اهداف دولت آینده درباره بازار سرمایه مشخص شود

عضو شورای عالی بورس اهداف دولت آینده درباره بازار سرمایه مشخص شود عضو سابق هیأت رییسه سازمان بورس می‌گوید انتظار می‌رود که اهداف دولت آینده در زمینه‌ بازار سرمایه مشخص شود تا بدانیم که بازار سرمایه و اوراق بهادار قرار است چه سهمی از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده داشته باشد. قاسم محسنی در […]

عضو شورای عالی بورس

اهداف دولت آینده درباره بازار سرمایه مشخص شود

عضو سابق هیأت رییسه سازمان بورس می‌گوید انتظار می‌رود که اهداف دولت آینده در زمینه‌ بازار سرمایه مشخص شود تا بدانیم که بازار سرمایه و اوراق بهادار قرار است چه سهمی از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده داشته باشد.

قاسم محسنی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این‌که انتظار داشتید از کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم چه برنامه‌هایی درباره بازار سرمایه بشنوید، اظهار کرد: در مناظره‌ها انتظارمان این نیست که تمام موضوعات مربوط به کشور مطرح شود، ولی بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار جزو بازارهای مهم است و روی اقتصاد تأثیر دارند و انتظار می‌رود حداقل سؤالی درباره بازار سرمایه از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شد، ولی متأسفانه در این مورد سؤالی مطرح نشد و طبیعتاً کاندیدا‌‌ها هم به این مسأله نپرداختند.

وی ادامه داد: در این زمینه ما انتظار داریم دولت‌‌‌ها به بازار سرمایه اهمیت دهند البته آقای جهانگیری اشاره کرد که اقتصاد ما اقتصادی بانک محور است ولی صحبتی نکرد که اگر در دولت آینده رییس‌جمهوری شود قصد دارد که نظام اقتصادی کشور را به سمت بازار سرمایه‌ سوق دهد و باقی کاندیدا‌‌ها هم در این مورد صحبتی نکردند.

عضو سابق هیأت رییسه سازمان بورس، تأکید کرد: انتظار ما این است که اهداف دولت در زمینه‌ بازار سرمایه مشخص شود و بدانیم که بازار سرمایه و اوراق بهادار قرار است چه سهمی از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده بگیرد.

محسنی با اشاره به لزوم پایین آمدن نرخ سود بانکی، گفت: با این‌که در مناظره‌ها سؤال در مورد نظام بانکی هم پرسیده شد ولی هیچ یک از کاندیدا‌‌ها درباره این‌که چطور می‌خواهند نرخ سود را کاهش دهند صحبتی نکردند در صورتی که می‌دانیم نرخ سود در نظام بانکیِ ما با نرخ تورم فاصله دارد. این موضوع روی بازار سرمایه هم تأثیر گذاشته است.

وی با تأکید بر مشکلات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، اظهار کرد: صندوق‌های بازنشستگی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده و تقریباً ورودی تمام این صندوق‌‌‌ها کم شده و جوابگوی حقوق‌های مستمری بازنشستگی نیست و علاوه بر این صندوق‌‌‌ها مطالبات هنگفتی از دولت دارند که وصول نشده است. این در حالی است که جمعیت کشور به این سوی سالمندی می‌رود و در ۲۰ سال آینده تعداد سالمندان ما از تعداد جوانانمان پیشی می‌گیرد. متأسفانه به این مسایل هم پرداخته نشد.

عضو سابق هیأت رییسه سازمان بورس در پاسخ به این‌که آیا از دیدگاه شما رییس‌جمهوری آینده می‌تواند کاری کند که صندوق‌های بازنشستگی را زیر چتر بازارهای مالی بیاورد، گفت: رییس‌جمهوری می‌تواند به مجلس لایحه‌ای دهد تا صندوق‌های بازنشستگی هم یک نهاد ناظر پیدا کند. الگوهای مختلفی در این زمینه می‌توان پیشنهاد داد. ما در کشورمان وزارت کار و رفاه اجتماعی داریم و باید تصمیم‌گیری شود که آیا صندوق‌های بازنشستگی می‌خواهند زیرنظر این وزارتخانه باشند یا این‌که زیرنظر سازمان بورس یا بیمه مرکزی قرار گیرند، ولی در هر حال باید مقام‌ناظری برای صندوق‌های بازنشستگی تعریف شود.

محسنی ادامه داد: ممکن است این صندوق‌‌‌ها در تشکیل سبد سرمایه‌گذاری خود راه درستی را طی نکرده باشند که برای این صندوق‌‌‌ها این اتفاق منجر به زیان شده است. باید از همین الان به فکر صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی هم باشیم و مشوق‌های مالیاتی باید در این مورد، هم برای کارفرمایان و هم برای کارکنان در نظر گرفته شود. متأسفانه بازنشستگان ما بعد از بازنشستگی مستمری که می‌گیرند کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و مجبور هستند بعد از بازنشستگی شغل داشته باشند و این موضوع می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای جامعه به وجود بیاورد.

وی اضافه کرد: در صحبت‌های کاندیدا‌‌ها اشاره‌ای نشد که چند درصد از تأمین مالی قرار است از طریق سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود. از طرفی نقش بورس‌های کالایی هم در اقتصاد بسیار مهم است و باید بدانیم که دولت آینده چه برنامه‌ای در این زمینه دارد و آیا قبول دارد که ما بورس‌های کالایی را افزایش دهیم.

عضو سابق هیأت رییسه سازمان بورس که عضو شورای عالی بورس نیز است، افزود: اوراق مشتقه روی نفت خام و اوراق مشتقه روی کالاهای کشاورزی برای ما بسیار اهمیت دارد، چرا که باعث پوشش ریسک تولیدکنندگان می‌شود و باعث می‌شود قیمت نفت ایران در منطقه مشخص شود و فعالین اقتصادی ریسک خود را از طریق اوراق مشتقه در برابر نوسانات نرخ ارز پوشش دهد. هم برای سرمایه‌گذار خارجی و هم برای صادرکنندگان و واردکنندگان نیاز داریم که پوشش ریسک نرخ ارز داشته باشیم. در این زمینه نیز برنامه‌هایی اعلام نشده است.

محسنی با اشاره به رشد ۸ درصدی که در قانون برنامه ششم آمده، تصریح کرد: منابع سرمایه‌گذاری داخلی ما کافی نیست و اگر دولت بخواهد از طریق چاپ پول، منابع را افزایش دهد منجر به تورم می‌شود و ما ناگزیر هستیم به جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی توجه بیش‌تری کنیم. باید در دولت برای این منظور ستادی تشکیل دهد و برنامه‌ای در این زمینه تدوین شود و هر نهادی از جمله سازمان بورس، بیمه مرکزی و بانک مرکزی بخشی از برنامه‌هایی را در این زمینه باید اجرا کند و با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانیم جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم ولی اگر این ناهماهنگی‌‌‌ها ادامه پیدا کند درست نیست چون هر نهادی نمی‌تواند جداگانه برای خود کار کند.

 

وی ادامه داد: دولت باید در این زمینه‌ها برنامه‌های مدونی داشته باشد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یک مأموریت جدید پیدا کند و فقط این طور نباشد که برنامه‌های ۵ ساله نوشته شود ولی اجرا نشود یا این‌که این طور نباشد برنامه‌ای برای بودجه‌ دهد و در نهایت آن بودجه اجرایی نشود. سازمان برنامه و بودجه باید بر روی مهم‌ترین و کلیدی‌‌‌ترین برنامه‌ها نظارت داشته باشد و دستگاه‌های مختلف در این زمینه برنامه‌هایشان مشخص باشد و با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.