دستیابی به اهداف قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد

گمرک کشور اعلام کرد

دستیابی به اهداف قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد

کاهش زمان ترخیص واردات به ۴ و صادرات به یک روز

 

گمرک ایران در گزارشی با ترسیم وضعیت این سازمان در قبل و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به ادعای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به تجهیز نبودن این سازمان به سامانه‌های پیشرفته پاسخ داد.

به گزارش ایرنا، گمرک ایران افزود: پیش از شروع دولت یازدهم و اجرای اقدام‌های لازم در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، وضعیت قبلی سازمان به‌دلیل به‌کارگیری فرایندهای سنتی و استفاده از سامانه‌های جزیره‌ای با موانع و مشکلات متعددی دست به گریبان بود.

نبود امکان بررسی سیستمی بدهی، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهی ماده ۷ منجر به مطالبات معوق منتهی به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۰ میلیارد ریال (۱۲۰۹ میلیارد تومان) و بدهی معوق شرکت‌های بیمه‌گر به گمرک به دلیل نبود نظارت مکانیزه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال که پیش از این به صورت نیمه مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می‌شد و امکان جعل و یا تخلف قابل ملاحظه‌ای برای آن وجود داشت.

نبود امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد به دلیل نبود سیستم و تعطیلی سامانه‌های مکانیزه برای فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و نبود استفاده از ابزار‌‌ها و تکنولوژی‌های ردیابی محموله (ایکس‌ری–GPS) در رویه ترانزیت منجر به وجود ۴۸۰ هزار ردیف بلاتکلیف کامیون‌های ترانزیتی شده بود.

صدور اسناد کاغذی از جمله پروانه سبز گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای محموله‌های قاچاق به دفعات مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت و به دستگاه‌های نظارتی ارایه می‌شد و گزارش‌های متعددی دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوءاستفاده و جعل اسناد وجود داشت.

کاهش دقت و نظارت بر حسن اجرای امور و ضعف در امکان ارایه گزارش‌های مدیریتی برای اخذ تصمیمات کلان از سایر مشکلات گمرک تا پیش از الکترونیکی شدن امور بوده است.

نبود کنترل و محاسبه خودکار وصولی‌های گمرک، با توجه به نبود امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک، کنترل ورودی و خروجی به همه حساب‌های گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولانی و بعضاً با مشکل روبه‌رو می‌کرد.

در این راستا اقدام‌هایی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم انجام شد، منجر به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سطح ملی و بین‌المللی شده است که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر است:

* طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه گمرک الکترونیک؛ با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه تجارت خارجی رسمی و افزایش شفافیت و دقت در انجام تشریفات گمرکی.

* انجام کنترل‌های الکترونیکی از مبدأ حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبداء به صورت الکترونیکی و سایر اطلاعات مرتبط با کالا ازجمله بازرسی کالا در مبدأ و گواهی مبدأ قبل از ورود کالا به کشور (در حالی که قبل از اجرای سامانه، اخذ اطلاعات جهت شناسایی و بررسی کالا تا ۱۰ روز بعد از ورود کالا به کشور میسر نبود).

* تجهیز گمرکات مهم و مرزی کشور به دستگاه‌های پیشرفته کنترلی ازجمله دستگاه ایکس‌ری، پلمب الکترونیک، دستگاه ردیاب ماهواره‌ای (GPS) و…

* طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی؛ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و کاهش هزینه‌ها و زمان لازم برای انجام این هماهنگی‌ها.

*ارتقای کمی و کیفی مبارزه با پولشویی به عنوان اقدام اساسی در ایجاد اختلال در فرایند گردش مالی قاچاق کالا چه از مبادی رسمی و چه از مبادی غیررسمی؛ با هدف افزایش هزینه‌های تجارت خارجی غیرقانونی که منجر به ارسال ۲۷۰۰ پرونده‌های مظنون به پولشویی و خروج ارز به مراجع قانونی شده است.

این امر از خروج ارز تخصیصی و واردنشدن کالا به کشور جلوگیری کرد. در گذشته با توجه به نبود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزی امکان تخصیص و پرداخت ارز برای واردات و وارد نشدن کالای مربوطه به وفور قابل تصور بود.

