سنگ‌‌اندازی برخی دستگاه‌ها در تکمیل سامانه املاک و اسکان

وظیفه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، براساس قانون برعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است. اما وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر نظیر ثبت‌احوال، شرکت ملی پست و وزارت نیرو نیز ملزم به همکاری برای تکمیل اطلاعات آن هستند و نباید با موازی‌کاری در مسیر اجرای قانون، مانع ایجاد کنند. کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید خدمات‌شان به مردم را بعد از ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند. به گزارش تسنیم، هنوز بانک‌مرکزی و وزارت نیرو ارائه کلیه خدمات بانک‌ها و شرکت‌های آب، برق، گاز و… را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان نکرده‌اند. این در حالی است که قبلاً صدور دسته چک و ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس به ثبت‌نام در سامانه مورد بحث منوط شد و نتایج خوبی به دست آمد. به‌زعم کارشناسان، اگر بانک‌مرکزی و وزارت نیرو اقدامات لازم را در زمینه منوط کردن کلیه خدمات دستگاه‌های زیرنظرشان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط نکنند، تکمیل اطلاعات این سامانه شدنی نیست. سامانه املاک و اسکان، بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. به نحوی که ابزاری در دست حاکمیت برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن به وجود بیاید و زمینه برای مقابله با سوداگری ایجاد شود. در دنیای معاصر، اطلاعات نقش مهمی در پیشبرد روندهای حکمرانی در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند و دسترسی به داده‌های دقیق از طریق سامانه‌هایی همچون سامانه املاک و اسکان اهمیت اساسی دارد. محمد بیات؛ نماینده خمین در مجلس، درخصوص لزوم تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان یک بستر الکترونیک مناسب برای دسترسی به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت است، تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اهمیت زیادی دارد. تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که براساس قانون وظیفه‌ای در این زمینه دارند، باید به وظایف‌شان عمل کنند. وی ادامه داد: بانک‌مرکزی و وزارت نیرو، دستگاه‌های خدمات‌رسان زیادی زیرنظرشان دارند که باید ارائه خدمات آن‌‌ها به مردم را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند. این یک قانون است و باید اجرایی شود. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: وقتی قانونی مصوب می‌شود، دستگاه موردنظر باید به آن تن بدهد و آن را اجرایی کند. هیچ دلیل و توجیهی برای کم‌کاری در زمینه انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وجود ندارد. بیات؛ گفت: در حوزه مسکن مردم با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و باید حل‌وفصل این مشکلات در دستور کار جدی دولت باشد. حاکمیت بدون در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت نمی‌تواند به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازد. وی ادامه داد: مجلس به دلیل نیاز حاکمیت به اطلاعات و داده‌های دقیق، مصوبه سامانه املاک و اسکان را به تصویب رساند. این سامانه قرار است بستری برای دسترسی به اطلاعات دقیق مالکیت و سکونت شهروندان باشد و زمینه را برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن فراهم کند. این نماینده مجلس، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز اطلاعات نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌‌ها دارند. دولت بدون در اختیار داشتن داده‌ها نمی‌تواند به اجرای قوانین مصوب بپردازد و سیاست‌های صحیح را پیش ببرد. متأسفانه برخی از دستگاه‌ها در حال سنگ‌اندازی در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان هستند و برخی نیز به دنبال موازی‌کاری هستند ولی طبق قانون وظیفه اصلی اتصال کد ملی به کد پستی تنها سامانه املاک و اسکان است و این خدمت باید به صورت کاملاً رایگان به مردم ارائه شود.