات می‌شد که این میزان مربوط به ۴ سال گذشته بوده یعنی قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم؛ لذا در حال حاضر و با توجه به نبود سرمایه در داخل کشور، هم اکنون پولی باقی نمانده که صرف واردات کالا‌‌‌ها شود.
خوانساری در پایان با اشاره به این‌که با افزایش قدرت خرید مردم می‌توان جنس خوب وارد کرد، گفت: قدرت خرید مردم در سال ۹۰ حدود یک سوم بود لذا برخی از واردکنندگان در آن سال اقدام به ورود کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت نازل کردند.
گفتنی است که حذف دلالان، واسطه‌گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.