این اقدام‌ها سبب شده که وضعیت فعلی گمرک قابل مقایسه با وضعیت گذشته نباشد.

امروز فرایندهای گمرکی، به‌طور کامل الکترونیک شده و این اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشریفات گمرکی را افزایش داده است.

با پیاده‌سازی این سامانه، هم فرایند انجام تشریفات گمرکی به‌طور قابل توجهی سریع‌تر شده و هم با ارتقای امکان نظارت بر این فرایند دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی و ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و نیز افزایش درآمدهای گمرکی دولت داشته‌ایم.

این اقدام‌ها منجر به تحول اساسی در حوزه تسهیل تجارت خارجی و ارتقای نظارت بر فرایند آن شده و نتایج مهمی در کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، افزایش کشفیات قاچاق و در عین حال افزایش درآمدهای گمرکی به دست آمده است.

با این اقدامات کاهش زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۴ روز و زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به یک روز را شاهدیم.

صرفه‌جویی به‌طور تقریبی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد ریال (۳۳هزار میلیارد تومان) در سال در چرخه تجارت کشور با اجرای سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا با تسریع در فرایند ترخیص کالا از دیگر دستاوردهای استقرار سیستم‌های جدید پیشرفته در گمرک است.

براساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تأخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه‌ای معادل یک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود. از این‌رو این هزینه را در ارزش فروش کالای خود منظور نموده و می‌توان انتظار داشت به ازای هر روز تأخیر در ترخیص کالا مقدار یک درصد به ارزش کالا اضافه شود.

تسویه ردیف‌های مرزی ترانزیتی از ۴۵ روز معطلی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد به نحوی که نسبت به تسویه هر کامیون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام شده، دیگر دستاورد گمرک در دولت یازدهم است.

قبل از پیاده‌سازی سامانه و آغاز دولت یازدهم ۴۸۰ هزار ردیف مرزی کامیون‌های ترانزیتی بلاتکلیف بود.

افزایش صادرات غیرنفتی کشور و ثبت بهترین تراز تجاری در دو سال اخیر به‌طوری که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با تراز مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور بهترین عملکرد را کسب کرد، غیرقابل انکار است.

ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ با استقرار اولیه سامانه جامع گمرکی، بهبود ۵ رتبه‌ای ایران در شاخص ادراک فساد اقتصادی در سال ۲۰۱۶، افزایش نرخ حمایتی تعرفه از صنایع از ۶ درصد به ۱۲درصد و رشد ۵۰ درصدی کشفیات قاچاق کالا در سال‌جاری نسبت به مدت سال قبل از دیگر دستاوردی است که در سایه تجهیز گمرکات کشور به سامانه‌های پیشرفته به دست آمده است.

بر اثر استفاده از سامانه و نیز ردیابی و به‌کارگیری تجهیزات مدرن از جمله ایکس‌ری گمرک موفق شد که کشفیات موادمخدر و پیش‌ساز از ۱۵ کیلو در سال ۱۳۹۱ به ۳۰۰تن در سال ۹۵ برسد که تنها یک قلم از این کشفیات معادل ۵۳۶ کیلوگرم هرویین است.

طبق آخرین گزارش منتشره توسط دفتر رابط اطلاعات منطقه‌ای آسیا/اقیانوسیه (RILO A/P)، ایران بیش‌ترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پیش‌سازهای صنعتی را داشته و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

بهره‏برداری بهینه از دستگاه‌های کنترلی پیشرفته برای کشف قاچاق انسان در سال ۱۳۹۵ منجر به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است.

بنابر گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۳ ساله منتهی به سال ۱۳۹۴، شاهد کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا بوده‌ایم که با تعامل میان سازمان‌های ذی‌ربط و اقدامات صورت گرفته محقق شده است .

براساس گزارش گمرک، میزان قاچاق کالا در کشور به حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش یافته که این میزان برآورد قاچاق براساس روش‌های علمی و محاسبه شده است.

