صنعت قطعه، ستون فقرات خودروسازی و از مهم‌‌ترین بخش‌های اشتغالزای کشور، این روز‌ها زیر فشار سیاست‌های ناپایدار، مالیات‌های غیرواقعی و هزینه‌های سنگین انرژی، فرسوده می‌شود. بی‌ثباتی تصمیم‌ها، خروج سرمایه از تولید و حرکت نقدینگی به بازارهای غیرمولد، آینده این صنعت را به خطر انداخته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از انجمن سازندگان قطعات و […]
صنعت قطعه، ستون فقرات خودروسازی و از مهم‌‌ترین بخش‌های اشتغالزای کشور، این روز‌ها زیر فشار سیاست‌های ناپایدار، مالیات‌های غیرواقعی و هزینه‌های سنگین انرژی، فرسوده می‌شود. بی‌ثباتی تصمیم‌ها، خروج سرمایه از تولید و حرکت نقدینگی به بازارهای غیرمولد، آینده این صنعت را به خطر انداخته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، فرهاد بهنیا؛ سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، درباره وضعیت صنعت قطعه، گفت: بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیران دولتی در حوزه صنعت، نه شناخت و درک عمیقی از این بخش دارند و نه تجربه عملی در آن کسب کرده‌اند. تصمیماتی که هر روز اتخاذ می‌شود، اغلب غیرمنتظره و فاقد انسجام است؛ روزی نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود و روز دیگر ناگهان افزایش می‌یابد، یک روز واردات محدود می‌شود و روز بعد مسیر آن تغییر می‌کند. این بی‌ثباتی و تغییرات شتاب‌زده در سیاست‌گذاری، بدون اتکا به کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق، به فاجعه‌ای برای صنایع بخش‌خصوصی منجر شده است. این مقام صنفی، با ارزیابی نیم‌سال نخست تولید و تأمین قطعات، گفت: تکرار مشکلاتی چون بحران نقدینگی، نوسانات ارزی، رشد قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاست‌ها، شرایط را به سمت ناپایداری برده و حتی مکانیسم‌ماشه نیز بر آن افزوده شده است. با این حال، همین دشواری‌‌ها می‌تواند فرصتی بزرگ برای تقویت صنایع داخلی باشد. بهنیا؛ با اشاره به محدودیت ارزی دولت، افزود: اگر دولت می‌خواهد تورم را مهار و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، باید با قوانین درست از بنگاه‌های تولیدی حمایت کند تا در بحران‌های خارجی، ظرفیت‌های داخلی فعال شود. این هدف با اراده دولت و اقداماتی چون تخفیف و معافیت مالیاتی، تسهیلات تأمین‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری ریالی در صنعت و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، محقق می‌شود. وی ادامه داد: هدف، از امتیازات مالیاتی بخشودگی نیست؛ بلکه اخذ مالیات واقعی بر پایه دفاتر حسابرسی‌شده است که سود و زیان دقیق بنگاه را نشان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی گاه به دلیل فشار نقدینگی دولت این گزارش‌‌ها را نادیده گرفته و مالیات غیرواقعی وضع می‌کند. وزارت اقتصاد باید این دفاتر را مبنای محاسبه قرار دهد تا فشار بی‌منطق از تولیدکنندگان برداشته شود. این مقام صنفی، افزود: ماهیت مالیات آن است که دولت بخشی از درآمد واقعی بنگاه را به‌عنوان سهم خود دریافت کند؛ رویکردی منطقی محسوب می‌شود. اما زمانی که یک واحد تولیدی زیان‌ده است و این زیان در دفاتر رسمی ثبت شده، نباید اداره دارایی با نادیده گرفتن این اسناد، مالیات‌های سنگین مطالبه کند. با کمال تأسف، در بسیاری از موارد شاهد افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی مالیات حتی برای واحدهای زیان‌ده هستیم. به‌عنوان نمونه، در دوره دولت خاتمی، کل مالیات اخذ شده از بخش تولید حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، در حالی‌که امروز این رقم در بودجه سالانه به ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ همت رسیده است و رشد ۱۴ تا ۱۵ برابری را تجربه کرده است. به گفته وی، دولت باید در جایی که بنگاه سود کرده، مالیات بگیرد و در جایی که بحران و زیان وجود دارد، آن را بپذیرد و دفاتر واقعی را ملاک محاسبه قرار دهد؛ کاری که در حال‌حاضر سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌دهد و همین موضوع یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی است. بهنیا؛ تأکید کرد: مجموعه این فشار‌ها باعث می‌شود یا بنگاه تولیدی تعطیل یا ناچار به تعدیل نیرو شود. روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی همین حالا هم روبه افزایش است. وقتی این تعدیل‌‌ها اتفاق می‌افتد، هزینه آن برعهده سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرد و تأمین‌اجتماعی هم نهادی دولتی است؛ بنابراین در نهایت دولت باید این هزینه را بپردازد.
گروه خودرو- با وجود انباشت بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین، زیان انباشته سنگین صنعت خودرو یکی از مهم‌‌ترین چالش‌های امروز این صنعت به شمار می‌رود. براساس آمارهای رسمی، مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان کشور به حدود ۱۶۰ همت رسیده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. همچنین در […]
مهدی قره‌داغلی -دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به مشکلات بسیار جدی تأمین مالی در صنعت قطعه‌سازی خودرو، گفت: ۱۲۰ همت آینده‌فروش خودروسازان داخلی در قالب قرارداد‌‌ها صورت گرفته و همچنین ۱۶۰ همت مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش محبی‌نژاد؛ در […]
مهدی قره‌داغلی- محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تأکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، تصریح کرد: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تأمین، اولین درخواست جدی ماست. ما به‌طور […]
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: یکسری از مواد اولیه و قطعه که مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی کشور است، به خاطر موانع ترخیص از جمله تخصیص ارز در گمرک رسوب شده که ادامه این روند تولید قطعه‌سازان را در آینده نزدیک با کاهش روبه‌رو می‌کند. به گزارش ایرنا، محمدرضا نجفی‌منش؛ با […]
دیدگاه بسته شده است.