آیین‌نامه تعیین تعرفه معاملات املاک نیازمند بازنگری است

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: فعالان صنفی مشاوران املاک، خواستار بازنگری در آیین‌نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک هستند؛ موضوعی که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر درآمدهای این فعالان اقتصادی و در بلندمدت بر اقتصاد بخش مسکن تأثیر منفی بگذارد. به گزارش ایرنا، داود بیگی‌نژاد؛ درخصوص تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک) اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای که به تصویب رسیده، بیشتر موضوع پیش‌نویس را مورد تأکید قرار داده، اما ظرفیت قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱» درخصوص قراردادهای یکسان در آن خیلی پر رنگ دیده نشده است؛ این در حالی است که پیش‌نویس می‌تواند منشأ خسارت برای مردم بوده و به‌ویژه به اعتبار مشاوران املاک لطمه بزند. وی با اشاره به اینکه از آنجا که مطابق آیین‌نامه اجرایی۵۰ درصد تعرفه دستمزد مشاورین املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی، و ۵۰ درصد باقیمانده آن نیز پس از ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی قابل دریافت است، افزود: با توجه به اینکه مشاوران املا ک جزء بخش‌خصوصی هستند، مراجعه به دفاتر املاک زیبنده نیست و شأن مشاوران املاک رعایت نمی‌شود. این مقام صنفی، در عین حال خاطرنشان‌ کرد: اگر دستمزد‌ها به‌گونه‌ای نباشد که با هزینه‌های مشاوران تطابق نداشته باشد، نمی‌توان توقعی از افرادی که می‌خواهند از این طریق ارتزاق کنند و در یک مسیر درست به کسب درآمد بپردازند، داشت. بیگی‌نژاد؛ ادامه داد: بر این اساس، بازنگری در این آیین‌نامه براساس قانون الزام و حتی اگر نیاز بود قانون الزام هم مورد بازنگری قرار بگیرد، درخواست مشاوران املاک است؛ چرا که در غیر این صورت فعالان این صنف از نظر معیشتی در آینده دچار مشکل خواهند شد و بخش زیادی از آنان که فعال اقتصادی بوده و ایجاد اشتغال کرده بودند، ممکن است وارد کارهای غیرمولد اقتصادی نظیر بازارهای طلا، ارز و… شوند. وی یادآور شد: مشاوران املاک با هزینه‌های انتشار آگهی، پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، پرداخت انواع آبونمان‌‌ها و… مواجهند، اما اگر قرار باشد براساس ارزش منطقه‌ای دستمزد دریافت کنند، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر درآمدهایشان و در بلندمدت بر اقتصاد بخش مسکن تأثیر منفی بگذارد.