در این راستا در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور برخورد شده و همچنین با تدابیر اتخاذ شده در جهت ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کوله‌بری، گذرمرزی و ته‌لنجی به‌طور عملی واردات آن به میزان قابل قبولی کاهش خواهد یافت.

با بهره‌گیری از داده‌های آماری بخش واقعی اقتصاد و استفاده از روش‌های منطقی محاسباتی، میزان برآورد حجم بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار محاسبه شده که در حال حاضر حدود ۶ میلیارد دلار آن مرتبط با کالاهای قاچاق وارداتی است و حدود ۹ میلیارد دلار مرتبط با معافیت‌های کالای ته‌لنجی، مسافری، کوله‌بری و بازارچه‌های موقت است که با سیستم سامانه جامع گمرکی محموله‌ها رصد و ثبت می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به‌کار خود ادامه خواهد داد.

بر این اساس وضعیت واردکننده و کالاهای وارداتی کاملاً مشخص بوده و مرزنشین‌‌‌ها و مسافران قاچاقچی نبوده و رویه واردات کالا در این موارد تجاری محسوب شده، اما در آمار ثبت نمی‌شود که این اختلاف به منزله قاچاق نیست.

حقوق گمرکی دریافتی نیز پس از استقرار این سامانه‌ها رشد قابل‌‌ملاحظه‌ای یافته است، به گونه‌ای که در سال۱۳۹۵ بیش‌ترین درآمد گمرکی نسبت به سال‌های اخیر ثبت شد.

عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی در سال گذشته بالغ بر ۱۸۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۶۱ درصد افزایش داشته است. افزایش درآمدهای گمرکی از حدود ۸۶ هزار میلیارد ریال (۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۲ به بیش از۱۸۰ هزار میلیارد ریال(۱۸ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۵ با وجود کاهش ۱۲ درصد واردات کشور از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به کم‌تر از ۴۴ میلیارد دلار در ۱۳۹۵ صورت پذیرفته به عبارتی درآمد از محل حقوق ورودی ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

با استفاده از قابلیت سامانه و انجام حسابرسی پس از ترخیص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالای کامل که مبادرت به واردات کالا به‌صورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودی کم‌تر نموده به نحوی که حمایت از تولید داخل به‌صورت مناسب صورت گرفته است.

ارتباط الکترونیکی با سازمان‌های ذی‌مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوز‌‌ها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و برخط به منظور جلوگیری از ارایه اسناد جعلی نظیر ثبت سفارش و اسناد بانکی، اسناد بیمه‌ای، مجوزهای ترخیص در سال‌های اخیر تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی به دو برابر قبل افزایش یافته و اکنون ۱۲ دستگاه ایکس‌ری کامیونی در گمرکات اجرایی با حداکثر ظرفیت فعال و در حال بهره‌برداری است؛ همچنین ۱۹ دستگاه ایکس‌ری کانتینری دیگر نیز در مرحله خرید، حمل و تجهیز سازه است که شامل دو دستگاه ایکس‌ری پیشرفته پرسرعت در مراحل تحویل به گمرک بوده و انجام تشریفات قانونی تعدادی از آنها از طریق بومی‌سازی و استفاده از توان صنایع داخلی و دانش و تخصص مهندسین کشور و امکانات داخل صورت پذیرفته است.

یکی از دستاوردهای مهم پروژه گمرک، امکان‌پذیری ارزش‌گذاری یکپارچه کالاهای وارداتی به‌صورت الکترونیک و به‌کارگیری کارشناسی متمرکز و حذف ارتباط مستقیم خدمت‌گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکی است که کمک مؤثری به ارتقای شفافیت و سلامت اداری در انجام فرایندهای گمرکی است.

همچنین، عملیاتی‌شدن این سامانه و استفاده از اسناد الکترونیک موجب جلوگیری از جعل اسناد کاغذی شده است.

 

رهگیری و شناسایی کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای از طریق سامانه جامع امور گمرکی و اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران جهت ابطال کارت‌های بازرگانی مورد نظر را می‌توان از دیگر دستاوردهای رویه‌های جدید گمرکی برشمرد.