اُفت کیفیت و افزایش قیمت نتیجه انحصار خودرو

مهدی قره‌داغلی -بسیاری از صاحب‌نظران صنعت خودرو، انحصار را دلیل اصلی اُفت کیفیت و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی عنوان کرده و بر این باورند که نبود رقابت در خودروسازی موجب عقب‌ماندگی و نارضایتی تمام ذی‌نفعان این صنعت از نهاد‌های بالادستی گرفته تا خودروساز و قطعه‌ساز و مصرف‌کننده شده است. براساس آمار منتشر شده از سوی […]

مهدی قره‌داغلی -بسیاری از صاحب‌نظران صنعت خودرو، انحصار را دلیل اصلی اُفت کیفیت و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی عنوان کرده و بر این باورند که نبود رقابت در خودروسازی موجب عقب‌ماندگی و نارضایتی تمام ذی‌نفعان این صنعت از نهاد‌های بالادستی گرفته تا خودروساز و قطعه‌ساز و مصرف‌کننده شده است. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، کمتر از ۱۰ شرکت خصوصی و نیمه‌دولتی موفق به دریافت مجوز واردات خودرو شده است. این در حالی است که بیش از ۱۰۰ شرکت، به‌دلیل مشکلات اداری، مالی و الزامات بانکی خاص، از ورود به این عرصه بازمانده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که مجوزهای صادراتی در چند شرکت خاص، مانع شکل‌گیری بازار رقابتی سالم و مصرف‌کنندگان از حق انتخاب‌ بهتر محروم شده است. اقتصاددانان معتقدند که انحصار، حتی با نیت نظارت و کنترل، در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام می‌شود رقابت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه فعالان با شرایط برابر و یکسان رقابت ‌کنند. انحصار در هر شکلش، چه دولتی و چه خصوصی، به افزایش قیمت و کاهش کیفیت می‌شود  به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، مجتبی یوسفی؛ نماینده مجلس، با انتقاد از انحصار در صنعت خودروی کشور، بر ضرورت واردات خودرو برای ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت تأکید کرد. یوسفی؛ گفت: در هر کالایی که انحصار وجود داشته باشد، کیفیت کاهش و قیمت افزایش می‌یابد، در حوزه خودرو نیز همین اتفاق افتاده است؛ نبود رقابت، انگیزه تولیدکننده را برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت از بین برده است. وی تصریح کرد: بخش بزرگی از ناکارآمدی صنعت خودرو به دلیل سوءمدیریت و حضور مدیران سیاسی است که با تغییر دولت‌‌ها جابه‌جا می‌شوند و هزینه این ناکارآمدی از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. یوسفی؛ افزود: در حال‌حاضر، قیمت خودرو‌های داخلی چند برابر قیمت همان مدل‌‌ها در کشور‌های منطقه است. این اختلاف ناشی از نبود رقابت واقعی است. همچنین محمد رستمی؛ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: از همان ابتدا که صنعت خودرو در ایران با شرکت ایران‌خودرو (ایران‌ناسیونال سابق) آغاز به کار کرد، یکی از سیاست‌های دولت شکست انحصار و شکل‌گیری رقابت در این صنعت بود و در همین راستا کارخانجات خودروسازی، چون سایپا و پارس‌خودرو راه‌اندازی شدند، اما با این وجود همچنان شاهد انحصار در صنعت خودرو هستیم. وی با اشاره به اثرات منفی انحصار در صنعت خودرو، افزود: وقتی دو خودروساز بزرگ تولید خودرو را در انحصار خود دارند و به راحتی محصول خود را در بازار می‌فروشند، طبیعی است که تلاشی برای نوآوری و ارتقای کیفیت تولیدات خود نخواهند کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزایش قیمت خودرو را از دیگر پیامد‌های منفی وجود انحصار در خودروسازی عنوان و بیان کرد: نبود رقابت در این صنعت موجب شده خودروسازان بدون هیچگونه توجیه فنی و ارتقاء در کیفیت محصول، قیمت تولیدات خود را افزایش دهند و متأسفانه عامل بازدارنده‌ای نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. رستمی؛ ادامه داد: همچنین وجود انحصار در خودروسازی، مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت را سد کرده و موجب عدم پاسخگویی مناسب به نیاز مشتریان و از همه مهم‌تر ضربه به اعتماد عمومی شده است. وی راهکار رفع مشکلات در صنعت خودرو را انحصارزدایی و ایجاد رقابت واقعی دانست و تأکید کرد: در کشور‌های خودروساز مطرح دنیا مانند ژاپن، شرکت‌های خودروساز بسیاری نظیر تویوتا، هوندا، نیسان، مزدا، سوزوکی، میتسوبیشی و… و یا آلمان که از کشور‌های اروپایی صاحب نام در خودروسازی است، شرکت‌هایی نظیر مرسدس بنز، بی‌ام و، فولکس‌واگن، آئودی، پورشه و اوپل در رقابت با یکدیگر خودرو‌های باکیفیتی تولید می‌کنند. در کشور ما نیز برای شکست انحصار باید زمینه را برای ورود دیگر خودروسازان به این عرصه فراهم کرد و همان طور که سایپا سال‌هاست به رقیب ایران‌خودرو تبدیل شده باید به دیگر تولیدکنندگان خودرو نیز اجازه داد در این عرصه رقابت کنند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته در حال‌حاضر خودروسازان خصوصی بسیاری در کشور داریم که رقابت خوبی با یکدیگر دارند، اما در حال‌حاضر صنعت خودرو نیازمند ورود شرکت‌های خودروسازی متعدد به حوزه تولید خودرو است تا با رقابتی که بین دو خودروساز بزرگ و این شرکت‌ها شکل می‌گیرد شاهد رشد نوآوری، بهبود کیفیت، کاهش قیمت، پاسخگویی بهتر به نیاز بازار و جلب اعتماد عمومی به صنعت خودرو کشور باشیم. وی در پایان به نقش سیاست‌های دستوری و تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر در شکل‌گیری انحصار در صنعت خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حوزه خودروسازی به ویژه در بخش قیمت گذاری خودرو ضربه بزرگی به این صنعت وارد کرده و همگرایی و اتفاق‌نظر در این عرصه را از بین برده و به شکل‌گیری انحصار در خودروسازی دامن زده است.